ارتفع صافي الثروات في دولة الإمارات بنسبة 12.7% خلال عام 2025، ليصل إلى 3.6 تريليونات دولار، مقارنة بنحو 3.2 تريليونات دولار في العام السابق، وسط توقعات بارتفاعه إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 10.6%.
جاء ذلك وفق تقرير الثروة العالمية لعام 2026 الصادر عن شركة «بوسطن كونسلتينج جروب» (BCG).
وتوقع التقرير، الذي يحمل عنوان «إعادة ترتيب المشهد العالمي»، أن تزيد ثروات الإمارات بأكثر من 2.3 تريليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يعكس استمرار نمو الثروات في الدولة.
الأصول المالية والحقيقية تقود نمو الثروات
وبحسب التقرير، ارتفعت الثروات المالية، التي تشمل الأصول المالية القابلة للاستثمار وغير القابلة للاستثمار، بنسبة 12.3%، لتصل إلى 1.4 تريليون دولار في 2025، مقابل 1.2 تريليون دولار في 2024، مع توقعات بارتفاعها إلى 2.1 تريليون دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.7%.
كما زادت قيمة الأصول الحقيقية من 2.2 تريليون دولار في 2024 إلى 2.4 تريليون دولار في 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى 4.2 تريليونات دولار بحلول 2030. وفي المقابل، ارتفعت الالتزامات من 210 مليارات دولار إلى 220 مليار دولار خلال الفترة نفسها، مع توقعات ببلوغها 340 مليار دولار بحلول نهاية العقد.
وقال لوكاس راي، المدير المفوض والشريك في «بوسطن كونسلتينج جروب»، إن استمرار عدم الاستقرار في الشرق الأوسط يسبب تقلبات قصيرة الأجل في الأسواق، في ظل تأثر معنويات المستثمرين بالتوترات الجيوسياسية وتحركات أسعار النفط.
وأضاف أن الأسس الهيكلية لنمو الثروات في المنطقة تظل قوية على مدار السنوات الخمس المقبلة، مرجحاً تباطؤ معدلات النمو قليلاً خلال العام أو العامين المقبلين، قبل استئناف وتيرة أقوى في النصف الثاني من العقد.
وأشار إلى أن هذا النمو سيستند إلى قوة صناديق الثروة السيادية، وبرامج التنويع الاقتصادي، وعمليات تسييل حصص في الشركات العائلية، إلى جانب استمرار نشاط رأس المال الخاص.
تغييرات في خريطة توزيع الثروات
ولفت التقرير إلى أن قطاع إدارة الثروات العالمي يشهد تحولات في التوزيع الجغرافي للثروات، مع تنامي حصتها في الأسواق الناشئة وانتقالها بين الأجيال، بالتزامن مع تغير نماذج التشغيل والتوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن الثروة المالية في الإمارات لا تزال متركزة بدرجة كبيرة لدى أصحاب الملاءة المالية المرتفعة، إلا أن توزيعها مرشح للتغير بحلول عام 2030، مع زيادة حصة بعض الشرائح الأقل ثراءً ضمن فئات أصحاب الثروات الكبيرة.
ووفقاً للتقرير، بلغ عدد الأفراد الذين تتجاوز قيمة أصول كل منهم 100 مليون دولار نحو 500 شخص في 2025، ومن المتوقع ارتفاع العدد إلى 800 شخص بحلول 2030. كما يُرجح أن ترتفع حصتهم من إجمالي الثروة المالية بصورة طفيفة، من 26.3% إلى 26.5%.
ومن المتوقع أيضاً زيادة عدد الأفراد الذين تتراوح قيمة أصولهم بين 20 مليوناً و100 مليون دولار من نحو 2700 شخص في 2025 إلى 4200 شخص بحلول 2030، مع ارتفاع حصتهم من إجمالي الثروة المالية من 7.4% إلى 7.6%.
أما الفئة التي تتراوح أصول أفرادها بين مليون و20 مليون دولار، والتي يبلغ عدد أفرادها حالياً نحو 200 ألف شخص، فمن المتوقع أن ترتفع حصتها من إجمالي الثروة المالية من 29.3% في 2025 إلى 31.5% بحلول 2030.
وفي الشريحة التي تتراوح أصول أفرادها بين 250 ألف دولار ومليون دولار، يُتوقع زيادة العدد من نحو 500 ألف إلى 600 ألف شخص خلال السنوات الخمس المقبلة، بينما تتراجع حصتهم من إجمالي الثروة من 15.5% إلى 14.6%.
وتظل الفئة التي تقل أصول الفرد فيها عن 250 ألف دولار الأكبر من حيث عدد الأفراد، إذ يُتوقع ارتفاع عددها من نحو 8.6 ملايين شخص في 2025 إلى 9 ملايين بحلول 2030، في حين تنخفض حصتها من إجمالي الثروة المالية من 21.5% إلى 19.8%.
678 مليار دولار متوقعة للثروات الإماراتية بالخارج
وعلى صعيد الثروات العابرة للحدود، ارتفعت قيمة الأصول المالية المملوكة لمقيمين في الإمارات والمسجلة خارج الدولة بنسبة 9.4% بين عامي 2024 و2025، لتصل إلى 468.4 مليار دولار. ويتوقع التقرير ارتفاعها إلى 678.2 مليار دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.7%.
وفي المقابل، بلغت قيمة الثروات العابرة للحدود المملوكة لعملاء دوليين والمسجلة في الإمارات 721 مليار دولار خلال 2025، بزيادة سنوية قدرها 11.1%، بما يعكس دور الدولة مركزاً لإدارة الثروات الدولية.
العملات والودائع تتصدر مكونات الثروة المالية
وبحسب التقرير، بلغت قيمة العملات والودائع في الإمارات 471.8 مليار دولار خلال 2025، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 778.9 مليار دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 10.5%.
كما يُتوقع ارتفاع قيمة السندات من 15.9 مليار دولار في 2025 إلى 27.8 مليار دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.8%. أما أسهم الملكية، التي بلغت قيمتها 419.4 مليار دولار في 2025، فمن المتوقع أن تصل إلى 591.9 مليار دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.1%.
وفيما يتعلق بالتأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية، بلغت قيمتهما 26.6 مليار دولار خلال 2025، مع توقعات بارتفاعهما إلى 48.4 مليار دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.7%.
من جانبه، قال محمد خان، المدير المفوض والشريك في «بوسطن كونسلتينج جروب»، إن ثروات الإمارات يُتوقع أن تنمو بأكثر من تريليوني دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيراً إلى أن قدرة الشركات على الاستفادة من هذا النمو قد ترتبط بمدى توافر المستشارين وقدرتهم الاستيعابية، وليس بحجم الطلب من العملاء وحده.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
