العربي الأفريقي الدولي.. أرباح قياسية وجودة ائتمانية متنامية

202.8 مليون دولار صافي أرباح العربي الأفريقي الدولي تسجيل أعلى مستوى للنصف الأول خلال 5 سنوات بنمو 27%

398.4 مليون دولار صافي الدخل المصرفي بنمو 15% مع استمرار تحسين الميزانية والتوسع في الأعمال الأساسية للبنك

346.2 مليون دولار صافي الدخل من الفوائد بنمو 18% بدعم استمرار نمو القروض والودائع وإدارة الميزانية بكفاءة عالية

4.2% هامش صافي الفائدة مع تحسن سنوي بمقدار 40 نقطة أساس ونهج يوازن بين نمو الميزانية ومواءمة التسعير

52.2 مليون دولار دخل البنك من غير الفوائد مع زيادة الدخل التشغيلي الآخر التي عوضت تراجع الرسوم والعمولات

105.8 مليون دولار مصروفات التشغيل مع استمرار الاستثمار في تكنولوجيا والمبادرات الاستراتيجية لتعزيز الكفاءة ودعم النمو المستدام

26.6% نسبة التكلفة إلى الدخل مقابل 27.6% مع انضباط إدارة التكلفة واستمرار قوة توليد الإيرادات خلال النصف الأول

292.6 مليون دولار إجمالي الدخل التشغيلي بنمو 17% مقارنة بالنصف الأول السابق ضمن نتائج قائمة الدخل المستقلة للبنك

295.7 مليون دولار أرباح البنك قبل الضريبة بنمو 25% مقارنة بالنصف الأول السابق وفق قائمة الدخل المستقلة

1.84 دولار ربحية السهم بنمو 27% مقابل 1.45 دولار في النصف الأول السابق وفق قائمة الدخل المستقلة للبنك

5.8 مليار دولار قروض العملاء بنمو 16% وزيادة اسمية 792 مليون دولار مقارنة بديسمبر 2025 وفق بيان البنك

1.2% نسبة القروض غير المنتظمة مقابل 2.1% مع تحصيلات مؤثرة وخطط إعادة موائمة المحفظة لتحسين جودة الأصول

5.1 مليار دولار قروض الشركات بنمو 16% مقارنة بديسمبر 2025 ضمن استمرار زخم الميزانية الذي دعم أرباح البنك

754 مليون دولار قروض الأفراد بنمو 16% مقارنة بديسمبر 2025 ضمن نمو محفظة قروض العملاء خلال النصف الأول

15 مليار دولار ودائع العملاء بنمو 4% وزيادة اسمية 621 مليون دولار مقارنة بديسمبر 2025 وفق بيان البنك

6.6 مليار دولار ودائع الأفراد بنمو 6% مقارنة بديسمبر 2025 ضمن زيادة إجمالي ودائع العملاء بنهاية يونيو 2026

حقق البنك العربي الأفريقي الدولي أعلى صافي أرباح للنصف الأول خلال الـ 5 سنوات الماضية مسجلًا 202.8 مليون دولار بنهاية يونيو 2026 بنمو 27 % مقارنة بالنصف الأول من 2025، وجاءت هذه النتائج مع ارتفاع الإيرادات وتحسن الكفاءة التشغيلية واستمرار العمل على تحسين الميزانية وإدارة المخاطر بحصافة إلى جانب مواصلة التوسع في الأعمال الأساسية ونمو قروض الشركات والأفراد.

ورفع البنك صافي الدخل المصرفي إلى 398.4 مليون دولار بنمو 15 % على أساس سنوي فيما بلغ صافي دخل الفوائد 346.2 مليون دولار بنمو 18 %، وحافظ الدخل من غير الفوائد على مستوى قريب من الفترة المقارنة مع زيادة الدخل التشغيلي الآخر التي عوضت انخفاضًا طفيفًا في دخل الرسوم والعمولات، وفي الوقت نفسه تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 26.6 % مقارنة بنحو 27.6% في النصف الأول من 2025 رغم ارتفاع المصروفات التشغيلية واستمرار الاستثمار في التكنولوجيا والمبادرات الاستراتيجية.

