كشف النائب هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل جديدة بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء 2026، موضحًا أن مهلة التصالح الجديدة تستمر لمدة 6 أشهر اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026، بالتزامن مع تحركات برلمانية لمناقشة تعديلات مقترحة على قانون التصالح، تستهدف تيسير الإجراءات ومعالجة المشكلات التي ظهرت خلال تطبيقه.
وقال شحاتة، في تصريحات صحفية، إن الحكومة تقدمت بنحو 8 تعديلات على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، تتناول عددًا من الملفات، أبرزها أوضاع الحاصلين على نموذج 8، واستكمال أعمال البناء التي سبق التصالح عليها، وتخفيف بعض المتطلبات الفنية والإجرائية.
أبرز تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن التعديلات الحكومية المقترحة تستهدف السماح للحاصلين على نموذج 8 باستكمال أعمال البناء في الأدوار التي سبق التصالح على أعمدتها أو حوائطها، وفقًا للضوابط القانونية التي تحددها الجهات المختصة.
وأضاف أن المقترحات تشمل إتاحة التصالح على أماكن انتظار السيارات والجراجات وفق شروط محددة، إلى جانب السماح بالتصالح على بعض المخالفات المتعلقة بالمناطق الأثرية وفق ضوابط خاصة، وإعفاء أصحاب العقارات من تقديم ما يثبت طلاء الواجهات الخارجية ضمن متطلبات التصالح.
وأشار شحاتة إلى أن التعديلات تتضمن أيضًا الاكتفاء بشهادة السلامة الإنشائية الصادرة من مهندس نقابي بدلًا من اشتراط صدورها من مهندس استشاري، فضلًا عن مقترح منح خصم يصل إلى 50% من قيمة التصالح لبعض الفئات، من بينها العمالة غير المنتظمة والمستفيدون من برنامج تكافل وكرامة.
مقترحات برلمانية لتعديل شروط التصالح
وفي سياق متصل، أشار شحاتة إلى وجود مقترحات برلمانية أخرى لتعديل بعض ضوابط التصالح في مخالفات البناء، من بينها تغيير التاريخ المعتمد في التصوير الجوي ليشمل نهاية ديسمبر 2025 بدلًا من 15 أكتوبر 2023، بما قد يتيح الفرصة أمام أصحاب بعض المباني لتوفيق أوضاعهم حال إقرار التعديل.
كما طالب باعتبار نموذج 8 بمثابة رخصة تسمح باستكمال أعمال البناء التي سبق التصالح عليها، بعد الرجوع إلى الوحدة المحلية المختصة واستيفاء الإجراءات القانونية.
وتشمل المقترحات كذلك تحديد مدة لا تتجاوز 60 يومًا لفحص طلبات التصالح والرد على أصحابها، مع اقتراح اعتبار الطلب مقبولًا في حال عدم رد الجهة الإدارية خلال هذه المدة، وهو ما يتطلب إقراره ضمن التعديلات القانونية حتى يصبح قابلًا للتطبيق.
موعد مهلة التصالح في مخالفات البناء 2026
وبشأن المهلة الجديدة، أوضح شحاتة أنها تمتد لمدة 6 أشهر اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026، بما يمنح المواطنين فرصة إضافية لاستكمال طلبات التصالح والمستندات المطلوبة وفقًا للقواعد المعمول بها.
ولفت إلى أن معالجة العقبات المرتبطة بتطبيق القانون وتبسيط الإجراءات قد تشجع مزيدًا من المواطنين على التقدم بطلبات التصالح، مشيرًا إلى أن نسبة الحاصلين على نموذج 8 تتراوح، وفق تقديره، بين 20% و22%.
ويأتي ذلك في إطار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، الذي حل محل القانون رقم 17 لسنة 2019، وسط مطالب برلمانية بتعديل بعض أحكامه لتسهيل إجراءات توفيق الأوضاع وتسريع البت في الطلبات المقدمة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
