الرقابة المالية تصدر قرارا جديدا بشأن تنظيم إجراءات استخدام نماذج وثائق التأمين.. تفاصيل

في إطار جهود تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة العمل الرقابي، قررت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الثلاثاء، إعادة هيكلة الدورة المستندية لإجراءات اعتماد المنتجات التأمينية، بما يتيح لشركات التأمين استخدام نماذج وثائق تأمينات الممتلكات والمسئوليات النمطية المعتمدة من الهيئة، دون الحاجة إلى الحصول على اعتماد مستقل لكل شركة.

إعادة هيكلة دورة اعتماد المنتجات التأمينية

الإجراء يأتي استجابةً لمخرجات الحوار المجتمعي الذي أجرته الهيئة مع شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية، بهدف تسريع إجراءات اعتماد المنتجات التأمينية وتخفيف الأعباء الإدارية على الشركات، مع الحفاظ على الضوابط الرقابية اللازمة وحماية حقوق حملة الوثائق.

كذلك، أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إسلام عزام التعميم رقم 8 لسنة 2026، بشأن تنظيم إجراءات استخدام نماذج وثائق التأمين النمطية المعتمدة من الهيئة، في إطار استراتيجية تطوير بيئة ممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية وتيسير المعاملات.

ويتيح التنظيم الجديد لشركات التأمين استخدام نماذج وثائق تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي يقدمها الاتحاد المصري للتأمين والمعتمدة من الهيئة، دون الحاجة إلى اعتماد مستقل للنموذج ذاته لكل شركة، شريطة الالتزام الكامل بالنموذج وشروطه المعتمدة، فيما استثنى التعميم وثائق تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال من نطاق تطبيقه.

استخدام النموذج المعتمد

وبموجب التعميم، يجوز للشركات استخدام النموذج المعتمد بعد إخطار الهيئة مسبقًا، وإرفاق إقرار موقع من الممثل القانوني للشركة يتضمن الالتزام الكامل بالنموذج وشروطه المعتمدة، على أن يبدأ الاستخدام في التاريخ اللاحق من بين تاريخ ورود الإخطار إلى الهيئة والتاريخ المحدد لبدء الاستخدام، دون الحاجة إلى انتظار موافقة إضافية.

وفي المقابل، ألزم التنظيم الشركات بالمسئولية عن صحة الإقرارات المقدمة ومطابقة الوثائق الصادرة عنها للنماذج المعتمدة، مع ضرورة إخطار الهيئة والحصول على موافقتها قبل إجراء أي إضافة أو حذف أو تعديل على النماذج أو شروطها، وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إسلام عزام أن توجه الهيئة يستهدف تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات أمام شركات التأمين وضمان التزامها بالقواعد المنظمة للنشاط، بما يدعم كفاءة السوق ويحافظ على حقوق حملة الوثائق ويعزز الثقة في قطاع التأمين.

وفي إطار تطبيق الاستراتيجية المتكاملة لتطوير إجراءات اعتماد المنتجات التأمينية، أسندت الهيئة الإشراف على الإدارة المركزية لاعتماد المنتجات التأمينية إلى عبير حلمي صالح، مستشار رئيس الهيئة لشئون التأمين، إلى جانب مهام عملها، على أن يعاونها اثنان من الكوادر المتخصصة بدرجة مدير عام، هما نهى محمد، المسئولة عن اعتماد منتجات تأمينات الممتلكات والمسئوليات، ووليد فتحي، المسئول عن اعتماد منتجات تأمينات الحياة وتكوين الأموال.

وتدرس الهيئة حاليًا شروط التأمين البحري غير المجمعية، تمهيدًا لوضع إطار تنظيمي للتعامل معها يتيح مرونة أكبر في سوق التأمين، مع مراعاة متطلبات حماية المتعاملين وجاهزية السوق، وضمان الالتزام بقواعد الشفافية والنزاهة.

وأكدت الهيئة أن التعميم يقتصر أثره على اعتماد نماذج الوثائق وشروطها، ولا يمتد إلى الالتزامات المتعلقة بالتسعير أو متطلبات الإصدار الإلكتروني، كما لا يمس صلاحيات الهيئة في المراجعة والرقابة واتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا.