بنك القاهرة.. قوة مالية تعزز قدرته التنافسية

يحقق صافي أرباح بقيمة 8.587 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026 بنمو 15%

الأرباح قبل الضرائب ترتفع 19% إلى 12.731 مليار جنيه بدعم أداء قطاعات التجزئة والخزانة وائتمان الشركات

إيرادات التشغيل تنمو 9% إلى 22.110 مليار جنيه مع ارتفاع الدخل من العائد والأتعاب والعمولات

صافي الدخل من العائد يبلغ 18.318 مليار جنيه مقابل 16.549 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة

نمو الودائع 10% يعزز موارد البنك مع اتساع قاعدة التعاملات المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات

معيار كفاية رأس المال يبلغ نحو 22.1% والشريحة الأولى تسجل 18.7% من الأصول المرجحة بالمخاطر

ضرائب الدخل ترتفع 27% إلى 4.144 مليار جنيه مع استمرار نمو صافي الأرباح بعد الضرائب

المصروفات الإدارية تبلغ 7.764 مليار جنيه بنمو 17% مقابل 6.631 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة

بنك القاهرة يدعم مستشفى 57357 لعلاج الحالات الحرجة وسداد مديونيات الأدوية للأطفال غير القادرين

يرسخ بنك القاهرة قوة حضوره المصرفي بنتائج تجمع نمو الأرباح واتساع قاعدة الودائع وزيادة التمويل مع تعزيز حقوق الملكية والحفاظ على مؤشرات تغطية مخاطر الائتمان، وتكشف نتائج أعماله المستقلة خلال النصف الأول من عام 2026 عن قدرة على تنمية النشاط في أكثر من اتجاه تتكامل فيه خدمات الأفراد وائتمان الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأعمال الخزانة فقد حقق البنك صافي أرباح بلغ نحو 8.6 مليار جنيه بنمو 15 % ورفع إيرادات التشغيل إلى أكثر من 22 مليار جنيه بنمو %9 بينما تجاوزت أصوله 552 مليار جنيه وتقدم هذه المؤشرات مدخلًا إلى قراءة قوة البنك من خلال حجم الأعمال ومصادر الإيرادات والموارد التي تدعم التمويل.

وفي قلب هذا الأداء يقود حسين أباظة الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة مسارًا يستند إلى خبرة مصرفية واسعة تجمع قيادة المؤسسات وإدارة المخاطر وائتمان الشركات والأسواق المالية، ويحمل أباظة إلى البنك تجربة قيادية اكتسبها عبر مناصب بارزة في البنك التجاري الدولي والمجموعة المالية هيرميس تمنحه رؤية متكاملة للعلاقة بين تنمية الأعمال وجودة الأصول وتعظيم العائد، ومنذ توليه المسؤولية في سبتمبر 2024 يقود تحديد استراتيجية البنك ومتابعة تنفيذها مستندًا إلى تنوع أنشطته واتساع قاعدة عملائه. وتكتسب هذه القيادة أهميتها في مؤسسة تجمع ثقل البنك الحكومي ومتطلبات المنافسة المصرفية بما يستلزم إدارة قادرة على تحويل الموارد والإمكانات إلى نتائج ملموسة، وتقدم نتائج النصف الأول من 2026 صورة لهذا التوازن عبر نمو مصادر الدخل وتوسع التمويل والودائع مع الحفاظ على مؤشرات التغطية الائتمانية وكفاية رأس المال.

وتتجسد عناصر القوة التنافسية في نموذج يجمع قاعدة واسعة من مدخرات الأفراد وعلاقات مصرفية مع الشركات والمؤسسات ومحفظة قروض تتوزع زياداتها على قطاعات الأعمال المختلفة ويتيح هذا الامتداد للبنك التعامل مع احتياجات متنوعة للعملاء ويمنح نشاطه أكثر من مصدر للنمو كما يعكس ارتفاع الدخل من العائد والعمولات قدرة على تنمية دخل التمويل والخدمات بالتوازي وهنا تظهر قيمة قراءة النتائج باعتبارها منظومة مترابطة تبدأ من جذب الموارد وتمتد إلى توظيفها وتحقيق العائد منها ثم دعم رأس المال ومواجهة المخاطر.

