صناعة السيارات في المغرب تواجه خطرًا أوروبيًا.. ماذا يتضمن قانون «صُنع في أوروبا»؟

تواجه صناعة السيارات في المغرب تحديات متزايدة مع اتجاه الاتحاد الأوروبي إلى تطبيق قواعد جديدة لدعم الإنتاج المحلي، في خطوة قد تؤثر على قدرة الشركات المغربية على المنافسة داخل الأسواق الأوروبية، وتهدد تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى أحد أهم القطاعات الصناعية والتصديرية في المملكة.

وتتركز المخاوف حول مشروع قانون تسريع الصناعة الأوروبي، الذي يتضمن منح المنتجات المصنعة داخل دول الاتحاد أفضلية في المشتريات الحكومية وبرامج الدعم والاستثمارات الصناعية، ضمن توجه أوروبي لتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الموردين من خارج القارة.

وتكتسب هذه التطورات أهمية كبيرة بالنسبة للمغرب، الذي أصبحت صناعة السيارات فيه أكبر قطاع تصديري للعام الثالث على التوالي خلال 2025، بصادرات بلغت نحو 16 مليار دولار، مستفيدًا من ارتباطه الوثيق بسلاسل الإنتاج الأوروبية.

المغرب يتحرك لمواجهة تداعيات القانون الأوروبي الجديد

في إطار التحركات المغربية لمناقشة تأثير التشريعات الأوروبية المرتقبة، عقد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار المغربي رياض مزور اجتماعًا مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة ديميتير تسانتشيف، لبحث مستقبل التعاون الصناعي والاقتصادي بين الجانبين.

وأكد مزور أنه نقل إلى المسؤول الأوروبي مخاوف بلاده من التأثيرات المحتملة للقانون على الصناعة المحلية وخطط الاستثمار المستقبلية، بالإضافة إلى انعكاساته على سلاسل الإنتاج المشتركة بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي.

وأوضح الوزير أن المملكة تتفهم رغبة أوروبا في تقوية قدراتها الصناعية وتحقيق قدر أكبر من الاستقلال الإنتاجي، لكنه شدد على ضرورة مراعاة الشراكات الاقتصادية القائمة بين الطرفين، خاصة أن الشركات المغربية والأوروبية طورت على مدار سنوات منظومة إنتاج متكاملة.

وتكشف أرقام التجارة عن حجم الترابط بين الجانبين، حيث صدّر المغرب 161 ألف سيارة إلى الأسواق الأوروبية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، بزيادة 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ويستحوذ الاتحاد الأوروبي على نحو 60% من إجمالي الصادرات المغربية، ما يجعل أي تغييرات في سياساته التجارية والصناعية ذات تأثير مباشر على الاقتصاد المغربي.

صناعة السيارات المغربية تواجه خطر فقدان الاستثمارات

حذر وزير الصناعة المغربي من أن القانون الأوروبي المقترح قد يمثل تهديدًا كبيرًا لصناعة السيارات المحلية، خاصة أن الجزء الأكبر من إنتاج المملكة موجه إلى الأسواق الأوروبية.

وأشار مزور إلى أن المغرب يمتلك نحو خمس سنوات للاستعداد للتغيرات المحتملة، من خلال تطوير قدراته الصناعية ورفع كفاءة الإنتاج لمواجهة المنافسة الجديدة.

وتتمثل إحدى أبرز المخاوف في إمكانية تغيير الشركات العالمية لخططها الاستثمارية، ونقل بعض المشروعات من المغرب إلى دول الاتحاد الأوروبي، للاستفادة من الحوافز التي قد يوفرها القانون الجديد.

وفي هذا السياق، كشف الوزير أن عددًا من المشروعات الاستثمارية التي كانت تستهدف المغرب اتجهت بالفعل إلى أوروبا خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، متأثرة بالتوجهات الصناعية الأوروبية الجديدة.

ويعتمد قطاع السيارات المغربي بدرجة كبيرة على مصانع شركتي «رينو» و«ستيلانتيس»، بالإضافة إلى شبكة صناعية تضم أكثر من 260 شركة محلية توفر نحو 230 ألف فرصة عمل.

وحذر مزور من احتمالات تأثر بعض الوظائف داخل مصانع الشركتين، لكنه استبعد حدوث مواجهة بينهما وبين المغرب، مؤكدًا رغبتهما في الحفاظ على قدراتهما الإنتاجية واستمرار نشاطهما.

ماذا يتضمن قانون تسريع الصناعة الأوروبي؟

يستهدف مشروع قانون تسريع الصناعة الأوروبي رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد إلى 20% بحلول عام 2035، مقارنة بنحو 14.3% خلال عام 2024.

وتسعى أوروبا من خلال المشروع إلى تعزيز الإنتاج داخل حدودها، وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية، وزيادة قدرتها على مواجهة المنافسة الصناعية العالمية.

ويعتمد المشروع على مبدأ «صُنع في أوروبا»، الذي يمنح المنتجات المصنعة داخل الاتحاد أفضلية في بعض المشتريات الحكومية وبرامج الدعم والاستثمارات، مع الاهتمام بالمنتجات الأقل تأثيرًا على البيئة، ولا يقتصر نطاق القانون على صناعة السيارات، بل يمتد إلى مجموعة من الصناعات الاستراتيجية، أبرزها:- 

- صناعة الصلب والإسمنت والألمنيوم.

