قبل نوفمبر 2026.. ماذا يحدث لعقارك إذا لم تقدم طلب التصالح؟

مع استمرار مهلة التصالح في مخالفات البناء، لا تتوقف أهمية تقديم الطلب عند تجنب الإجراءات القانونية فقط، بل ترتبط أيضًا بمجموعة من المزايا والخدمات التي قد يفقدها أصحاب العقارات المخالفة حال ترك أوضاعهم دون تقنين.

وفي المقابل، يتيح القانون فرصًا للتيسير في السداد أمام من يبادرون بالتصالح.

توقف الدعم

يسمح القانون باستمرار تقديم خدمات المرافق للعقارات التي كانت موصلة بها قبل التصالح، إلا أن صاحب العقار يتحمل التكلفة كاملة دون الاستفادة من الدعم الذي تتحمله الدولة.

وفي حالة عدم التقدم بطلب للتصالح أو رفض الطلب، لا يجوز توصيل المرافق العامة للعقار المخالف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

التصالح يفتح الباب لتقنين الوضع

يمثل قبول طلب التصالح خطوة أساسية نحو تقنين وضع العقار، إذ تلتزم الجهة الإدارية المختصة بإخطار جهات المرافق بقرار القبول خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا.

كما تظل إجراءات شهر أو تسجيل العقار متوقفة قبل الانتهاء من التصالح وتقنين الوضع وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.

خصم 20% عند السداد الفوري

ومن بين التيسيرات التي يقدمها القانون، حصول المواطن على خصم يصل إلى 20% من قيمة التصالح عند سداد المبلغ كاملًا دفعة واحدة، بشرط إتمام السداد خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بالموافقة.

وتختلف قيمة مقابل التصالح بحسب المنطقة ومستوى الخدمات وموقع العقار وطبيعة المخالفة، بينما يبدأ سعر المتر من 50 جنيهًا ويصل إلى 2500 جنيه.

فرصة مستمرة حتى نوفمبر 2026

وتستمر مهلة تقديم طلبات التصالح حتى نوفمبر 2026، بعد مدها لمدة ستة أشهر اعتبارًا من 5 مايو 2026، ما يمنح أصحاب العقارات المخالفة فرصة جديدة لترتيب أوضاعهم.

وبين استمرار المرافق دون دعم، وصعوبة الحصول على بعض المزايا القانونية، تبقى المبادرة بالتقدم للتصالح خطوة مهمة لأصحاب العقارات الراغبين في تقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات المتاحة.