وتضيف جودة الأصول بُعدًا جوهريًا إلى هذه الصورة فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 3.6 % من إجمالي محفظة القروض ووصلت تغطيتها إلى 176 % مع مخصصات لخسائر القروض بلغت 18 مليار جنيه. وتوضح هذه الأرقام حجم الحماية التي يوفرها البنك في مواجهة مخاطر محفظته كما بلغ معيار كفاية رأس المال نحو 22.1 % لتكتمل قراءة النمو ببيان القاعدة الرأسمالية التي تساند الأعمال وتكتسب هذه المؤشرات أهميتها من ارتباطها المباشر بقدرة البنك على تحمل المخاطر المصاحبة لنشاطه الائتماني.

وتتطلب قراءة الأداء التمييز بين نمو الأعمال والعوامل التي أسهمت في زيادة الأرباح فالبيان يوضح ارتفاع مصادر الدخل الرئيسية وانخفاض عبء خسائر الائتمان في الوقت نفسه مع زيادة المصروفات الإدارية وضرائب الدخل. ويتيح الجمع بين هذه العناصر إبراز قوة النتائج بدقة وتحديد مصادرها بدلًا من الاكتفاء بالرقم النهائي للأرباح كما تكشف المقارنة الفصلية استمرار نمو الربحية في الربع الثاني بما يضيف إلى صورة النصف الأول تفصيلًا عن حركة الأداء داخل الفترة.

وعلى هذا الأساس تنطلق قراءة بنك القاهرة من الربحية ثم تتتبع مصادر الإيرادات وتكاليف تحقيقها قبل الانتقال إلى الودائع والتمويل وتوزيع الأصول وجودة المحفظة ورأس المال. وتستكمل المبادرات المجتمعية والجوائز صورة النشاط التي يعرضها البيان وتخص مقارنات قائمة الدخل النصف الأول من 2025 والربع الثاني منه بينما تقارن مؤشرات المركز المالي بنهاية ديسمبر 2025، ويحافظ هذا التمييز على دقة عرض النتائج ويفصل بين نمو الأداء خلال فترة مماثلة والتغير في حجم الأعمال منذ نهاية العام السابق.

أرباح تنمو 15 % وتكشف قوة النتيجة النهائية

حقق بنك القاهرة صافي أرباح بلغ 8.587 مليار جنيـــه خـــلال النصــف الأول من 2026 مقابـــل 7.460 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2025 بنمو 15 %، ويعرض البيان هــذا المســتوى في ملخصــه بقيمـــة تقارب 8.6 مليار جنيه مقابل نحو 7.5 مليار جنيه وتوفر الأرقام التفصيلية قياسًا أدق للمقارنة بينما تؤدي القيم المقربة وظيفة العرض السريع لحجم النتائج التي حققها البنك خلال الأشهر الستة الأولى من العام.

ويكتسب نمو صافي الأرباح دلالته من تحقق النتيجة بعد احتساب تكاليف التشغيل وعبء خسائر الائتمان وضرائب الدخل ولذلك يمثل الرقم حصيلة حركة عدة بنود تتباين اتجاهاتها داخل قائمة الدخل. وتبدأ قراءة هذه الحصيلة من الأرباح قبل الضرائب لأنها توضح المستوى الذي وصل إليه أداء البنك قبل انتقال جزء منه إلى الالتزامات الضريبية ومن هنا يقود نمو صافي الأرباح إلى تتبع الربح السابق للضريبة ثم مصادر الإيرادات التي أسهمت في تكوينه.

