مساعد رئيس الوزراء: نستهدف جمع 1.5 مليار دولار من الطروحات خلال ديسمبر

كشف الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، عن استهداف الحكومة طرح 4 شركات حتى نهاية عام 2026، في إطار الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تعزيز حوكمة الشركات وتوسيع مشاركة القطاع الخاص والتخارج من القطاعات التنافسية وغير الاستراتيجية.

وأوضح السيد، خلال لقاء مع العربية بيزنس، أن الشركات المستهدف طرحها تشمل مصر لتأمينات الحياة، وحصة من شركة مصر للألومنيوم، إلى جانب إحدى الشركات الأكثر جاهزية من الشركات التي كانت تتبع قطاع الأعمال العام.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج الطروحات ضمن 9 محاور رئيسية تتضمنها الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي جرى إعدادها في ضوء نتائج الاجتماعات والمناقشات مع شركاء التنمية، ومن بينهم صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمفوضية الأوروبية ومنظمة التعاون الاقتصادي.

وأضاف أن الجهات المعنية تراجع حاليًا مع بنوك الاستثمار تفاصيل طرح حصة من شركة مصر للألومنيوم، إلى جانب تحديد الشركة الأكثر جاهزية من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام لاستكمال برنامج الطروحات.

وحول الحصيلة المالية المستهدفة، أوضح السيد أن القيمة العادلة للشركات لم يتم تحديدها بشكل نهائي حتى الآن، وبالتالي لم تتضح القيمة النهائية لكل طرح، مشيرًا إلى أن مستهدف الحكومة لا يقتصر على تحقيق حصيلة مالية، بل يمتد إلى تعزيز حوكمة الشركات وتطوير إدارتها وزيادة كفاءتها.

وأكد أن الحكومة تستهدف تحقيق حصيلة تصل إلى نحو 1.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام، وتحديدًا في ديسمبر، من خلال طرح بنك القاهرة ومصر لتأمينات الحياة والحصص الأخرى المستهدفة ضمن البرنامج.

وفيما يتعلق بكيفية استخدام حصيلة الطروحات، أكد السيد أن الحكومة تستهدف توجيهها إلى خفض الدين، من خلال استخدام العائدات في سداد الديون المستحقة على الخزانة العامة، وفقًا لما هو محدد في وثيقة سياسة ملكية الدولة وخطتها التنفيذية.

وأشار إلى أن الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة تحظى بإشادة دولية، لافتًا إلى أن التجربة المصرية والخطة التنفيذية جرى تعميمهما على الدول الأعضاء، وفقًا لما ذكره بشأن تقييمات ممثلي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وأوضح أن الخطة تستهدف إعادة تحديد دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بحيث تتحول إلى ممكّن للأسواق، وضامن لسيادة القانون وجودة المؤسسات، إلى جانب قيامها بدور المالك الاستراتيجي، بما يدعم تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص.

وشدد السيد على أهمية الاطلاع على الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، باعتبارها إطارًا متكاملًا يوضح توجه الحكومة في إدارة الأصول المملوكة للدولة، وتعزيز الحوكمة، وتحقيق كفاءة أكبر في إدارة النشاط الاقتصادي.