محامية تكشف الإجراءات القانونية لاسترداد الأموال المحولة بالخطأ عبر «إنستاباي» والمحافظ الإلكترونية

حذرت المحامية دينا عدلي من تعقيدات استرداد الأموال التي يجري تحويلها بالخطأ عبر المحافظ الإلكترونية، مؤكدة أن استعادة المبالغ قد تستلزم اتخاذ إجراءات قانونية ورفع دعوى قضائية، في ظل الحاجة إلى التحقق من بيانات التحويل والجهة المستفيدة.

وأوضحت عدلي، خلال مداخلة هاتفية مع قناة النهار، أن الإجراءات تختلف بحسب وسيلة التحويل، إذ يتعين على صاحب المبلغ في حالة المحافظ الإلكترونية التواصل مع شركة الاتصالات التابع لها النظام المستخدم، بينما يكون البنك هو جهة التواصل المختصة عند إجراء التحويل عبر تطبيق «إنستاباي».

وأضافت أن البنك قد يتخذ إجراءً بتجميد المبلغ محل النزاع لحين الفصل القضائي، لكن إعادة الأموال إلى صاحبها ليست إجراءً تلقائياً، وقد تتطلب الحصول على حكم قضائي يلزم الجهة المعنية برد المبلغ.

وأشارت إلى أن النزاعات المتعلقة بالتحويلات الخاطئة قد تستغرق وقتاً طويلاً، موضحة أن الإجراءات القضائية يمكن أن تمتد إلى عامين أو ثلاثة أعوام، نتيجة المرور بمراحل التقاضي المختلفة.

وأكدت عدلي أن إثبات التحويل لا يعتمد فقط على صورة الإيصال أو لقطة الشاشة الموجودة على الهاتف، إذ يتعين التحقق من صحة البيانات من خلال الجهات الرسمية المختصة، حتى تتمكن المحكمة من الفصل في النزاع وإصدار الحكم المناسب.

وفيما يتعلق بإمكانية الحصول على تعويض، أوضحت أن المطالبة باسترداد المبلغ الأصلي تأتي أولاً، بينما تخضع المطالبة بالتعويض لإجراءات منفصلة وتقييم ظروف كل حالة.

ولفتت إلى أن تتبع الأموال المحولة عبر الحسابات البنكية قد يكون أكثر وضوحاً في بعض الحالات، نظراً لارتباط الحساب ببيانات صاحبه، في حين قد تواجه عملية تحديد المستفيد الفعلي من بعض المحافظ الإلكترونية صعوبات، خاصة عندما لا تتطابق بيانات مستخدم المحفظة مع بيانات صاحب خط الهاتف.

وشددت المحامية على أن هذه التحديات لا تعني ضرورة التوقف عن استخدام المحافظ الإلكترونية، لكنها تستدعي مزيداً من الحذر عند إجراء المعاملات المالية، خصوصاً مع انتشار استخدامها في عمليات الدفع والتوصيل والتسوق عبر الإنترنت.

واختتمت عدلي حديثها بالتأكيد على أهمية مراجعة رقم الهاتف واسم المستفيد وقيمة المبلغ قبل تأكيد التحويل، داعية المستخدمين إلى التحقق من البيانات أكثر من مرة، لتجنب أخطاء قد تترتب عليها إجراءات قانونية طويلة ومكلفة مقارنة بقيمة المبلغ المحول.