تحرك جدبد من اتحاد الملاك بشأن شقق الإيجار القديم.. تفاصيل

الإيجار القديم، طالب مصطفى عبدالرحمن، ممثل اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم، بتوفير بيانات رسمية بشأن الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة، من خلال التنسيق بين الحكومة ووزارات الكهرباء والبترول ومرافق المياه، بما يمكن الملاك من إثبات عدم انتفاع المستأجرين بالوحدات المؤجرة، وذلك في ظل ترقب القرارات المنظمة للمرحلة المقبلة من تطبيق القانون.

اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم

ودعا عبدالرحمن رئيس مجلس الوزراء إلى توجيه الجهات المعنية بإتاحة المستندات والبيانات اللازمة للملاك، بما يساعد على تحديد الوحدات غير المستخدمة فعليًا، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.

وأعلن تأييده تصريحات وزيرة الإسكان بشأن دراسة بدائل للتعامل مع انتهاء المهلة القانونية، مؤكدًا أن مطالب الملاك لا تستهدف طرد المستأجرين، وإنما إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.

الإيجار القديم

وأوضح أن ملاك العقارات جزء من المجتمع، ومن حقهم عرض مطالبهم والاستماع إلى وجهات نظرهم عند اتخاذ القرارات المتعلقة بملف الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن وضع آليات واضحة للتعامل مع الوحدات المغلقة يمكن أن يسهم في معالجة جانب من المشكلات المرتبطة بتطبيق القانون.

وقال ممثل اتحاد ملاك الإيجار القديم: «إحنا مع الدولة، ونحن بشر، ولسنا دولة حتى يتم التعامل معنا على هذا الأساس، وإحنا جزء من المجتمع، ومن حقنا أن يتم الاستماع إلى مطالبنا ومراعاة حقوقنا».

السكن البديل

وفيما يتعلق بملف السكن البديل، أشار عبدالرحمن إلى تقدم نحو 180 ألف مواطن بطلبات للحصول على وحدات سكنية بديلة، موضحًا أن عدم حصول بعض المتقدمين على وحدات يرجع إلى أسباب متعددة، من بينها الاستفادة السابقة من وحدات الإسكان الاجتماعي، أو عدم استيفاء شروط الاستحقاق، أو امتلاك وحدات سكنية أخرى وعدم الحاجة إلى سكن بديل.

وأكد أن مهلة السنوات السبع المقررة لتوفيق الأوضاع تمثل فترة طويلة بالنسبة للملاك، لافتًا إلى استمرار ترقبهم صدور قرارات من رئيس مجلس الوزراء تحدد آليات التعامل مع ملف الإيجار القديم خلال المرحلة المقبلة.