أكد الدكتور مصطفى جمال، الخبير الاقتصادي، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027 تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 5.4%، بإجمالي استثمارات مستهدفة تصل إلى نحو 3.7 تريليون جنيه، مشيراً إلى أن نجاح الخطة لا يرتبط فقط بتحقيق معدلات النمو المستهدفة، وإنما بمدى انعكاسها على حياة المواطنين من خلال توفير فرص العمل وتحسين القوة الشرائية وخفض تكلفة المعيشة.
وقال جمال، خلال مداخلة على قناة «TeN»، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لا يقتصر على مناقشة خطة تنمية سنوية، بل يعكس توجهاً لإعادة صياغة العلاقة بين الدولة والاستثمار والقطاع الخاص والدين العام.
وأوضح أن التحدي الأساسي يتمثل في كيفية تحقيق أكبر عائد اقتصادي واجتماعي من كل جنيه تنفقه الدولة ومن كل أصل تمتلكه، مع ضرورة التمييز بين النمو الاقتصادي والاستدامة المالية وإدارة أصول الدولة، لافتاً إلى أن النمو المرتفع لا يشعر المواطن بأثره ما لم يتحول إلى فرص عمل حقيقية وتحسن في مستويات الدخل والقوة الشرائية
وأضاف أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030 يستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الأزمات، وإحداث تحول هيكلي في الاقتصاد من خلال رفع كفاءة إدارة الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي منها.
وفيما يتعلق بتخصيص نحو 26 ألفاً و690 فداناً بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، بهدف خفض الدين العام وإصدار صكوك سيادية، أشار الخبير الاقتصادي إلى ضرورة التمييز بين بيع أصول الدولة وتأجيرها ومنح حق الانتفاع بها، موضحاً أن الأصل غير المستغل يمثل ثروة كامنة يمكن تحويلها إلى إيرادات مستدامة.
وشدد على أهمية تقييم الأصول وفقاً لقيمتها العادلة من خلال تقييم مستقل، وتحديد صافي الحصيلة التي ستوجه فعلياً لخفض الدين العام، إلى جانب قياس حجم التوفير السنوي في أعباء الفوائد وتقييم الأثر الاقتصادي طويل الأجل، بما يشمل فرص العمل والاستثمارات الجديدة.
ولفت جمال إلى أن الحكومة تستهدف خفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، بعد تراجعها بنحو 14 نقطة مئوية خلال الفترة من يونيو 2023 إلى يونيو 2026، موضحاً أن هذا المؤشر لا يعبر بالضرورة عن جميع التزامات الدين العام.
واستعرض الخبير الاقتصادي عدداً من التجارب الدولية في تعظيم القيمة الاقتصادية لأصول الدولة، من بينها تجربة اليونان التي أنشأت صندوق تطوير أصول الجمهورية عام 2011، واستخدمت حصيلة التصرفات المباشرة في الأصول لخفض الدين العام.
كما أشار إلى تجربة الهند في برنامج تعظيم قيمة الأصول، الذي استهدف نحو 6 تريليونات روبل، وحقق 5.3 تريليون روبل حتى نهاية العام المالي 2024-2025 وفق البيانات الحكومية، فضلاً عن تجربة البرتغال خلال الفترة من 2011 إلى 2014، التي اعتمدت على حصيلة الخصخصة في تقليل الدين والالتزامات المالية المحتملة.
واختتم جمال بالتأكيد على أن قوة الدولة لا تقاس فقط بحجم الأصول التي تمتلكها، وإنما بقدرتها على إدارتها بكفاءة وتحويلها إلى قيمة اقتصادية واستثمارات وفرص عمل، بما يدعم الاستدامة المالية ويعزز مسار التنمية الاقتصادية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