أرباح قبل الضرائب ترتفع 19 % إلى 12.731 مليار جنيه

رفع البنك أرباحــــه قبــــل الضـــرائب إلى 12.731 مليار جنيه مقابل 10.726 مليار جنيه في النصف الأول من 2025 بنمو 19 %، ويربط البيان هذا التحسن بنتائج أعمال قطاعات التجزئة والخزانة وائتمان الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويكشف هذا الربط اتساع المجالات التي تسهم في الأداء ويضع نمو الأرباح في سياق النشاط المصرفي الذي يمارسه البنك مع الأفراد وقطاع الأعمال.

وفي المقابل ارتفعت ضرائب الدخل إلى 4.144 مليار جنيه مقابل 3.266 مليار جنيه بنمو 27 % ويشرح ذلك جانبًا من اختلاف معدل نمو الأرباح قبل الضرائب عن معدل نمو صافي الأرباح بعدها وتقتضي القراءة الصحفية عرض المستويين معًا لأن كلًا منهما يجيب عن جانب مختلف من النتيجة وبعد تحديد أثر الضرائب يصبح السؤال التالي مرتبطًا بالإيرادات التي وفرها النشاط قبل احتساب المصروفات والأعباء الأخرى.

إيرادات التشغيل تتجاوز 22 مليار جنيه

بلغت إيرادات التشغيل 22.110 مليار جنيه مقابل 20.301 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2025 بنمو 9 % ويعكس هذا الإجمالي حركة مصادر دخل متعددة تضم صافي الدخل من العائد والأتعاب والعمولات وتوزيعات الأرباح ودخل المتاجرة وأرباح الاستثمارات المالية وتتفاوت مساهمة هذه البنود واتجاهاتها وهو ما يجعل تفصيلها ضروريًا لفهم طبيعة النمو الذي حققه البنك.

وتظهر النتائج تقدم أكبر مصدرين للدخل بالتوازي مع انخفاض بعض البنود الأخرى ومن ثم يوضح إجمالي الإيرادات المحصلة الجامعة لهذه التحركات بينما تحدد مكونات القائمة المجالات التي زادت إسهاماتها والمجالات التي تراجعت، ويقود هذا التفصيل إلى صافي الدخل من العائد باعتباره أكبر بنود الإيرادات في النتائج المعروضة وأحد المداخل الأساسية لتقييم قدرة البنك على تحقيق دخل من نشاطه المصرفي.

الدخل من العائد يصعد إلى 18.318 مليار جنيه

ارتفع صافي الدخل من العائد إلى 18.318 مليار جنيه مقابل 16.549 مليار جنيه بنمو 11% ويعرض البيان هذه القيم بصورة مقربة عند 18.3 مليار جنيه و16.5 مليار جنيه، ويكشف نمو هذا البند زيادة الدخل الصافي المرتبط بالعائد خلال الفترة المقارنة كما سجل صافي هامش الدخل من العائد 7.4% على أساس سنوي وفق المؤشرات الواردة في ملخص الأداء.

ويضيف الهامش إلى قيمة الدخل مؤشرًا يساعد على قراءة العائد الذي حققه النشاط ولا يقدم الملف تفصيلًا كافيًا لفصل أثر تغير الأحجام عن أثر التسعير في نمو هذا البند ولذلك تستند القراءة إلى القيمة ومعدل النمو والهامش المعلن، ويستكمل دخل الخدمات هذه الصورة عبر الأتعاب والعمولات التي توضح جانبًا آخر من قدرة البنك على تحقيق الإيرادات من التعاملات المصرفية مع عملائه.

الأتعاب والعمولات تنمو 14% وتدعم تعدد الإيرادات

حقق البنك صافي أتعاب وعمولات بلغ 3.337 مليار جنيه مقابل 2.919 مليار جنيه بنمو 14 % ويبرز ارتفاع هذا المصدر بالتوازي مع الدخل من العائد أحد عناصر قوة النتائج لأن النمو يشمل دخل الخدمات إلى جانب الدخل المرتبط بالعائد وتعرض المقارنة حركة إيجابية في المصدرين الرئيسيين بدلًا من اعتماد زيادة الإيرادات على بند واحد داخل القائمة.

