صندوق النقد يتوقع ارتفاع الدولار إلى58.51 جنيه بحلول 2030-2031

توقع صندوق النقد الدولي تحسن متوسط سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال العام المالي الحالي 2026-2027، مقارنة بتقديراته السابقة، قبل أن يتجه متوسط سعر الصرف إلى الارتفاع تدريجيًا خلال السنوات المالية التالية.

ورفع الصندوق، في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر اليوم الثلاثاء، توقعاته لمتوسط سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال العام المالي الحالي إلى 52.14 جنيه، مقابل 54.3 جنيه في تقديراته السابقة الصادرة في أبريل الماضي.

ورفع الصندوق توقعاته لمتوسط سعر الدولار أمام الجنيه خلال الأعوام المالية المقبلة، ليصل إلى 55.96 جنيه في العام المالي 2027-2028، و57.02 جنيه في 2028-2029، و57.76 جنيه في 2029-2030، و58.51 جنيه في 2030-2031.

وكانت التقديرات السابقة للصندوق قد أشارت إلى تسجيل متوسط سعر الدولار 55.8 جنيه في العام المالي 2027-2028، و56.8 جنيه في 2028-2029، و57.65 جنيه في 2029-2030، و58.45 جنيه في 2030-2031.

وفيما يتعلق بأداء الاقتصاد المصري، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل النمو خلال العام المالي الحالي إلى 4.7%، مقابل 4.4% في تقديراته الصادرة في يوليو الماضي، في تعديل يعكس تحسن التوقعات بشأن أداء الاقتصاد.

وفي الوقت نفسه، خفّض الصندوق توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2027 إلى 7%، مقابل 7.3% في تقديراته السابقة الصادرة في يوليو الماضي، بينما رفع تقديراته لنمو الاقتصاد المصري، الذي يُعد الأكبر عربيًا من حيث عدد السكان.

وقالت بيتيا كويفا بروكس، نائبة مدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي، إن رفع توقعات النمو للاقتصاد المصري يرجع إلى تعافي النشاط في قناة السويس، إلى جانب تحسن النشاط المرتبط بقطاع البترول.

وأضافت أن تباطؤ النمو المتوقع خلال العام المالي الحالي مقارنة بالعام المالي السابق يعود إلى «التأثير متأخر الظهور للصراع»، مشيرة إلى أن المخاطر المحيطة بالتوقعات «تميل بوضوح نحو الجانب السلبي»، على غرار ما تشهده بقية دول المنطقة.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2026، بما يتماشى مع تقديرات الحكومة المصرية، في حين توقع انكماش اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2% خلال العام الجاري.

وعلى صعيد التضخم، توقع الصندوق تراجع معدل التضخم في مصر إلى 13.3% خلال العام المالي الماضي، مقابل 20.4% في العام المالي السابق عليه، قبل أن يرتفع إلى 14.8% خلال العام المالي الحالي.