وعلى مستوى الميزانية، بلغت قروض العملاء 5.8 مليار دولار وبلغت ودائع العملاء 15 مليار دولار فيما وصلت الأصول إلى 21.1 مليار دولار، وشهدت قروض الشركات وقروض الأفراد نموًا بنسبة 16 % لكل منهما مقارنة بديسمبر 2025 بينما سجلت ودائع الأفراد نموًا بنسبة 6 % وودائع الشركات نموًا بنسبة %3 خلال الفترة نفسها بالتزامن مع استمرار البنك في تحسين قاعدة أصوله وإدارة ميزانيته بكفاءة.

وفي جانب جودة الأصول، تحسنت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 1.2 % مقارنة بنحو 2.1 % في ديسمبر 2025 مع تحسن الخسائر الائتمانية المتوقعة بدعم من تحصيلات مؤثرة، وارتبط هذا التطور بخطط إعادة مواءمة المحفظة التي ينفذها البنك لتحسين جودة الأصول منذ 2024، كما بلغ العائد السنوي على متوسط حقوق الملكية 13.5 % مقارنة بنحو 11.5 % في النصف الأول من 2025 وسجلت كفاية رأس المال 18.3 % مقابل متطلبات رقابية تبلغ 12.75 %.

وتجمع نتائج النصف الأول بين تفاصيل قائمة الدخل وبنود الميزانية ومؤشرات الربحية والكفاءة ورأس المال والسيولة، ويبدأ عرضها من صافي الأرباح ثم يتتبع الإيرادات ومصروفات التشغيل وجودة المحفظة، قبل الانتقال إلى القروض والودائع والاستثمارات وحقوق المساهمين، ومن هذا التسلسل تتصل النتائج المالية بخدمات البنك وجوائزه وتوجهاته للنصف الثاني بينما تبقى نقطة البداية عند الربح الذي حققه خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026.

صافي الأرباح يسجل أعلى مستوى للنصف الأول خلال 5 سنوات

سجل البنك صافي أرباح بلغ 202.8 مليون دولار خلال النصف الأول من 2026 مقابل 160.2 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2025 بنمو 27 % على أساس سنوي، ويمثل هذا المستوى أعلى صافي أرباح للنصف الأول خلال الـ 5 سنوات الماضية ضمن الأداء القوي الذي حققه البنك خلال الفترة، مع تقدم الأعمال الأساسية وتحسن كفاءة التشغيل وجودة الأرباح.

وعزا البنك نمو صافي الأرباح إلى اجتماع نمو الإيرادات وتحسن الكفاءة التشغيلية مع مواصلة تحسين الميزانية والإدارة الحصيفة للمخاطر بالتوازي مع توسع محفظة القروض واستمرار نمو الودائع وركز أداء الفترة على العلاقة بين إدارة الميزانية والأعمال الأساسية مع استمرار البنك في تحسين أصوله خلال 2026، وهي السياسة التي انعكست على الإيرادات وحركة المركز المالي.

وفي تفاصيل الربح قبل الضريبة، سجل البنك 295.7 مليون دولار خلال النصف الأول من 2026، مقابل 236.1 مليون دولار خلال النصف الأول من 2025 بنمو 25 %، وبلغت الضرائب 92.9 مليون دولار مقابل 75.9 مليون دولار بزيادة 22 %، أما ربحية السهم فقد بلغت 1.84 دولار للسهم، مقارنة بنحو 1.45 دولار بنمو 27 %.

وتشمل نتائج البنك الربح قبل الضريبة والضرائب وصافي الربح وربحية السهم مع مقارنة أداء النصف الأول من 2026 بالفترة نفسها من 2025، وهي الفترة ذاتها التي شهدت نمو الإيرادات، ومن صافي الأرباح ينتقل الأداء إلى الدخل المصرفي الذي بلغ 398.4 مليون دولار، ومكوناته التي توضح أسباب تحركه خلال الفترة.

الإيرادات المصرفية ترتفع مع التوسع في الأعمال الأساسية

بلغ صافي الدخل المصرفي 398.4 مليون دولار خلال النصف الأول من 2026 مقابل 346.3 مليون دولار في النصف الأول من 2025 بنمو 15 % على أساس سنوي، وارتبط هذا الأداء باستمرار تحسين الميزانية خلال 2026 والتركيز على التوسع في الأعمال الأساسية، ويضم صافي الدخل المصرفي صافي دخل الفوائد والدخل من غير الفوائد مع اختلاف حركة كل بند خلال الفترة الحالية والمقارنة.