ويتيح هذا الأداء إبراز قدرة البنك على تنمية مصادر دخله مع الالتزام بحدود المعلومات المتاحة فالبيان لا يوزع العمولات على المنتجات والخدمات ولا يحدد عدد المعاملات التي أسهمت فيها ولذلك تظل دلالة النتائج مرتبطة بنمو صافي البند الإجمالي وبعد بيان تقدم المصدرين الأكبر تكتمل قراءة الإيرادات باستعراض بنود الاستثمار والمتاجرة وتوزيعات الأرباح التي تحركت في اتجاهات مختلفة.

الاستثمارات والمتاجرة تكملان قراءة مصادر الدخل

ارتفعت أرباح الاستثمارات المالية خلال النصف الأول إلى 256 مليون جنيه مقابل 117 مليون جنيه بنمو 119 % وفي المقابل انخفضت توزيعات الأرباح إلى 175 مليون جنيه مقابل 668 مليون جنيه بتراجع %74. كما تراجع صافي دخل المتاجرة إلى 25 مليون جنيه مقابل 49 مليون جنيه بانخفاض 50 %، وتكشف هذه الأرقام اختلاف حركة البنود الفرعية داخل الإيرادات.

ويحافظ عرض الاتجاهات الثلاثة على اكتمال الصورة لأن ارتفاع بند الاستثمارات المالية يقابله تراجع التوزيعات والمتاجرة ومن ثم تعكس زيادة الإيرادات التشغيلية قدرة نمو المصادر الرئيسية على موازنة حركة بقية البنود ضمن الإجمالي وبعد استعراض الدخل تنتقل القراءة إلى تكلفة تحقيقه ثم عبء خسائر الائتمان وبقية بنود التشغيل وهي عناصر تحدد مقدار ما يتحول من الإيرادات إلى أرباح.

المصروفات الإدارية ترتفع مع نمو الإيرادات

بلغت المصروفات الإدارية 7.764 مليار جنيه مقابل 6.631 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2025 بنمو %17 ويصف البيان الزيادة بقيمة تقارب 1.1 مليار جنيه ويعرض إجمالي المصروفات في الملخص عند نحو 7.8 مليار جنيه، وتوضح المقارنة أن معدل نمو هذا البند تجاوز معدل نمو الإيرادات التشغيلية خلال الفترة نفسها.

ويستحق هذا الاتجاه حضورًا في قراءة النتائج لأنه يمثل أحد جوانب متابعة التكلفة داخل البنك ولا يفصل الملف مكونات الزيادة أو يحدد نصيب الأجور أو التكنولوجيا أو غيرها منها لذلك يقتصر العرض على القيمة ومعدل النمو دون إسنادها إلى أسباب غير واردة. ويقود الانتقال من المصروفات الإدارية إلى خسائر الائتمان إلى أحد البنود التي تحركت في اتجاه دعم الربحية خلال الفترة.

انخفاض عبء خسائر الائتمان يدعم الأرباح

تراجع عبء الاضمحلال عن خسائر الائتمان إلى 1.003 مليار جنيه مقابل 3.116 مليار جنيه بانخفاض %68 ويمثل هذا التراجع عاملًا مؤثرًا في تكوين الأرباح لأن البنك تحمل عبئًا أقل داخل قائمة الدخل مقارنة بالفترة المماثلة ويتكامل أثره مع نمو الدخل من العائد والعمولات في تفسير ارتفاع الربحية رغم زيادة المصروفات الإدارية.

وفي بند التشغيل الآخر انتقلت النتيجة من إيرادات قدرها 173 مليون جنيه إلى مصـروفات قدرها 612 مليون جنيه وسجل الجدول تغيرًا سالبًا بنسبة %454 ويوضح هذا التحول أن بعض عناصر القائمة ضغطت على النتيجة بينما دعمها نمو الدخل الرئيسي وانخفاض عبء الائتمان، وبعد اكتمال قراءة النصف الأول توفر نتائج الربع الثاني تفصيلًا إضافيًا لاستمرار حركة الإيرادات والأرباح داخل الفترة.

