مصير المرافق ومزايا التقنين.. تفاصيل هامة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء

يشهد ملف التصالح في مخالفات البناء اهتماما ومتابعة مستمرة من قطاع عريض من المواطنين، بالتزامن مع استمرار مهلة تقنين الأوضاع والاستفادة من المزايا العديدة التي أقرها التشريع الجديد، في مقابل العقوبات والقيود الصارمة التي تفرضها الدولة على العقارات المخالفة غير المتقننة.

مصير المرافق في العقارات المخالفة بعد التصالح

حسم قانون التصالح في مخالفات البناء تساؤلات المواطنين حول مصير الخدمات الأساسية؛ إذ أجاز القانون استمرار تقديم خدمات المرافق للعقارات التي كانت موصلة إليها بالفعل قبل إتمام التصالح، شريطة التزام أصحابها بسداد تكلفة الخدمة بالكامل دون الحصول على أي دعم مالي تتحمله الدولة. في المقابل، نصت القوانين بوضوح على عدم جواز شهر أو تسجيل هذه العقارات رسمياً طالما لم يتم الانتهاء من كافة إجراءات تقنين الأوضاع نهائياً.

حرمان العقارات غير المتصالحة من مزايا الدولة

كما أكدت الحكومة، أنه لا يجوز نهائيا توصيل المرافق العامة لأي عقار مخالف لم يتقدم مالكه بطلب رسمي لتقنين أوضاعه، أو في حال صدور قرار برفض الطلب المقدم، مع الاستمرار في اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة ضد المخالفين.

وفي المقابل، تلتزم الجهات الإدارية بإخطار قطاعات المرافق بقرارات قبول التصالح في مخالفات البناء خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً، لضمان دمج العقارات المتقننة في المنظومة الرسمية.

تفاصيل مهلة التصالح وأسعار المتر المعتمدة

ويتساءل الكثيرون عن آخر موعد لإنهاء هذه الإجراءات؛ فقد قرر رئيس مجلس الوزراء مد فترة قبول الطلبات لمدة ستة أشهر إضافية بموجب القرار رقم 1098 لسنة 2026. وقد بدأ سريان هذه المهلة الجديدة اعتباراً من الخامس من مايو 2026 وتستمر حتى شهر نوفمبر 2026، لتكون بمثابة فرصة ذهبية وأخيرة لأصحاب العقارات لتسوية أمورهم.

على الصعيد المالي، حدد القانون قيمة مقابل التصالح في مخالفات البناء بناءً على طبيعة المنطقة ومستوى الخدمات المقدمة فيها، بحيث تتراوح أسعار المتر بين 50 جنيهاً كحد أدنى وصولاً إلى 2500 جنيه كحد أقصى حسب موقع العقار وحجم المخالفة.

كما تضمن القانون تيسيرات مالية كبرى للمواطنين تشمل منح خصم بنسبة تصل إلى 20% عند السداد النقدي الفوري لكامل القيمة خلال 60 يوماً من تاريخ الموافقة على الطلب.