الضرائب العقارية توضح المسؤول عن تقديم الإقرار وحقيقة إعفاء الوحدات الأقل من 8 ملايين جنيه

أكدت الدكتورة فداء فؤاد عبد الرحيم، معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن مسؤولية تقديم إقرار الضريبة العقارية تقع على عاتق مالك الوحدة أو المنتفع المستغل لها، مشيرة إلى أن المستأجر لا يتحمل أي التزام يتعلق بتقديم الإقرار.

وأضافت معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن تقديم الإقرار يتم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب العقارية، مؤكدة عدم وجود نظام لتقديم الإقرار بصورة يدوية.

وأضافت أن مالك الوحدة يمكنه استكمال إجراءات تقديم الإقرار من المنزل، وفي حال عدم قدرته على التعامل مع الوسائل الإلكترونية، يمكنه التوجه إلى المصلحة المختصة التابعة له، للحصول على المساعدة اللازمة واستكمال الإجراءات بصورة صحيحة.

وأشارت معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلى أن تقديم الإقرار يتيح لصاحب العقار الاستفادة من عدد من المزايا، من بينها الحصول على الخصم المقرر على الضريبة طوال فترة الاستحقاق، موضحة أن نسبة الخصم تختلف بحسب طبيعة الوحدة.

وأوضحت أن الخصم المقرر للوحدات السكنية يختلف عن الوحدات غير السكنية، حيث يبلغ الخصم بالنسبة للوحدات غير السكنية 10%، وفقًا للقواعد المنظمة.

وفيما يتعلق بالوحدات التي تخضع للضريبة العقارية، أكدت فداء فؤاد أن الإقرار يرتبط بالوحدات المجهزة والمستغلة، موضحة أن الوحدات غير المجهزة لا تُفرض عليها الضريبة وفقًا للضوابط القانونية.

وشددت على أن الخضوع للضريبة لا ينطبق تلقائيًا على جميع الوحدات، وإنما يرتبط بحالة الوحدة من حيث التجهيز والتشطيب والاستغلال، وفقًا لما ينص عليه القانون.

وبشأن العقارات المملوكة لأكثر من شخص، أوضحت معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنه يمكن لأحد الشركاء تقديم الإقرار نيابة عن الملكية المشتركة، كما يمكن لجميع الشركاء تقديم الإقرار.

وأضافت أن الموقع الإلكتروني للمصلحة يتضمن البيانات والتفاصيل التي تساعد المواطنين على تحديد طبيعة ملكية الوحدة، بما في ذلك الحالات الخاصة بالملكية الناتجة عن الميراث.

وكشفت فداء فؤاد أن تقديم الإقرار مطلوب لجميع الوحدات بغض النظر عن قيمتها، إلا أن الوحدات التي تقل قيمتها عن 8 ملايين جنيه تستفيد من الإعفاء من الضريبة، وفقًا لما أوضحته.

وأشارت إلى أن تحديد القيمة لا يعتمد بالضرورة على السعر الذي يحدده المالك أو القيمة المتداولة بشكل فردي، وإنما يستند إلى متوسط الأسعار في المنطقة، من خلال الخريطة السعرية التي تعمل المصلحة على إعدادها بهدف الوصول إلى تقييم أكثر عدالة للقيمة السوقية للعقارات.

وأكدت معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن للمواطن الحق في الاعتراض على التقييم إذا رأى أن القيمة المحددة لوحدته أعلى من قيمتها الطبيعية أو لا تتناسب مع وضعها.

وأوضحت أن إجراءات الطعن على التقييم تتم إلكترونيًا، بما يتيح للمواطن تقديم اعتراضه على القيمة المحددة للوحدة دون الحاجة إلى إجراءات معقدة، في إطار التيسير على المواطنين وتحسين آليات التعامل مع منظومة الضرائب العقارية.