الربع الثاني يحافظ على نمو صافي الأرباح

سجل البنك صافي أرباح قدره 4.609 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2026 مقابل 4.016 مليار جنيه في الربع المقابل بنمو 15 % وبلغت الأرباح قبل الضرائب 6.774 مليار جنيه مقابل 5.795 مليار جنيه بنمو 17 % كما ارتفعت ضرائب الدخل الفصلية إلى 2.165 مليار جنيه مقابل 1.779 مليار جنيه بنمو 22 %.

وتعرض هذه الأرقام نمو الربحية خلال فترة أقصر داخل النصف الأول مع استمرار اختلاف معدلات النمو قبل الضرائب وبعدها وتساعد المقارنة الفصلية على متابعة حركة الأداء دون إسناد النتائج كلها إلى إجمالي الأشهر الستة ويستكمل تفصيل الإيرادات والمصروفات الفصلية هذا المشهد لأنه يوضح مصادر زيادة أرباح الربع الثاني والبنود التي أسهمت في دعمها أو الحد منها.

مصادر دخل الربع الثاني تواصل التقدم

ارتفعت إيرادات التشغيل خلال الربع الثاني إلى 11.054 مليار جنيه مقابل 10.494 مليار جنيه بنمو %5، وصعد صافي الدخل من العائد إلى 9.228 مليار جنيه مقابل 8.277 مليار جنيه بنمو 11 % كما بلغ صافي الأتعاب والعمولات 1.801 مليار جنيه مقابل 1.535 مليار جنيه بنمو 17 % وتؤكد حركة المصدرين الرئيسيين استمرار نموهما في المقارنة الفصلية.

وفــي المقابــل تراجعــــت توزيعـات الأربـاح إلـى 64 مليون جنيه مقابل 600 مليون جنيه بانخفاض %89 وانخفض صافي دخل المتاجرة إلى 10 ملايين جنيه مقابل 24 مليون جنيه بتراجع 58 %، وسجلت الاستثمارات المالية خسائر قدرها 49 مليون جنيه مقابل أرباح قدرها 57 مليون جنيه بتغير سالب 185 % وتفسر هذه الاتجاهات جانبًا من اختلاف نمو إجمالي الإيرادات عن نمو العائد والعمولات منفردين.

تكاليف الربع الثاني تكشف عوامل تكوين الربح

تراجع عبء خسائر الائتمان في الربع الثاني إلى 474 مليون جنيه مقابل 1.577 مليار جنيه بانخفاض %70 وارتفعت المصروفات الإدارية إلى 3.919 مليار جنيه مقابل 3.308 مليار جنيه بنمو 18 % أما إيرادات التشغيل الأخــرى فبلغـــت 112 مليــون جنيه مقابل 187 مليون جنيه بانخفاض 40 % وتستكمل هذه البنود تفسير النتيجة الفصلية عبر بيان الأعباء والإيرادات المصاحبة للمصادر الرئيسية.

وبعد قراءة حركة الدخل والتكلفة تنتقل صورة البنك إلى حجم الأعمال الذي يسند تحقيق النتائج ويبدأ هذا الانتقال بالأصول لأنها تضم مجالات توظيف الموارد وتحدد حجم المركز المالي كما ينقل التحليل من مقارنة الدخل بفترة مماثلة إلى مقارنة أرصدة نهاية يونيو بأرصدة نهاية ديسمبر وفق الأساس الذي اعتمده البيان.

أصول تبلغ 552.497 مليار جنيه

ارتفع إجمالي الأصول إلى 552.497 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026 مقابل 532.562 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025 بنمو 4 %، ويعرض الملخص هذين المستويين بصورة مقربة عند 552 مليار جنيه و533 مليار جنيه كما بلغ إجمالي الالتزامات نحو 487 مليار جنيه بنمو %3 وفق مؤشرات المركز المالي في الصفحة الأولى من البيان.

ويكشف نمو الأصول اتساع حجم المركز المالي خلال النصف الأول وتحتاج قراءة هذا الحجم إلى تتبع الموارد التي تقابله ومجالات توظيفها، لذلك تقود الأصول إلى ودائع العملاء بوصفها قاعدة تمويل رئيسية في النتائج المعروضة ويتيح الربط بين الجانبين فهم العلاقة بين نمو موارد البنك وقدرته على توسيع النشاط بدلًا من التعامل مع كل رقم بصورة منفصلة.

ودائع العملاء تتسع بنحو 39 مليار جنيه

ارتفعت ودائع العملاء إلى 440.419 مليار جنيه مقابل 401.360 مليار جنيه بنهاية العام السابق بنمو 10 %، ويعرض البيان الزيادة بقيمة 39 مليار جنيه ويورد الأرصدة المقربة عند 440.4 مليار جنيه و401.4 مليار جنيه، وتبرز هذه الزيادة قدرة البنك على استقطاب موارد إضافية خلال الأشهر الستة الأولى من العام.

ويتوزع إجمالي الودائع بين الأفراد بنسبة 60 % والشركات والمؤسسات بنسبة 40 % ويكشف هذا التكوين امتداد علاقات البنك إلى المدخر الفرد وقطاع الأعمال في الوقت نفسه. وتظهر هنا ميزة تنافسية تدعمها البيانات وهي تنوع شرائح قاعدة الودائ وبعد تحديد حجم الموارد وتركيبها تنتقل القراءة إلى التمويل الذي يقدمه البنك ومقدار النمو الذي حققته محفظته الائتمانية.

محفظة قروض تتقدم إلى 280.329 مليار جنيه

بلغ إجمالي القروض للعملاء والبنوك 280.329 مليار جنيه مقابل 258.016 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025 بنمو 9 % ويعرض البيان المحفظة في المتن عند نحو 280.3 مليار جنيه ويشير إلى أن زيادات قطاعات الأعمال المختلفة أسهمت في النمو ويضع هذا التوضيح التوسع الائتماني في سياق تنوع الأنشطة التي يمارسها البنك.

ولا يتضمن الملف توزيعًا رقميًا للمحفظة على كل قطاع أو بيانات تفصيلية عن أعداد المقترضين ولذلك تستند قراءة القوة التمويلية إلى إجمالي المحفظة ونموها ومساهمة قطاعات الأعمال وفق البيان ويستكمل الاستثمار في أذون وسندات الخزانة صورة توظيف الموارد لأنه يمثل بندًا آخر داخل الأصول إلى جانب القروض ويتيح تتبع حركة مكونات المركز المالي.

أذون وسندات الخزانة تنمو 23 %

ارتفع رصيد أذون وسندات الخزانة إلى 174.513 مليار جنيه مقابل 141.363 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025 بنمو 23 %، ويكشف هذا الاتجاه نمو هذا البند بمعدل أعلى من معدل نمو إجمالي الأصول خلال الفترة كما يضيف إلى صورة البنك مجالًا لتوظيف الموارد إلى جانب النشاط الائتماني الذي يعرضه البيان.

ولا يورد الملف توزيعًا لآجال هذه الأدوات أو عوائدها أو تفاصيل العملات المرتبطة بها ومن ثم يركز العرض على الرصيد والمقارنة المعلنة وبعد استعراض مجالات التوظيف تنتقل القراءة إلى جودة القروض وحجم المخصصات المرتبطة بها ويصل هذا الانتقال بين زيادة الأصول والتمويل وبين الأدوات التي يوفرها البنك لمواجهة المخاطر داخل محفظته.

