مصر وجيبوتي توقعان بروتوكولا إطاريا لتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري

وقع الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأوربيس حيلف أوربيس، وزير التجارة والسياحة بجمهورية جيبوتي، بروتوكول الاتفاق الإطاري للتعاون التجاري بين البلدين، بهدف تعزيز التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية والجيبوتية.

تفاصيل الحضور ومراسم التوقيع

جرت مراسم التوقيع خلال استقبال الوزير الجيبوتي والوفد المرافق له بمقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقد شهد اللقاء حضور نخبة من المسؤولين والقيادات التنفيذية من الجانبين، شملت:

- السفير أحمد علي بري، سفير جمهورية جيبوتي لدى مصر.

- المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

- الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري.

- الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بالوزارة.

تأكيد مصري على تنوع القاعدة الإنتاجية وتفعيل الاتفاقيات القارية

وأكد الدكتور محمد فريد صالح حرص مصر على دعم مسارات التكامل والشراكة للنهوض بالتنمية الاقتصادية في البلدين، وتشجيع الاستثمارات البينية في القطاعات ذات الأولوية المشتركة.

وأشار إلى أن القاعدة الإنتاجية والتصديرية المصرية تتميز بالتنوع والقدرة على تلبية احتياجات السوق الجيبوتي، لا سيما في مجالات:

- الأدوية والمستحضرات الطبية.

- الأسمدة والكيماويات.

- المنتجات الزراعية والغذائية.

- الصناعات الإلكترونية والهندسية.

كما شدد على أهمية التفعيل العملي لاتفاقيات التجارة الإقليمية والقارية، وفي مقدمتها اتفاقية الكوميسا واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، لزيادة حجم التدفقات التجارية والاستفادة من المزايا التفضيلية المتاحة.

جيبوتي.. موقع استراتيجي يفتح أبواب القرن الإفريقي أمام المنتجات المصرية

من جانبه، صرح أوربيس حيلف، وزير التجارة والسياحة الجيبوتي، بأن توقيع البروتوكول يمثل خطوة مفصلية لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين القاهرة وجيبوتي.

ولفت إلى أن الموقع الاستراتيجي لجيبوتي عند مدخل البحر الأحمر يوفر فرصة واعدة لنفاذ المنتجات والاستثمارات المصرية إلى أسواق دول القرن الإفريقي.

وأعرب الوزير الجيبوتي عن التزام بلاده بإزالة كافة العوائق أمام حركة التجارة والاستثمار، وتيسير نفاذ السلع لأسواق البلدين، إلى جانب توسيع مجالات التعاون لتشمل القطاعات الحيوية مثل الصناعة، والزراعة، والأمن الغذائي، والسياحة، بما يعزز قيام شراكات اقتصادية مستدامة.