أكد عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن السوق المصرية تشهد زخماً متواصلاً منذ بداية العام، مشيراً إلى أن عدد المستثمرين الجدد الذين انضموا إلى البورصة بلغ نحو 550 ألف مستثمر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنة بنحو 300 ألف مستثمر جديد خلال العام الماضي.
وأوضح رضوان، في تصريحات لـ«CNN الاقتصادية»، أن استمرار هذا المعدل من النمو قد يدفع عدد المستثمرين الجدد إلى نحو مليون مستثمر، بما يدعم جانب الطلب في السوق، مشيراً إلى أن هذه الزيادة تمثل مجرد بداية في ظل التوسع المتوقع في استخدام التكنولوجيا المالية لفتح الحسابات والتعاقد عن بُعد.
وأضاف أن القانون رقم 5 لسنة 2022 الخاص بالتكنولوجيا المالية سمح بفتح الحسابات والتعاقد عن بُعد باستخدام التكنولوجيا المالية وتطبيقات الهاتف المحمول، إلا أن هذه الخدمة بدأ استخدامها حتى الآن من جانب نحو 5 أو 6 شركات فقط من أصل 130 شركة سمسرة، بينما تستعد شركات أخرى لبدء تقديمها، وهو ما من شأنه زيادة أعداد المستثمرين خلال الفترة المقبلة.
ارتفاع السوق وإعادة تقييم الأصول
وفيما يتعلق بمدى ارتباط ارتفاع البورصة المصرية بتحسن تقييم الشركات وأرباحها، أوضح رضوان أن تغير سعر الجنيه كان له دور في ارتفاع قيم الأصول، إلا أن العملة المصرية أصبحت تتداول بصورة حرة، وهو ما يتيح للسوق الوقت لإتمام عملية إعادة تقييم الأصول والوصول بها إلى مستوياتها الحقيقية.
وأشار إلى أن تقارير بيوت الأبحاث العالمية والمصرية تشير إلى أن السوق المصرية لم تصل بعد إلى مستويات التقييم المرتفعة مقارنة بالأسواق الأخرى في المنطقة، معتبراً أن هناك مجالاً لمزيد من النمو.
سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة
وبشأن سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، استبعد رضوان حدوث انتقالات جديدة من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسية خلال الفترة المتبقية من عام 2026، نظراً لقصر المدة المتبقية من العام.
وأكد أن الهدف الأساسي هو أن تكون سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بوابة للنمو وليست سوقاً منفصلة، مشيراً إلى توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذي يقدم التمويل لهذه الشركات بهدف مساعدتها على النمو.
وأوضح أن التخارج الطبيعي والمنطقي لهذه الشركات يمكن أن يتم من خلال البورصة المصرية، بما يتيح لها الوصول إلى قاعدة المستثمرين الكبيرة، ويسهل عمليات زيادة رؤوس الأموال، ثم الانتقال من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسية.
زيادة وزن مصر في مؤشرات الأسواق الناشئة
وأكد رئيس البورصة المصرية أن مصر مصنفة كسوق ناشئة منذ نحو 25 عاماً، وأن الاستراتيجية الحالية لا تركز فقط على الحفاظ على هذا التصنيف، وإنما تستهدف زيادة وزن مصر في المؤشرات المختلفة.
وأوضح أن زيادة الوزن ستتحقق من خلال الإدراجات الجديدة وزيادات رؤوس الأموال، مشيراً إلى الحوافز الضريبية التي تم إقرارها في 29 يوليو الماضي، ومن بينها إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة.
وأضاف أنه في حال قيد شركة يتجاوز رأس مالها السوقي 50 مليار جنيه، بما يعادل نحو مليار دولار تقريباً، يمكنها الاستفادة من خصم ضريبي بنسبة 15% من ضريبة الدخل لمدة 3 سنوات، قابلة للتجديد لمدة 3 سنوات أخرى بموافقة وزير المالية.
وأشار إلى أن هذه الحوافز تشجع الشركات على الاستحواذ والاندماج وزيادة رؤوس أموالها والتوسع، بما يسهم في زيادة أوزان الشركات المصرية في المؤشرات الدولية.
طروحات مرتقبة خلال الفترة المقبلة
وقال رضوان إن البورصة المصرية تنتظر إدراجات كبيرة، وفي مقدمتها بنك القاهرة، الذي سيكون مرشحاً بقوة للدخول في مؤشرات مختلفة بعد استكمال الفترة الأولى من التداول.