جودة الأصول تربط التمويل بالحماية الائتمانية

توضح نسبة القروض غير المنتظمة ومستوى تغطيتها ورصيد المخصصات حجم المخاطر والتغطية في نهاية الفترة ومن الضروري التمييز بين رصيد مخصصات خسائر القروض داخل المركز المالي وعبء خسائر الائتمان الذي يظهر في قائمة الدخل. فالأول رصيد قائم في تاريخ محدد بينما يعبر الثاني عن أثر الفترة المحاسبية المعروضة على النتائج.

ويحافظ هذا التمييز على دقة قراءة البنك لأن انخفاض العبء خلال النصف الأول يختلف عن حجم المخصصات القائمة بنهاية يونيو، ولا يقدم الملف مقارنة سابقة لنسبة القروض غير المنتظمة تسمح بوصف اتجاهها بالتحسن أو التراجع وبعد تقييم المحفظة والمخصصات تكتمل قراءة القدرة على استيعاب المخاطر من خلال حقوق الملكية ونسب رأس المال التي يعرضها البيان.

حقوق الملكية ترتفع وكفاية رأس المال

تستقر قرب 22.1 %

بلغت حقوق الملكية 65.234 مليار جنيه مقابـــل 61.047 مليار جنيه بنهاية 2025 بنمو 7 %، وبلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 18.7 % من الأصول المرجحة بالمخاطر ويورد الرسم التفصيلي معيار كفاية رأس المال عند 22.09 % مقابل 22.06 % بنهاية ديسمبر بفارق 0.03 نقطة مئوية بينما يعرض المتن النسبة مقربة إلى 22.1 %.

وتوضح هذه الأرقام حجم حقوق المساهمين ومستويات رأس المال وفق المقاييس الواردة كما سجل العائد على متوسط الأصول 3.2 % والعائد على متوسط حقوق الملكية 27.2 % على أساس سنوي ويصل الجمع بين رأس المال والعائد إلى تقييم يربط موارد المساهمين بالنتائج التي حققها البنك عليها وتستكمل المسؤولية المجتمعية صورة المؤسسة عبر المجالات التي وجهت إليها مساهماتها خلال الفترة.

مبادرات صحية وغذائية تمتد إلى الفئات الأولى بالرعاية

دعم البنك مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال 57357 لعلاج الحالات الحرجة وسداد مديونيات الأدوية للأطفال غير القادرين ودعم مشروع CyberKnife لعام 2026، كما ساهم في صندوق مواجهة الطوارئ الطبية للمساعدة في القضاء على قوائم الانتظار وقدم دعمًا لجمعية الأورمان لعلاج حالات مرضية عاجلة وتجمع هذه المبادرات احتياجات علاجية متنوعة ضمن المجالات الصحية التي تناولها البيان.

وفي الدعم الغذائي ساهم البنك مع صندوق تحيا مصر في شراء كراتين غذائية ضمن مبادرة أبواب الخير ودعم توزيع لحوم الأضاحي ضمن مبادرة بالهنا والشفا وتعاون مع مؤسسة صناع الخير لشراء كراتين رمضان وتوزيعها على المجتمعات الأكثر احتياجًا والعمالة الخارجية للبنك كما ساهم في صكوك الأضاحي لوزارة الأوقاف ودعم صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم وتربط هذه المجالات نشاطه المجتمعي باحتياجات الصحة والغذاء ورعاية الأسر.

الجوائز تعكس تنوع مجالات الحضور المؤسسي

يورد البيان إدراج بنك القاهرة ضمن أقوى 200 علامة تجارية في أفريقيــــا لعــام 2026 وفـــــق Brand Finance ومنحته Global Excellence Chronicle Magazine Awards جائزتي أفضل بنك في خدمات النقد الأجنبي وأكثر حملة إعلانية مصرفية ابتكارًا في مصر، كمـــا حصـــــل على جائــــــزة أفضــــل بنــــك للأفـــراد الأكثــر ثقــة مـن

World Business Outlook Awards وجائزتي التميز في المسؤولية المجتمعية والريادة في التنمية المســتدامة من Global Business & Finance Magazine.

