46.5% حصة بنك مصر من منظومة ميكنة مرتبات الجهات الحكومية منذ 2005
79.15 مليار جنيه تمويلات «إكسبريس» من بنك مصر للمشروعات الصغيرة منذ إطلاق البرنامج
85 جائزة دولية تتويج أداء بنك مصر وتعزيز مكانته بين المؤسسات المصرفية العالمية
17.4 مليون بطاقة تدعم انتشار الخدمات المصرفية للأفراد عبر بنك مصر
267 مليار جنيه قيمة مرتبات محولة سنويا عبر بنك مصر للعاملين بالقطاعين العام والخاص
52 ألف قرض من «ذات» يعكس توسع بنك مصر في تمويل رائدات الأعمال
3.20 مليار جنيه تمويلات وفترتها تطور أعمال دعم من بنك مصر للمشروعات
اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وقد أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك تحقيق طفرة في معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال، حيث بلغ إجمالي المركز المالي نحو 4,205 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2025 مقابل 3,610 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر2024 بمعدل نمو 16 %، كما قفز رصيد صافي القروض المباشرة للعملاء بمعدل نمو %17 ليصل إلى 1,403 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر2025 مقابل 1,197 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2024 نتيجة نمو إجمالي قروض الأفراد بنسبة 27 % ونمو إجمالي قروض المؤسسات بنسبة 17%.
كما شهد رصيد ودائع العملاء نمواً بنسبة %17 ليصل إلى 2,935 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر2025 مقابل 2,498 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر2024، وقفز البنك بإجمالي أرباحه قبل الضرائب إلى 154.7 مليار جنيه مصري متضمنة مبلغ 53.8 مليار جنيه مصري للضرائب ليصل صافي الربح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 إلى 100.9 مليار جنيه مصري مقارنة بصافي ربح 81.3 مليار جنيه مصري في 31 ديسمبر 2024 بنسبة نمو تتجاوز 24%.
وجدير بالذكر زيادة محفظة التجزئة المصرفية بمعدل نمو 27 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2024 وبمعدل نمو 22% بنهاية أغسطس 2026 عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2025، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 17.4 مليون بطاقة، كما يصل عدد مواقع التجار المتعاقدين بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع البنك 515 ألف موقع بجميع محافظات الجمهورية، ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS - نظام التجارة الإلكترونية E-Commerce) إلى ما يزيد عن 540 مليار جنيه سنويًا، ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ POS المتوافقة مع المعايير الدولية (PCI DSS) طبقًا لمتطلبات المنظمات الدولية.
17.4 مليون بطاقة تعكس توسع بنك مصر في الخدمات المصرفية للأفراد
هذا ويولي بنك مصر اهتماماً كبيراً بالاتاحة المالية ويعمل من خلال عدة محاور تماشياً مع خطة البنك المركزي لتعزيز جهود الاتاحة المالية من أهمها؛ التحول من المجتمع النقدي الى المجتمع اللانقدي من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وفي سبيل ذلك قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات - حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 3,873 شركة بعدد بطاقات 1.6 مليون بطاقة وكذلك ما يزيد عن 499 ألف حساب.
وجدير بالذكر أن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام العشرون على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005، وذلك بين البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت 46.5 % وبعدد بطاقات بلغ 2.2 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1,145 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 267 مليار جنيه سنوياً يتم تحويلها عن طريق البنك.
أما فيما يخص الصيرفة الإسلامية في مجال التجزئة المصرفية فإنه يتم تقديم كافة الخدمات المصرفية الحديثة من خلال 59 فرعاً للمعاملات الإسلامية «كنانة» منتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بنهاية أغسطس 2026، وقد ارتفعت محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال التجزئة المصرفية لتصل لنحو 7.7 مليار جنيه بمعدل نمو 30 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2024، وبمعدل نمو 34 % بنهاية أغسطس 2026 عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2025 لتصل لنحو 10.4 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2026.
كما يقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد ارتفعت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بمعدل نمو11 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2024، وارتفعت بمعدل نمو 8 % بنهاية أغسطس 2026 عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2025، وبلغ عدد عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يزيد عن 131 ألف عميل في ديسمبر 2025.