وسجل صافي دخل الفوائد 346.2 مليون دولار مقابل 293.5 مليون دولار بنمو %18 على أساس سنوي، وشكّل استمرار النمو في القروض والودائع المحرك الرئيسي لهذا التطور بالتزامن مع مواصلة إدارة الميزانية بكفاءة وتحسين قاعدة الأصول، كما نمت قروض الشركات والأفراد بنسبة %16 مقارنة بديسمبر 2025 بالتوازي مع ارتفاع صافي دخل الفوائد خلال النصف الأول.

وفي تفاصيل الإيرادات، تحرك الدخل من الفوائد والدخل من غير الفوائد بصورة مختلفة قبل الوصول إلى إجمالي صافي الدخل المصرفي إذ سجل صافي دخل الفوائد نموًا بنسبة %18 فيما ارتفع صافي الدخل المصرفي بنسبة 15 % مقارنة بالنصف الأول من العام السابق.

ويصاحب ارتفاع صافي دخل الفوائد تطور في هامش صافي الفائدة الذي يمثل أحد المؤشرات المالية الرئيسية، ومن إجمالي الإيرادات ينتقل الأداء إلى هذا الهامش والدخل من غير الفوائد بما يعكس أثر نمو الميزانية ومواءمة التسعير في ظل بيئة أسعار الفائدة السائدة.

هامش الفائدة يتحسن والدخل الآخر يعوض تراجع العمولات

بلغ هامش صافي الفائدة 4.2 % خلال النصف الأول من 2026 محققًا تحسنًا بمقدار 40 نقطة أساس على أساس سنوي، ويعكس اتساع الهامش نهجًا متوازنًا يجمع بين نمو الميزانية ومواءمة التسعير في ظل بيئة أسعار الفائدة السائدة بالتزامن مع استمرار نمو القروض والودائع وتحسين إدارة الميزانية وقاعدة الأصول.

أما الدخل من غير الفوائد، فقد بلغ 52.2 مليون دولار خلال النصف الأول من 2026 مقابل 52.8 مليون دولار خلال الفترة المقارنة بانخفاض 1 %، وحافظ هذا الدخل على مستوى قريب من الفترة السابقة فيما شهد دخل الرسوم والعمولات انخفاضًا طفيفًا بسبب التطورات الإقليمية وزيادة المنافسة في تمويل التجارة، وفي المقابل عوضت زيادة كبيرة في الدخل التشغيلي الآخر هذا التراجع.

وتعكس هذه التطورات وصول صافي الدخل المصرفي إلى 398.4 مليون دولار بنمو %15 مدفوعًا بنمو دخل الفوائد، فيما بقي الدخل من غير الفوائد قريبًا من مستواه السابق مع تباين حركة الرسوم والعمولات والدخل التشغيلي الآخر، وارتبط تراجع الرسوم والعمولات بالتطورات الإقليمية والمنافسة في تمويل التجارة.

الاستثمار في التكنولوجيا يصاحب تحسن الكفاءة التشغيلية

بلغت المصروفات التشغيلية 105.8 مليون دولار خلال النصف الأول من 2026 مقابل 95.5 مليون دولار خلال النصف الأول من 2025 بزيادة قدرها 10.3 مليون دولار ونمو بنسبة 11 % على أساس سنوي، وارتبط ارتفاع المصروفات بتأثير الضغوط التضخمية وزيادة الإنفاق المخطط مع استمرار الاستثمار في التكنولوجيا والمبادرات الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية ودعم النمو المستدام.

وتستهدف الاستثمارات التكنولوجية والمبادرات الاستراتيجية تعزيز الكفاءة التشغيلية ودفع النمو المستدام بالتوازي مع الإنفاق المخطط لمواكبة احتياجات العمل، ويجمع هذا التوجه بين تطوير البنية التكنولوجية وتحسين كفاءة التشغيل مع استمرار متابعة المصروفات ومؤشر التكلفة إلى الدخل.

وتحســنت نســبة التكلفة إلى الدخل إلى 26.6 % خلال النصف الأول من 2026 مقابل 27.6 % خلال النصف الأول من 2025 بما يعكس انضباط إدارة التكلفة واستمرار قوة توليد الإيرادات، كما سجل إجمالي الدخل التشغيلي، وفق تسمية البند في القائمة المستقلة 292.6 مليون دولار مقارنة بنحو 250.8 مليون دولار بنمو 17 % على أساس سنوي.

وتعكس حركة المصروفات ونسبة التكلفة إلى الدخل وإجمالي الدخل التشغيلي تطور الإيرادات وكفاءة التشغيل خلال الفترة، ومن هذا الجانب ينتقل الأداء إلى الخسائر الائتمانية المتوقعة وجودة الأصول مع التركيز على أثر التحصيلات وإعادة مواءمة المحفظة وتطور نسبة القروض غير المنتظمة.

تحصيلات مؤثرة تدعم تحسن جودة المحفظة الائتمانية

حقق البنك تحسنًا كبيرًا في الخسائر الائتمانية المتوقعة على أساس سنوي مدفوعًا بتحصيلات مؤثرة، وارتبط ذلك بخطط إعادة مواءمة المحفظة وتحسين جودة الأصول التي ينفذها منذ 2024 بالتوازي مع استمرار قوة محفظة القروض ومرونتها والإدارة الحصيفة لمخاطر الائتمان.

وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.2 % مقارنة بنحو 2.1 % في ديسمبر 2025 بما يعكس تحسن جودة الأصول خلال الفترة، وتعتمد هذه المقارنة على مستوى النسبة في نهاية ديسمبر 2025 بينما يقاس تحسن الخسائر الائتمانية المتوقعة على أساس سنوي.

وفي قائمة الدخل المستقلة، ظهر بند المخصصات بقيمة موجبة بلغت 3.2 مليون دولار خلال النصف الأول من 2026 مقابل قيمة سالبة بلغت 14.8 مليون دولار خلال النصف الأول من 2025، ويأتي هذا التطور ضمن حركة إجمالي الدخل التشغيلي والربح قبل الضريبة بالتزامن مع التحصيلات وتحسن الخسائر الائتمانية المتوقعة وخطط إعادة مواءمة المحفظة.

وسجل بند المخصصات تغيرًا بنسبة -121 % على أساس سنوي، فيما تعكس بيانات المركز المالي البنود المستقلة للميزانية وتتكامل هذه الأرقام مع تطور التحصيلات وتحسن الخسائر الائتمانية المتوقعة واستمرار قوة محفظة القروض ومرونتها لتتواصل متابعة جودة الأصول من خلال حجم التمويل المقدم للعملاء ونموه لدى الشركات والأفراد مقارنة بمستويات ديسمبر من العام السابق.

ومن جودة المحفظة ينتقل الأداء إلى حجم القروض وتوزيعها بين الشركات والأفراد، إذ سجل القطاعان نموًا خلال النصف الأول من 2026 مع زيادة إجمالي القروض وقيم التمويل المقدم لكل قطاع بما يوضح تطور النشاط الائتماني بالتوازي مع إدارة مخاطر الائتمان.

قروض الشركات والأفراد

تنمو بنسبة %16 لكل قطاع

بلغت قروض العملاء 5.8 مليار دولار بزيادة اسمية بلغت 792 مليون دولار ونمو 16 % مقارنة بديسمبر 2025، وسجل إجمالي القروض 5.8 مليون دولار في يونيو 2026 مقابل 5.0 مليون دولار في ديسمبر 2025 بما يعكس زيادة التمويل المقدم للعملاء خلال الفترة.

وسجلت قروض الشركات 5.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2026 بنمو 16 %، فيما بلغت قروض الأفراد 754 مليون دولار بنمو %16 أيضًا، وأسهم نمو القطاعين في زيادة إجمالي قروض العملاء بالتزامن مع استمرار زخم الميزانية وارتفاع صافي دخل الفوائد خلال النصف الأول من العام.

وتعكس بيانات القروض إجمالي التمويل المقدم للعملاء إلى جانب توزيعه بين الشركات والأفراد مع ارتباط المقارنة في هذه البنود بمستويات ديسمبر 2025 بينما تقارن حركة صافي دخل الفوائد بالنصف الأول من 2025 بما يحافظ على اختلاف الفترات المرجعية لكل مؤشر.

ومع انتقال النتائج من إجمالي التمويل إلى توزيعه بين الشركات والأفراد تتصل محفظة القروض بودائع العملاء التي شهدت نموًا خلال الفترة سواء على مستوى الأفراد أو الشركات، ومن ثم تنتقل المؤشرات إلى الودائع ونسبة القروض إلى الودائع التي تعكس العلاقة بين جانبي التمويل.