كما أشار إلى شركة مصر لتأمينات الحياة، التي وصفها بأنها أكبر شركة تأمينات حياة في مصر وتمتلك تاريخاً يتجاوز 100 عام، إلى جانب شركة «أمان» العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والقطاع المالي غير المصرفي، متوقعاً أن تكون من أوائل الطروحات الكبيرة خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأوضح أن هذه الطروحات متوقع أن تتم قبل نهاية عام 2026، مؤكداً أن القرار النهائي في هذا الشأن ليس من اختصاصه، لكنه يمثل التوقع الحالي.
ارتفاع أحجام التداول
وأشار رئيس البورصة إلى حصول مصر على جائزتين خلال مؤتمر اتحاد أسواق المال العربية، تتعلقان بأكبر أحجام تداول من حيث القيمة والحجم، معتبراً أن ذلك يعكس قوة السوق المصرية واستعدادها لمزيد من النمو.
وأوضح أن متوسط أحجام التداول ارتفع من نحو 3.5 مليار جنيه العام الماضي إلى نحو 10 مليارات جنيه خلال العام الحالي، دون احتساب أحجام التداول في السندات وأذون الخزانة.
وأضاف أن أحد أيام الأسبوع الماضي شهد تداولات بلغت نحو 6.5 مليار دولار أو أكثر، مؤكداً في الوقت نفسه أن البورصة المصرية أصبحت قادرة على إضافة مستثمر جديد كل 45 ثانية.
عودة المستثمرين الأجانب
وفيما يتعلق بالمستثمرين الأجانب، أوضح رضوان أن الأرقام الخاصة بخروج نحو 5 مليارات جنيه خلال الربع الثاني من العام لا تعكس الصورة الكاملة، مشيراً إلى أن الرقم يتعلق بتداولات لنصف يوم، كما جاء خلال فترة شهدت توترات وأزمات جيوسياسية في المنطقة أدت إلى ما وصفه بـ«الهروب إلى الأمان».
وأكد أن سهولة التخارج، والإجراءات الاستباقية التي اتخذها البنك المركزي والحكومة المصرية، ساعدت على امتصاص آثار الأزمات بسرعة، وهو ما شجع المستثمرين الأجانب على العودة إلى السوق المصرية.
وقال إن البورصة تعمل على توضيح التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري للمستثمرين، مشيراً إلى تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية، إلى جانب التطورات التي شهدتها البورصة.
مؤشرات اقتصادية تدعم السوق
وأوضح رضوان أن ما قد يمنع بعض مديري الصناديق العالمية من زيادة استثماراتهم في مصر هو عدم معرفتهم الكافية بالتغيرات التي طرأت على الاقتصاد المصري.
وأشار إلى وصول احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 57 مليار دولار، مع استمرار الزيادة، فضلاً عن انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي دون حاجة إلى زيادة البرنامج أو تمديده، وفقاً لما ذكره.
كما أشار إلى وصول أعداد السائحين إلى 19 مليون سائح خلال العام الماضي، وارتفاع عائدات السياحة، وانخفاض تكلفة التأمين على الديون إلى أدنى مستوياتها خلال 10 سنوات، إلى جانب نجاح الحكومة المصرية في طرح سندات للمستثمرين خلال فترة الأزمة الجيوسياسية.
وأضاف أن تحويلات المصريين بالخارج وصلت إلى مستويات مرتفعة، وأن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية تحول من عجز قدره 29 مليار دولار إلى فائض يبلغ نحو 29.5 مليار دولار.
وأكد أن حرية تداول العملة أصبحت عاملاً مهماً في طمأنة المستثمر الأجنبي، واصفاً هذه التطورات بأنها «تغييرات جذرية» تحتاج إلى بعض الوقت حتى تصل معلوماتها إلى المستثمرين العالميين.
الإدراج المزدوج مع الأسواق العربية
وفيما يتعلق بالإدراج المزدوج، أكد رضوان أن البورصة المصرية تعمل على تعزيز التعاون مع الأسواق العربية، مشيراً إلى توقيع مذكرة تفاهم مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، بهدف تعزيز التعاون والتداول عبر الحدود.
وأوضح أن العمل على الإدراج المزدوج مع أبوظبي ما زال في بدايته، مع استهداف بدء العمل على الملفات التنفيذية اعتباراً من بداية عام 2027.
وأشار إلى أن البورصة المصرية لديها بالفعل تجارب سابقة في الإدراج المزدوج مع بورصات الكويت وأبوظبي ولندن، موضحاً أن التحديات الرئيسية تتعلق بالإفصاحات والاختلافات التنظيمية بين الأسواق، وهي أمور يمكن التغلب عليها عند وجود اهتمام من الشركات.