79.15 مليار جنيه تمويلات «إكسبريس» لدعم نمو المشروعات الصغيرة
هذا ويحرص بنك مصر دائماً على تلبية الاحتياجات المختلفة لكافة شرائح المجتمع بما يسهم في دفع عجلة التنمية وذلك بمحاربة البطالة والمساهمة في تنمية المجتمع ويقدم برامج تمويلية متنوعة تتناسب مع أحجام المشروعات المختلفة، وقد ارتفعت محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمعدل نمو 17 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2024، وارتفعت بمعدل نمو 11 % بنهاية أغسطس 2026 عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2025.
ويواصل بنك مصر جهوده لدعم وتمكين قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عبر حلول مالية وغير مالية مبتكرة تعزز الاتاحة المالية والنمو المستدام، وأطلق البنك عددًا من الحلول البنكية الرائدة من أبرزها القرض الرقمي للمشروعات الصغيرة «اكسبريس»، والذي حقق تمويلات بقيمة 79.15 مليار جنيه مصري من خلال منح 73.190 ألف قرض منذ اطلاقه في سبتمبر 2020 حتى ديسمبر 2025، كما قدّم خدمة «القرض اللحظي» للمشروعات المتناهية الصغر بإجمالي قروض تتخطى قيمتها 14.5 مليار جنيه مصري منذ اطلاقه في يناير 2022 وحتي ديسمبر 2025، إضافة إلى برنامج «ذات» أول برنامج تمويلي متكامل موجه لرائدات الأعمال، والذي منح اكثر من 52 ألف قرض بتمويلات تتجاوز 5.3 مليار جنيه مصري منذ اطلاقه في مارس 2022 وحتي ديسمبر 2025.
وفي إطار تقديم الدعم غير المالي، أطلق البنك 17 مركزًا لخدمات تطوير الأعمال قدمت أكثر من 261 ألف خدمة منذ اطلاقها في يوليو 2019، وساهمت في تمويل ما يزيد عن 5,000 مشروع بقيم تجاوزت 3.20 مليار جنيه مصري، كما تعاون مع Google لتدريب الاف الشباب على اساسيات ريادة الأعمال والتسويق الرقمي، وعزز البنك هذا التكامل بإطلاق منصته الرقمية المتكاملة لقطاع المشروعات، لتكون بوابة شاملة تلبي احتياجات رواد الأعمال في مختلف مراحل نموهم.
وفي إطار مواصلة تطوير الحلول التمويلية الرقمية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتيح بنك مصر مجموعة متكاملة من الحلول ضمن منظومة «إكسبريس» بما يلبي احتياجات أصحاب المشروعات ويدعم نمو أعمالهم من خلال تجربة مصرفية رقمية سهلة وسريعة، ويتيح «إكسبريس» التقدم للحصول على التمويل إلكترونيًا، بدءًا من تحديد الاحتياجات التمويلية مرورًا بتحميل المستندات ومتابعة الطلب وصولًا إلى الموافقة وصرف التمويل.
ويصل التمويل من خلال «إكسبريس» إلى 5 ملايين جنيه، من خلال تقديم 5 مستندات فقط مع إتمام إجراءات التمويل خلال 5 أيام عمل وفقًا لشروط وضوابط البنك، وتستهدف المنظومة المشروعات الصغيرة القائمة التي يتراوح حجم مبيعاتها السنوية من مليون جنيه وحتى أقل من 50 مليون جنيه ويشترط أن يكون عمر المشروع سنة على الأقل، وألا يقل رأس المال عن 50 ألف جنيه، كما يمكن لغير عملاء بنك مصر التقدم للحصول على التمويل وفقًا للشروط المطبقة.
وتتضمن المنظومة حلولًا متخصصة للقطاع الطبي من خلال «إكسبريس للأطباء» لتمويل احتياجات العيادات والمراكز الطبية والأجهزة والمعدات ورأس المال العامل، كما تتيح تمويل أنظمة الطاقة الشمسية وملحقاتها (Solar PV) بقيمة تصل إلى 8 ملايين جنيه وبفترة سداد تصل إلى 7 سنوات بما يدعم خفض التكاليف التشغيلية والانبعاثات وتعزيز تنافسية المشروعات والاقتصاد الأخضر.
