استقرت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، بعدما تراجعت بنحو 30 جنيهًا، وسط متابعة لتحركات الأوقية في الأسواق العالمية خلال آخر جلسات الأسبوع، في ظل ضغوط مرتبطة بارتفاع توقعات أسعار الفائدة الأمريكية وتقلبات أسواق العملات والطاقة.
وسجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، نحو 6350 جنيهًا، بالتزامن مع ترقب المستثمرين لأداء المعدن الأصفر عالميًا، بعدما تعرض لضغوط خلال تعاملات الخميس نتيجة قوة الدولار وتزايد التوقعات بشأن تشديد السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.
أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر
جاءت أسعار الذهب في السوق المحلية مع بداية تعاملات اليوم كالتالي:-
- سعر جرام الذهب عيار 24: 7254 جنيهًا.
- سعر جرام الذهب عيار 21: 6350 جنيهًا.
- سعر جرام الذهب عيار 18: 5442 جنيهًا.
- سعر الجنيه الذهب: 50840 جنيهًا.
الذهب عالميًا تحت ضغط توقعات الفائدة الأمريكية
تزامن استقرار أسعار الذهب في مصر مع تعرض الأوقية العالمية لضغوط، بعدما تراجعت خلال تداولات الخميس إلى نحو 4026 دولارًا، في ظل زيادة توقعات المستثمرين بشأن احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة خلال ديسمبر المقبل.
وجاءت هذه التوقعات عقب صدور بيانات أظهرت استمرار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، وهو ما عزز المخاوف من اتجاه السياسة النقدية الأمريكية نحو مزيد من التشديد.
وتترقب الأسواق تعاملات الجمعة، باعتبارها الجلسة الأخيرة من أسبوع التداول العالمي، لمعرفة ما إذا كان الذهب سيتمكن من تعويض جانب من خسائره، أم سيواصل التحرك تحت تأثير ارتفاع عوائد الأصول ذات الدخل الثابت وقوة الدولار.
تحليل جولد بيليون لأسعار الذهب في مصر
بحسب تحليل جولد بيليون، يواجه الذهب في السوق المصرية ضغوطًا بعد عدم تمكنه من اختراق مستوى المقاومة عند 6400 جنيه لجرام عيار 21، الأمر الذي دفع الأسعار إلى التراجع في محاولة لاكتساب زخم جديد يدعم استئناف الصعود.
وتظل حركة الأوقية العالمية وسعر صرف الدولار من أبرز العوامل المؤثرة في تحديد اتجاه الذهب محليًا، إذ يمكن أن يؤدي انخفاض الأسعار العالمية إلى تقليل تكلفة المعدن في مصر، بينما قد يحد ارتفاع الدولار من تأثير هذا التراجع أو يدفع الأسعار للتحرك في اتجاه معاكس.
تأثير قرار رفع الفائدة على أسعار الذهب
تأتي تحركات الذهب بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 1%، في خطوة تستهدف مواجهة الضغوط التضخمية وتعزيز استقرار الأسعار.
ويظل تأثير القرار على أسعار الذهب مرتبطًا بتداعياته على سعر صرف الجنيه، إلى جانب حركة الأوقية العالمية وقوة الدولار، وهي عوامل تتداخل في تحديد تكلفة المعدن الأصفر داخل السوق المحلية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض