سجلت التدفقات النقدية الواردة إلى مصر من مشتريات غير المقيمين للعقارات ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنة المالية 2025/2026، بعدما بلغت نحو 2.8 مليار دولار، مقابل 1.9 مليار دولار خلال العام المالي السابق، بزيادة تصل إلى 900 مليون دولار، وفق بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
ويعكس ذلك نمو صافي التدفقات المرتبطة بشراء غير المقيمين للعقارات داخل السوق المصرية بنحو 47.4% على أساس سنوي، بما يشير إلى زيادة الأموال الداخلة من هذا النشاط خلال العام المالي، بالتزامن مع ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القطاعات غير البترولية.
2.8 مليار دولار حصيلة مشتريات غير المقيمين للعقارات
تُظهر بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي التدفقات النقدية الناتجة عن مشتريات غير المقيمين للعقارات من نحو 1.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2024/2025 إلى 2.8 مليار دولار في 2025/2026.
وبذلك تكون التدفقات قد حققت زيادة سنوية بقيمة 900 مليون دولار، بمعدل نمو يقترب من 47.4%، وهو ما يعكس ارتفاع قيمة الأموال الواردة إلى مصر عبر شراء العقارات من جانب غير المقيمين.
ويأتي هذا النمو في إطار التطورات الأوسع لحركة التدفقات الاستثمارية إلى السوق المصرية خلال السنة المالية 2025/2026.
الاستثمار الأجنبي المباشر يرتفع إلى 17.8 مليار دولار
بالتوازي مع زيادة التدفقات المرتبطة بمشتريات العقارات، ارتفع صافي التدفقات الواردة من الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية إلى نحو 17.8 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026.
وجاء ذلك مقارنة بنحو 11.6 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، بما يعكس زيادة التدفقات الاستثمارية الموجهة إلى الأنشطة غير البترولية.
وتندرج مشتريات غير المقيمين للعقارات ضمن المؤشرات الواردة في ميزان المدفوعات، باعتبارها بندًا مستقلًا، ولا تعني زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر غير البترولي أن كامل النمو المسجل جاء من القطاع العقاري.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