ومن الجدير بالذكر أن بنك مصر أطلق منصة «إكسبريس مشروعات» التي تتيح معلومات شاملة عن المنتجات والخدمات المالية بما يشمل أنظمة تمويل المشروعات إلى جانب الخدمات غير المالية التي تساعد أصحاب المشروعات على تطوير وإدارة أعمالهم بما يوفر تجربة مصرفية متكاملة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويؤكد بنك مصر من خلال مواصلة تطوير حلول «إكسبريس» التزامه بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع في الحلول الرقمية والتمويل المستدام بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وبالنسبة إلى تمويل الشركات الكبرى يعد بنك مصر من أكبر البنوك في تمويل كافة المشروعات بمختلف القطاعات، وقد ارتفعت محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة لتصل لنحو 1.3 تريليون جنيه بمعدل نمو 17 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2024، وارتفعت بمعدل نمو 11 % بنهاية أغسطس 2026 عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2025 لتصل لنحو 1.5 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026، كما ارتفعت محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة لتصل لنحو 39.5 مليار جنيه بمعدل نمو 20 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2024 وبلغت نحو 28 مليار جنيه مصري بنهاية أغسطس 2026.
1.5 تريليون جنيه محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة بنهاية أغسطس
وقد استطاع بنك مصر الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة فيما يقرب من (23) عملية تمويلية (نمطي وإسلامي) بإجمالي حجم تمويل يصل إلى 390.5 مليار جنيه مصري وتبلغ حصة بنك مصر في تلك العمليات 179.9 مليار جنيه مصري وذلك في العديد من القطاعات مثل: (الاستثمار والتطوير العقاري، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البترول والغاز الطبيعي، البتروكيماويات، الأغذية والمشروبات، السيارات، المقاولات والسياحة).
هذا وفي إطار الاتاحة المالية يحرص البنك على اتاحة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع من خلال التوسع الجغرافي حيث يمتلك بنك مصر واحدة من أكبر شبكات الفروع في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تصل عدد الفروع داخل جمهورية مصر العربية إلى 901 فرعاً ووحدة حتى نهاية أغسطس 2026، كما يمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلي ATM تصل إلى نحو 6,700 آلة بنهاية أغسطس 2026 مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية، فضلاً عن تواجده الإقليمي والدولي من خلال شبكة من الفروع الخارجية، بنوك تابعة، ومكاتب تمثيل في أفريقيا، الشرق الأوسط، أوروبا، وآسيا، هذا بخلاف شبكة واسعة من البنوك المراسلة تغطي جميع أنحاء العالم.
1.5 مليار جنيه مساهمات بنك مصر في التنمية المجتمعية بنهاية 2025
وفي سياق دعم جهود الشمول المالي وتعزيز إتاحة الخدمات والمنتجات المصرفية لمختلف فئات المجتمع، يشارك بنك مصر في فعالية «عيد الفلاح» تحت رعاية البنك المركزي المصري ويقدم خلالها العديد من المزايا والعروض المجانية التي تستهدف مختلف شرائح العملاء، وبصفة خاصة فئتي المرأة والشباب.
وتشمل هذه العروض فتح الحسابات الجارية وحسابات التوفير للأفراد مع الإعفاء من مصروفات فتح الحساب، والحد الأدنى لفتح الحساب، ومصاريف الدمغة، وذلك على الحسابات الجارية وحسابات التوفير بالجنيه المصري (النمطية والإسلامية)، وحسابات «المنجز» (الجاري والتوفير – النمطية والإسلامية)، وحسابات الشباب، وحساب توفير «الممكن»، وحساب جاري «حوالتي» بالجنيه المصري أو الدولار الأمريكي.