كما أشار إلى وجود مباحثات مع السوق السعودية، وإلى انفتاح البورصة المصرية على التعاون مع بورصات أخرى، من بينها بورصة نيجيريا، في إطار عضوية مصر الفاعلة في اتحاد البورصات الأفريقية.
تجربة الإدراج مع بورصة لندن
وأكد رضوان أن تجربة البنك التجاري الدولي «CIB» مع بورصة لندن كانت ناجحة، واصفاً البنك بأنه سفير جيد للسوق المصرية والأسهم المصرية.
وأوضح أن استمرار برنامج الإدراج على مدار نحو 30 عاماً عزز وجود مصر في الأسواق العالمية وأكد قدرة الشركات المصرية على جذب اهتمام المستثمرين الأجانب.
مستهدفات البورصة في 2027
وقال رضوان إنه يتطلع خلال عام 2027 إلى رؤية شركات مصرية أكبر في البورصة، إلى جانب استفادة الشركات العائلية من المزايا الضريبية، وتعزيز الحوكمة وفصل الملكية عن الإدارة.
كما أعرب عن تطلعه إلى زيادة عمليات الاندماج والاستحواذ، بما يؤدي إلى تكوين كيانات كبيرة قادرة على الوصول إلى المؤشرات الدولية ورفع وزن مصر فيها.
وأكد أهمية زيادة التداول الثانوي في سوق السندات وأذون الخزانة، مشيراً إلى أن مصر تستحق أن يكون حجم سوقها أكبر بكثير مما هو عليه حالياً.
الطروحات الحكومية
وبشأن الشركات الحكومية المقيدة مؤقتاً، أوضح رضوان أن الانتقال من القيد إلى الطرح الفعلي يتطلب استكمال مجموعة من الإجراءات، تشمل تطوير قواعد القيد والإفصاح، وتعيين مستشار مالي مستقل ومراجع حسابات خارجي، واختيار بنك الاستثمار المسؤول عن الطرح، وإنشاء إدارة متخصصة لعلاقات المستثمرين.
وأضاف أن الشركات الحكومية اعتادت التعامل مع مالك واحد، بينما يتطلب الإدراج التعامل مع آلاف أو مئات الآلاف من المستثمرين، وهو ما يستلزم تعزيز ثقافة الإفصاح المتوازن والعادل وفي التوقيت المناسب.
وأشار إلى أن تجهيز الشركة الحكومية لعملية طرح ناجحة يستغرق، وفقاً للبرنامج الموضوع، نحو 6 أشهر إلى عام.
جيل جديد من المستثمرين
وأكد رضوان أن غالبية المستثمرين الجدد من صغار السن، مشيراً إلى أن مصر تضيف سنوياً ما بين مليوني وثلاثة ملايين مواطن جديد إلى سوق العمل.
وقال إن برامج التوعية والثقافة المالية تستهدف هذه الفئة، لافتاً إلى أن مصر ستبدأ تدريس برنامج للثقافة المالية لطلاب الصف الثاني الثانوي، بما يسهم في إنشاء جيل واعٍ بقواعد الاستثمار والتحوط وإدارة المخاطر.
وأوضح أن المستثمر قصير الأجل والمستثمر طويل الأجل لهما دور في السوق، لأن زيادة التداولات تتيح للمستثمر طويل الأجل سهولة الدخول والخروج من الاستثمار.
وأشار إلى ارتفاع أحجام التداول من مستويات تراوحت بين 3.5 مليار و19 مليار جنيه خلال فترات من العام، نتيجة زيادة أعداد المستثمرين الجدد.
كما كشف عن خفض تكلفة التداول اليومية لغير المقيمين في البورصة المصرية من 1.25 في الألف إلى 0.5 في الألف، أي بنسبة خفض تبلغ نحو 60%، بهدف تشجيع المستثمرين الأجانب على زيادة التداول في السوق.
4.3 تريليون جنيه قيمة سوقية
وأوضح رضوان أن القيمة السوقية للبورصة المصرية تجاوزت 4.3 تريليون جنيه، فيما يقترب متوسط التداولات من 10 مليارات جنيه.
وأكد أن ارتفاع السيولة يعكس زيادة عمق السوق، ويساعد المستثمر طويل الأجل على التخارج بسهولة، كما يدعم نجاح الطروحات الأولية من خلال تحسين عملية اكتشاف السعر والوصول إلى قيمة حقيقية للسهم.
وأشار إلى إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة، وهو ما اعتبره خطوة طال انتظارها على مدار 12 عاماً.