ودائع العملاء تبلغ 15 مليار دولار

مع نمو القطاعين

بلغت ودائع العملاء 15 مليار دولار بنهاية يونيو 2026 بزيادة اسمية بلغت 621 مليون دولار ونمو 4 % مقارنة بديسمبر 2025، وسجلت ودائع العملاء 15.0 مليون دولار مقابل 14.4 مليون دولار في ديسمبر 2025 بما يعكس زيادة الودائع خلال الفترة.

وسجلت ودائع الأفراد 6.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2026 بنمو 6 % بينما بلغت ودائع الشركات 8.4 مليار دولار بنمو 3 %، وأسهم نمو القطاعين في زيادة إجمالي الودائع بالتزامن مع استمرار نمو القروض والودائع ما دعم ارتفاع صافي دخل الفوائد خلال النصف الأول من العام.

وفي مؤشرات الميزانية، بلغت نسبة القروض إلى الودائع 38.9 % مقابل 35.0 % في ديسمبر 2025 وتعكس هذه النسبة العلاقة بين حجم القروض والودائع، فيما ترتبط المقارنة في بيانات القروض والودائع بنهاية ديسمبر 2025 مقابل مقارنة قائمة الدخل بين النصف الأول من 2026 والفترة نفسها من 2025.

ومن القروض والودائع والنسبة التي تجمعهما ينتقل الأداء إلى بقية بنود الميزانية بما يشمل الاستثمارات المالية وإجمالي الأصول وحقوق المساهمين مع متابعة التغير في قيمة كل بند بين يونيو 2026 وديسمبر 2025 قبل الانتقال إلى مؤشرات رأس المال والسيولة.

الاستثمارات والأصول وحقوق المساهمين تواصل النمو

بلغت الاستثمارات المالية 7.4 مليون دولار في يونيو 2026 مقارنة بنحو 6.6 مليون دولار في ديسمبر 2025 بزيادة اسمية بلغت 836 مليون دولار ونمو بنسبة 13 %، وتأتي الاستثمارات ضمن البنود الرئيسية للمركز المالي إلى جانب القروض وودائع العملاء وإجمالي الأصول وحقوق المساهمين.

وسجل إجمالي الأصول 21.1 مليون دولار في يونيو 2026 مقابل 20.0 مليون دولار في ديسمبر 2025 بزيادة اسمية بلغت 1.0 مليون دولار ونمو 5 %، وبلغ إجمالي الأصول نحو 21.1 مليار دولار بزيادة تقارب مليار دولار مقارنة بديسمبر 2025 بما يعكس نمو حجم الميزانية خلال النصف الأول من العام.

أما حقوق المساهمين، فقد بلغت 3.04 مليون دولار في يونيو 2026 مقابل 2.96 مليون دولار في ديسمبر 2025 بزيادة اسمية قدرها 76 مليون دولار ونمو 3 % وبلغ سعر صرف الجنيه أمام الدولار 47.67 جنيه في ديسمبر 2025 و49.23 جنيه في يونيو 2026.

ويتصل تطور حقوق المساهمين بمؤشرات العائد على متوسط حقوق الملكية ومتوسط الأصول التي تكمل صورة الأداء المالي إلى جانب بيانات الأصول والاستثمارات، ومن هذه المؤشرات ينتقل العرض إلى كفاية رأس المال والسيولة استكمالًا لمتابعة الربحية والكفاءة وقوة المركز المالي.

مؤشرات العائد تتحسن وكفاية رأس المال تبلغ %18.3

بلغ العائد السنوي على متوسط حقوق الملكية %13.5 خلال النصف الأول من 2026 مقارنة بنحو 11.5 % خلال النصف الأول من 2025 بما يعكس تحسن العائد بالتزامن مع تطور جودة الأرباح وكفاءتها، كما سجل العائد على متوسط الأصول 2.0 % مقارنة بنحو %1.7 خلال النصف الأول من 2025 إلى جانب تحسن هامش صافي الفائدة ونسبة التكلفة إلى الدخل.