وشملت جوائز World Economic Magazine أفضل مبادرة للمسؤولية المجتمعية وأفضل مبادرة للمسؤولية البيئية وأفضل بنك للمعاملات المصرفية العالمية في مصــــر، وحصــــــل البنك من International Finance Awards على جائزة أفضل بنك في خدمـــات النقـــــد الأجنبــــي ومنحتــه Global Brands Magazine Awards جوائز أفضل حملة تســـــويقية والعلامــــة التجارية المصـــــرفية الأكثر ثقة والتميز في المسؤولية المجتمعيـــــة والأثر المجتمعي. وأضافت

Global Banking & Finance Review Awards جائزة أسرع بنك نموًا في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتتكامل المجالات التي تتناولها هذه الجوائز مع صورة الأعمال والخدمات والأثر المجتمعي الواردة في نتائج البنك.

نموذج أعمال يجمع الموارد والتمويل والعائد

تقدم نتائج بنك القاهرة أساسًا لتقييم قوة المؤسسة عبر ثلاثة مسارات متصلة، يبدأ المسار الأول من الموارد التي يجذبها البنك من الأفراد والشركات والمؤسسات ويتعلق المسار الثاني بتوظيف هذه الموارد في القروض وأدوات الخزانة، أما المسار الثالث فيتناول العائد الذي يحققه النشاط وما يحتفظ به البنك من أرباح بعد المصروفات والأعباء والضرائب، ويكشف اتصال المسارات الثلاثة طبيعة العمل المصرفي الذي تعكسه الأرقام ويمنح قراءة النتائج ترتيبًا يفسر العلاقة بين حجم الأعمال وربحيتها.

وتظهر الميزة التنافسية التي تدعمها البيانات في اجتماع هذه المسارات داخل قاعدة أعمال تشمل أكثر من شريحة وأكثر من نشاط، فتنوع العملاء في جانب الودائع يقابله تعدد القطاعات التي أسهمت في نمو النتائج وتقدم العائد والعمولات معًا يوضح نمو مصدرين مختلفين للإيرادات وتوفر مؤشرات المخصصات ورأس المال زاوية لتقييم المخاطر المصاحبة لهذا التوسع، وتمنح هذه العناصر مجتمعة صورة أوسع من الاكتفاء بحجم الأصول أو معدل زيادة الأرباح.

كما تبرز النتائج أهمية الفصل بين النجاح في زيادة الدخل وحركة البنود التي تؤثر في تحويله إلى ربح فالمصروفات والضرائب والائتمان والاستثمارات تظل أجزاء أساسية من تقييم الأداء حتى حين تختلف اتجاهاتها ويساعد عرضها بصورة متوازنة على تحديد نقاط القوة بدقة وتجنب إسناد نمو الأرباح إلى سبب واحد، وتضيف المقارنة بين النصف الأول والربع الثاني فرصة لرؤية استمرار حركة المصادر الرئيسية خلال فترتين متداخلتين مع الحفاظ على أساس المقارنة الخاص بكل منهما.

ومن هذه الزاوية تتحدد جاذبية بنك القاهرة في قدرة مالية تجمع اتساع الموارد وتقدم التمويل ونمو مصادر الدخل مع قاعدة رأسمالية ومخصصات تدعم مواجهة المخاطر، وتضيف الخدمات والمبادرات المجتمعية ومجالات الجوائز إلى هذه الصورة حضورًا مؤسسيًا يمتد إلى العملاء والمجتمع وتتيح النتائج المنشورة بناء تقييم واضح للبنك يستند إلى قيم محددة وفترات مقارنة معلنة ويضع قوته التنافسية في إطار عناصر قابلة للفحص والمتابعة وهي القراءة التي تمنح الأداء المالي وزنه وتصل بين النتيجة المحققة ومكونات النشاط التي صنعتها خلال النصف الأول من العام.