إدراجات جديدة قبل نهاية 2026
وتوقع رضوان قيد شركة من القطاع الخاص وشركتين من القطاع العام خلال الشهرين أو الأشهر الثلاثة المقبلة، مع توقع زيادة عدد شركات القطاع الخاص خلال الربع الأول من عام 2027، إلى جانب ضرورة بدء إدراج بعض الشركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
سوق المشتقات والبيع على المكشوف
وأكد رضوان أن إطلاق سوق المشتقات كان أحد الملفات المهمة التي عملت عليها البورصة، مشيراً إلى بدء السوق بعقود آجلة على مؤشر EGX30، ثم التوسع إلى عقود آجلة على سهمي طلعت مصطفى والبنك التجاري الدولي.
وأوضح أن البورصة تعمل حالياً على تطوير البنية التحتية لدى شركات السمسرة، إلى جانب تنفيذ برامج توعية للمستثمرين حول مزايا المشتقات.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تطويراً في منظومة الاقتراض بغرض البيع، بهدف زيادة أحجام التداول وتوفير أدوات لإدارة المخاطر والتحوط للمستثمرين، خاصة المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار.
إطلاق البيع على المكشوف
وأشار إلى أن البورصة اقتربت من التشغيل الفعلي لنظام البيع على المكشوف بعد الانتهاء من البنية التحتية التكنولوجية لدى شركة مصر للمقاصة.
وأوضح أن البورصة تعمل حالياً مع مقدمي الخدمات لتعديل برامج شركات السمسرة بما يتوافق مع القواعد الجديدة، متوقعاً الانتهاء من هذه المرحلة خلال شهر أو شهرين.
وأكد أن البرنامج لن يشمل جميع الأسهم، وإنما سيقتصر في البداية على الأسهم الأكثر سيولة، متوقعاً أن يتراوح عدد الشركات المشاركة بين 25 و30 شركة.
زيادة الشركات المؤهلة للمؤشرات العالمية
وقال رضوان إن البورصة تعمل على زيادة عدد الشركات المصرية القادرة على استيفاء المعايير العالمية لمؤشرات الأسواق، مشيراً إلى وجود اهتمام متزايد من شركات مصرية بدراسة متطلبات الإدراج في المؤشرات المختلفة.
وأوضح أن البورصة تعمل مع الشركات ومقدمي المؤشرات على زيادة أحجام الشركات المصرية وتعزيز قدرتها على الدخول في المؤشرات الدولية.
التحول إلى شركة
وبشأن تحويل البورصة المصرية إلى شركة «Demutualization»، أوضح رضوان أن الأمر يتطلب تعديلاً تشريعياً، مشيراً إلى أن الملف لا يزال في بدايته وقد يستغرق وقتاً.
وأضاف أن التعديل يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء ثم مجلس الشورى ومجلس النواب، وموافقة رئيس الجمهورية، ثم نشر القانون في الجريدة الرسمية.
الذكاء الاصطناعي وتطوير السوق
وأكد رضوان أن من أبرز الملفات التي يتطلع إلى تطويرها زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي في الإفصاح والرقابة على التداول.
كما أشار إلى رغبته في زيادة التداول الثانوي في أسواق الدين، وإنشاء منظومة متكاملة لسوق الكربون وتداول وثائق صناديق الاستثمار في البورصة المصرية.
وأكد أهمية زيادة عدد صناديق المؤشرات، والمستثمرين المؤسسيين المصريين، وصناديق التحوط والصناديق العقارية وصناديق التأمين الخاصة.
وقال إنه يتطلع إلى أن يمتلك كل بيت مصري استثماراً تدريجياً في البورصة المصرية، من خلال تخصيص جزء شهري من الدخل للاستثمار، مؤكداً أن الادخار أمر معتاد، لكن الاستثمار هو الذي يساهم في خلق الثروات على المدى الطويل.
مستهدفات المرحلة المقبلة
وفي ختام حديثه، أكد رضوان أن تطوير الذكاء الاصطناعي يمثل أحد أهم الملفات التي تعمل عليها البورصة، إلى جانب الاستفادة من التعديلات المتعلقة بالاقتراض بغرض البيع، وصانعي السوق ومزودي السيولة، وسوق المشتقات.
وأشار إلى أن البورصة المصرية تستعد لمزيد من الطروحات والاستثمارات الجديدة، مؤكداً أن السوق أمام مرحلة من التوسع في قاعدة المستثمرين، وزيادة السيولة، وتعميق السوق، وتعزيز حضور الشركات المصرية في المؤشرات والأسواق العالمية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