كما يتيح بنك مصر خلال الفعالية إصدار بطاقة ميزة المدفوعة مقدمًا مجانًا دون مصروفات إصدار، كما يتيح فتح الحسابات مجانًا للعملاء من سن 15 إلى 21 عامًا، وإصدار بطاقة «بي إم» للخصم الفوري مجانًا ضمن برنامج الشباب أما بالنسبة لمحفظة بنك مصر الإلكترونية، فيتم استرداد نقدي على الحركة المالية الأولى ويُتاح هذا العرض مرة واحدة فقط خلال فترة الفعالية للمحفظة المفعلة، مع تطبيق الشروط والأحكام المنظمة لذلك.
ويُعد بنك مصر من أوائل البنوك التي تبنت نشر ثقافة الشمول المالي والتثقيف المالي منذ إطلاق مبادرة البنك المركزي المصري عام 2014، ويواصل البنك مشاركته الفاعلة في جميع المبادرات والحملات القومية الهادفة إلى تعزيز الشمول المالي، انطلاقًا من التزامه بتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والمنتجات المالية ودعم الشباب والمرأة وتمكين رواد الأعمال وأصحاب المشروعات متناهية الصغر بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة الأفراد وتعزيز جهود التنمية المستدامة.
وجدير بالذكر أن بنك مصر يعد من البنوك التي تؤمن بالمسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكاً للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة، فهو أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI)، هذا كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، كما أنضم للمبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لإطلاق «المبادئ المصرفية المسؤولة»، وجدير بالذكر أن بنك مصر ساهم في تنفيذ العديد من المبادرات والأنشطة في مجال التنمية المجتمعية بإجمالي مساهمات بلغت نحو 1.5 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2025.
إجراء تنظيمي أمريكي يقتصر على فرع بنك مصر في الإمارات
وعلى صعيد التطورات التنظيمية المتعلقة بتواجد البنك خارج مصر، وبالإشارة إلى إعلان وزارة الخزانة الأمريكية اتخاذ إجراء تنظيمي يتعلق بتقييد خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأمريكية بالدولار الأمريكي لفرع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة، يؤكد بنك مصر احترامه الكامل للأطر التنظيمية والقانونية ذات الصلة والتزامه بكافة القوانين واللوائح والتعليمات والضوابط الرقابية المعمول بها، وتعاونه الكامل والبنّاء مع الجهات المعنية.
وفي إطار احترام بنك مصر الكامل للمسار التنظيمي المعمول به، يوضح البنك أن ما تم الإعلان عنه من إجراءات تنظيمية يخضع لفترة رسمية لتلقي التعليقات ودراستها قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه، ويتعامل البنك مع تلك الإجراءات وما تتضمنه من بيانات وتقديرات بمنتهى الجدية والاهتمام، ويعكف على دراستها بصورة دقيقة، وسيتم التواصل مع الخزانة الأمريكية لمزيد من المعلومات والتعاون المستمر تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة وتقديم رده إلى الجهات المعنية خلال المدة المحددة.
ويؤكد البنك أن الإجراء التنظيمي يقتصر على فرع بنك مصر في دولة الإمارات، ولا يمتد إلى أعمال بنك مصر في جمهورية مصر العربية أو أي دولة أخرى يوجد له تواجد بها.
كما يواصل فرع بنك مصر في دولة الإمارات تقديم خدماته المصرفية لعملائه وفقًا للقواعد والإجراءات السارية، ويؤكد بنك مصر قوة وصلابة مركزه المالي والتزام فرعه بدولة الإمارات العربية المتحدة التام بالوفاء بكافة حقوق العملاء وكذا جميع الأطراف ذات العلاقة.
هذا وقد حصد بنك مصر 85 جائزة ومركزاً متقدماً في عام 2025 من كبرى المؤسسات العالمية تقديرا وتتويجا لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف قطاعات الأعمال، ومنها يوروموني ومؤسسة إيميا فاينانس ومجلة جلوبال فاينانس ومجلة اليوروبيان البريطانية؛ ويعد حصول البنك على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التي تعد محور اهتمامه دائماً حيث أنهم شركاء النجاح في كافة الأعمال، ويسعى البنك دائماً إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