- البطاريات ومكونات تخزين الطاقة.

- الألواح الشمسية وتوربينات طاقة الرياح.

- المضخات الحرارية.

- تقنيات الهيدروجين والصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة.

ويرى خبراء أن اشتراط تصنيع نسبة معينة من المكونات داخل أوروبا قد يفرض تحديات إضافية على المغرب، خاصة أن العديد من المصانع المحلية تعتمد على توريد أجزاء تدخل في عمليات الإنتاج الأوروبية.

صادرات السيارات المغربية تسجل مستويات قياسية

تأتي المخاوف المغربية في وقت يحقق فيه قطاع السيارات نتائج قوية، بعدما أصبح المحرك الرئيسي للصادرات الصناعية في المملكة.

وارتفعت صادرات القطاع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 14.3% لتصل إلى 132.1 مليار درهم، بما يعادل نحو 13.6 مليار دولار.

كما زادت مساهمة صناعة السيارات في إجمالي الصادرات المغربية من حوالي 28.5% خلال عام 2020 إلى نحو 34% في عام 2025.

وتصل الطاقة الإنتاجية للمصانع المغربية إلى قرابة مليون سيارة سنويًا، بينما يدور الإنتاج الفعلي حول نصف هذه القدرة، بما يترك مساحة إضافية أمام القطاع للتوسع خلال السنوات المقبلة.

لكن الاعتماد الكبير على السوق الأوروبية يمثل تحديًا مهمًا، حيث استحوذ الاتحاد الأوروبي على ما يتراوح بين 80% و90% من صادرات السيارات المغربية خلال الفترة من 2004 إلى 2023، وفقًا لبيانات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

تنويع الأسواق والاعتماد على التكنولوجيا لمواجهة التحديات

يرى خبراء اقتصاديون أن استمرار الاعتماد على أوروبا باعتبارها السوق الرئيسية لصادرات السيارات المغربية قد يزيد من تأثر القطاع بالتغيرات التشريعية والتجارية داخل الاتحاد.

ولذلك تبرز أهمية التوسع في أسواق جديدة، خاصة في آسيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط، بهدف تقليل الاعتماد على سوق واحدة وتوفير فرص إضافية لنمو الصادرات.

كما تحتاج الصناعة المغربية إلى مواكبة التطورات التكنولوجية، خصوصًا في مجالات الأتمتة والذكاء الاصطناعي والابتكار، حتى تتمكن من الحفاظ على قدرتها التنافسية أمام المصانع الأوروبية.

ولا يقتصر التحدي على استمرار تصدير السيارات التقليدية، بل يمتد إلى الاستفادة من التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية، الذي يفتح فرصًا جديدة أمام الصناعات المغربية.

استثمارات ضخمة في صناعة البطاريات والسيارات الكهربائية

يمتلك المغرب مجموعة من المقومات التي تساعده على دخول سلاسل إنتاج السيارات الكهربائية، من بينها توافر الفوسفات والكوبالت، بالإضافة إلى الإمكانات المتاحة للتوسع في إنتاج الطاقة المتجددة.

وخلال السنوات الماضية، نجحت المملكة في جذب استثمارات أجنبية كبيرة لتطوير صناعة البطاريات ومكوناتها، مع دخول شركات صينية كبرى إلى السوق المغربية.

ومن أبرز هذه المشروعات مصنع مواد الكاثود الأولية الذي تطوره شركة «كوبكو» (Cobco)، وهي شراكة بين صندوق «المدى» المغربي وشركة «CNGR» الصينية، باستثمارات تقترب من ملياري دولار، وبدأت أولى مراحل الإنتاج خلال عام 2025.

كما تعمل شركة «جوشن هاي تيك» الصينية على تنفيذ مشروع ضخم في مدينة القنيطرة باستثمارات تقدر بنحو 6.5 مليار دولار، لتطوير مصنع متخصص في إنتاج خلايا بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم (LFP).

وتبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمرحلة الأولى من المشروع نحو 20 جيجاواط ساعة سنويًا، ما يعزز طموحات المغرب في أن يصبح مركزًا إقليميًا لصناعة البطاريات ومكونات السيارات الكهربائية.

مستقبل صناعة السيارات المغربية مرهون بتطورات القانون الأوروبي

تضع التشريعات الأوروبية المرتقبة المغرب أمام اختبار اقتصادي وصناعي مهم، حيث لن يكون الحفاظ على مستويات التصدير الحالية كافيًا لضمان استمرار جاذبية المملكة للاستثمارات العالمية.

وتتطلب المرحلة المقبلة تطوير الصناعات المحلية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار، بالإضافة إلى توسيع قاعدة الأسواق التصديرية.

كما يمثل الاستثمار في البطاريات والسيارات الكهربائية فرصة مهمة للمغرب لتعزيز موقعه داخل سلاسل الإمداد العالمية، وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد الكبير على السوق الأوروبية.