وتجمع مؤشرات الربحية والكفاءة بين العائد على متوسط حقوق الملكية والعائد على متوسط الأصول وهامش صافي الفائدة والتكلفة إلى الدخل مع مقارنة أداء النصف الأول من 2026 بالفترة المقابلة من العام السابق، وتكمل هذه المؤشرات بيانات الأرباح والإيرادات والمصروفات والأصول وحقوق المساهمين.

وفي جانب رأس المال، بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.3 % مقابل متطلبات البنك المركزي المصري البالغة 12.75 % بما يعكس تجاوز النسبة المتطلبات الرقابية، وتأتي كفاية رأس المال ضمن مؤشرات رأس المال والسيولة إلى جانب نسبة صافي التمويل المستقر ونسبة تغطية السيولة.

وبعد مؤشرات العائد وكفاية رأس المال يكتمل عرض الأداء بمؤشرات السيولة التي توضح مدى تجاوز المتطلبات الرقابية قبل الانتقال إلى خدمات البنك وجوائزه وتوجهاته للفترة المقبلة.

السيولة وخدمات البنك وجوائزه

ضمن عرض النصف الأول

بلغت نسبة صافي التمويل المستقر %178.12 مقابل متطلب بازل III البالغ 100 %، فيما بلغت نسبة تغطية السيولة 419.86 % مقابل متطلب بازل III البالغ 100 %، ويعكس المؤشران تجاوز المتطلبات الرقابية المحددة لكل منهما، ويأتيان إلى جانب كفاية رأس المال ضمن مؤشرات المركز المالي.

وتأسس البنك العربي الأفريقي الدولي بموجب قانون خاص عام 1964 ليصبح أول بنك متعدد الجنسيات في مصر وتطور إلى مؤسسة مصرفية إقليمية تقدم خدمات ومنتجات وحلولًا متنوعة للأفراد والشركات، من خلال خدمات التجزئة المصرفية ومصرفية الشركات والاستثمار عبر مركزه الرئيسي وشبكة تضم 103 فروع في مصر إلى جانب حضوره في الإمارات العربية المتحدة.

وتضم المجموعة المالية شركات تابعة تعمل في التأجير التمويلي وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والتمويل العقاري، كما حصل البنك على جائزة أفضل بنك للشركات الكبرى في مصر لعام 2026 من يوروموني وجائزة أفضل بنك للتجزئة المصرفية في مصر لعام 2026 ضمن جوائز التميز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من ميد.

وشملت الجوائز أفضل تجربة عملاء مصرفية والتميز في حلول تمويل الشركات وأفضل مبادرة للمسؤولية المجتمعية المصرفية في مصر لعام 2026 من وورلد بيزنس أوتلوك إلى جانب جائزتي أفضل بنك مستدام وأفضل بنك استثماري في مصر من وورلد إيكونوميك ماجازين، فيما ترتبط توجهات البنك للفترة المقبلة بمواصلة تحسين الميزانية وتطوير الأعمال الأساسية وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

تحسين الميزانية وإدارة المخاطر

في توجهات النصف الثاني

حدد البنك توجهاته للنصف الثاني من 2026 في مواصلة التعامل مع حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي مع التركيز على تحسين الميزانية وتبسيط قاعدة الأصول وإدارة المخاطر بحصافة، كما يستهدف تحقيق عوائد دولارية من خانتين للمساهمين بالتوازي مع استمرار العمل على تعزيز كفاءة المركز المالي.

ويتصل هذا التوجه بمواصلة تحسين الميزانية خلال 2026 والتركيز على توسيع الأعمال الأساسية إلى جانب الاستثمار في التكنولوجيا والمبادرات الاستراتيجية لتعزيز الكفاءة التشغيلية ودعم النمو المستدام، كما يرتبط بخطط إعادة مواءمة المحفظة لتحسين جودة الأصول منذ 2024 والإدارة الحصيفة لمخاطر الائتمان.

واختتم البنك النصف الأول من 2026 بصافي أرباح بلغ 202.8 مليون دولار وصافي دخل مصرفي بلغ 398.4 مليون دولار إلى جانب نمو القروض والودائع والأصول وتحسن مؤشرات العائد والكفاءة وجودة المحفظة، فيما تتركز توجهاته للنصف الثاني على تحسين الميزانية وقاعدة الأصول وإدارة المخاطر وتحقيق عوائد دولارية للمساهمين امتدادًا لنمو الأعمال الأساسية خلال الـ 6 أشهر المنتهية في يونيو 2026.