وزير الاستثمار: 80% من الصادرات المصرية تتركز في أسواق محدودة.. والبرنامج الجديد يستهدف التنويع

شدد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يندرج ضمن خطة حكومية متكاملة لتطوير منظومة التجارة الخارجية ورفع الصادرات، بوصفها مصدرًا مستدامًا للعملة الأجنبية ومحركًا للنمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن وزارتي الاستثمار والمالية تتقاسمان الرؤية نفسها بشأن ضرورة تقوية القدرات التصديرية للاقتصاد، وتوسيع قاعدة المصدرين، ورفع تنافسية المنتجات المصرية، وتعميق اندماج الشركات في سلاسل التجارة العالمية.

جاء ذلك خلال إعلان الوزارتين تفاصيل البرنامج، الذي أعده صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة الاستثمار، وأقره مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد يوم 5 نوفمبر 2026، تنفيذًا لتوصيات منتدى مصر 2026 الداعية إلى تحديث منظومة المساندة التصديرية وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الخارج.

وأوضح الوزير أن تطوير قطاع الصادرات يستلزم مواجهة استباقية لتحديات التجارة العالمية، وفي مقدمتها ارتفاع كلفة الشحن والتأمين، والرسوم والإجراءات الجمركية الإضافية، وتصاعد العوائق غير الجمركية المرتبطة بالاشتراطات البيئية ومتطلبات خفض الانبعاثات الكربونية، وهو ما يتطلب تطوير أدوات المساندة وتوجيهها بحسب الاحتياجات الفعلية للمصدّرين وطبيعة الأسواق المستهدفة.

وأوضح فريد أن تحليل خريطة الصادرات المصرية كشف تمركز نحو 80% منها في عدد محدود من الأسواق، هي الاتحاد الأوروبي والدول العربية وتركيا والولايات المتحدة وبعض الأسواق الآسيوية، مشيرًا إلى أن ذلك يفرض تنويع الوجهات والمنتجات لتقليص مخاطر الاعتماد على أسواق قليلة، مؤكدًا أهمية التوسع في أمريكا الجنوبية وأفريقيا وشرق آسيا وأستراليا، مع الحفاظ على الاهتمام بالسوق الأوروبية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على زيادة عدد الشركات المصدّرة عبر مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، التي ترصد احتياجات الشركات في المحافظات وتساندها في دخول الأسواق الخارجية، وتربطها بخدمات التمثيل التجاري والمعارض والبعثات التجارية، وتشمل المبادرة كذلك تأهيل الشركات والمصانع والمزارع لرفع جاهزيتها للتصدير، وتنمية قدراتها التسويقية والرقمية بما يمكّنها من التواصل مع المستوردين والترويج لمنتجاتها عالميًا.

وأفاد الوزير بأن الوزارة تطور البنية المعلوماتية والرقمية للتجارة الخارجية، عبر بوابة معلومات التجارة الخارجية بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لتزويد الشركات ببيانات تساعدها على دراسة الأسواق وتحديد الفرص التصديرية، إلى جانب بوابة إجراءات التجارة الخارجية لتبسيط الإجراءات المرتبطة بحركة التجارة.

وأعلن الوزير أن الهدف هو إتمام رقمنة الدورة الإجرائية لخدمات صندوق تنمية الصادرات بالكامل خلال 6 إلى 8 أشهر، بالتكامل مع الأنظمة الإلكترونية لوزارة المالية، بما يتيح ربط بيانات المصدّرين ومستنداتهم، ومنها الفواتير ومستندات الشحن، ويمكّن الشركات من تقديم الطلبات ومتابعتها والحصول على الخدمات إلكترونيًا دون تكرار تقديم المستندات أو التنقل بين الجهات.

وشدد على أهمية توحيد قواعد بيانات الصادرات المصرية والوصول إلى مرجعية معتمدة للأرقام والمؤشرات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن دقة قياس معدلات النمو وتقييم أداء القطاعات والأسواق، ويساعد على وضع مستهدفات أدق وتطوير السياسات والبرامج التصديرية.

وعلى الصعيد التكنولوجي، أشار فريد إلى جهود تفعيل المختبر التنظيمي ومركز الابتكار لتكنولوجيا التجارة الخارجية «TradeTech Sandbox»، الذي يتيح للشركات والمبتكرين تطوير حلول تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات التجارة والشحن والخدمات اللوجستية، بالتوازي مع برامج التدريب ورفع القدرات التي ينفذها مركز تدريب التجارة الخارجية بالتعاون مع صندوق تنمية الصادرات.

ولفت الوزير إلى أن البرنامج الجديد يمثل حلقة مكملة لهذه الجهود، إذ يعالج التحديات الفعلية للمصدّرين ويربط آليات المساندة باحتياجات القطاعات والأسواق المستهدفة، بعد تبسيط هيكله إلى ثلاثة محاور هي المساندة الأساسية والحوافز، والشحن، والخدمات، لتحقيق كفاءة أعلى في توجيه الدعم.

وبحسب الوزير، رفع البرنامج متوسط المساندة الأساسية للمصانع في المناطق الداخلية بنسبة 35%، مع بقاء نسب المناطق الحرة دون تغيير، والإبقاء على الحوافز الإضافية القائمة، وتوسيع قائمة الأسواق المستهدفة لتضم أسواقاً جديدة لجميع القطاعات التصديرية.

وتابع: كما طور البرنامج أدوات مساندة الشحن بالاعتماد على التكلفة الفعلية الموثقة بالفواتير الإلكترونية، مع تحديث آليات الشحن البحري والبري وبنظام المركب السريع (RoRo) والشحن الجوي للحاصلات الزراعية، واستحداث مساندة للنقل الداخلي وللتأمين على الشحنات للمرة الأولى، بما يعزز تكامل أدوات الوزارة وجهات تابعة لها، ويدعم تنافسية الشركات المصرية ونفاذها إلى الأسواق الخارجية.