أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن تطوير التكنولوجيا داخل المصانع المصرية والاستفادة من الابتكارات الصناعية وبراءات الاختراع يمثلان خطوة أساسية لدعم الصناعة الوطنية، وزيادة قدرتها على إنتاج سلع بمواصفات تنافسية تتيح لها التوسع في الأسواق الخارجية.
وأوضح شعيب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «إكسترا لايف»، أن الاهتمام بتحديث خطوط الإنتاج وتطوير معامل اختبارات الجودة والسلامة من أهم العوامل التي تساعد على تحسين كفاءة المصانع المصرية، ورفع مستوى المنتجات المحلية بما يتناسب مع متطلبات الأسواق العالمية.
إفريقيا سوق واعد أمام الصادرات المصرية
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن القارة الإفريقية تمتلك فرصًا تجارية كبيرة أمام الشركات والمصانع المصرية، خاصة في ظل ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية إلى ما يقرب من 10 مليارات دولار.
وأضاف أن قيمة الصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية تجاوزت 8 مليارات دولار، في حين لا تتخطى الواردات نحو 1.8 مليار دولار، وهو ما يعكس أهمية تعزيز التعاون التجاري والاستفادة من الفرص المتاحة لزيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى دول القارة.
وأكد أن تحقيق معدلات أكبر من النمو في الصادرات يتطلب تطوير الصناعة المحلية، والاعتماد على أساليب إنتاج حديثة تضمن توفير المنتجات بالكميات المطلوبة والجودة المناسبة.
تجارب ماليزيا وكوريا الجنوبية تدعم تطوير الصناعة
وشدد شعيب على ضرورة الاستفادة من التجارب الصناعية الناجحة في دول شرق آسيا، خاصة ماليزيا وكوريا الجنوبية، من خلال نقل الخبرات والتكنولوجيا وتطبيق النماذج التي ساعدت هذه الدول على تطوير قدراتها الإنتاجية.
وأوضح أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يمثل أحد المسارات المهمة لدعم الاقتصاد، نظرًا لقدرتها على استيعاب أعداد كبيرة من العمالة وتوفير فرص عمل جديدة، خاصة في المجتمعات التي ترتفع فيها نسبة الشباب.
وأضاف أن نقل المعرفة الصناعية وتوطين التكنولوجيا داخل المصانع المصرية يساهمان في زيادة الإنتاج وتحسين جودة السلع، وهو ما ينعكس على ثقة المستهلكين والمستوردين في المنتج المصري، ويدعم فرص انتشاره في الأسواق الدولية.
3 مقومات تمنح مصر فرصًا أكبر لجذب الاستثمارات الصناعية
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن مصر تتمتع بعدد من المزايا التي يمكن الاعتماد عليها لتعزيز مكانتها الصناعية وجذب المزيد من الاستثمارات، وفي مقدمتها:-
- القوة البشرية: يمثل توافر العمالة أحد أهم عناصر دعم الصناعة، مع ضرورة الاستثمار في التدريب والتأهيل ورفع كفاءة العاملين.
- الموقع الجغرافي: تتمتع مصر بموقع استراتيجي يربط بين أسواق آسيا وإفريقيا وأوروبا، بما يسهل حركة التجارة ونفاذ المنتجات إلى الأسواق المختلفة.
- قناة السويس: تمثل أحد أهم الممرات التجارية العالمية، وتمنح المشروعات الصناعية في مصر ميزة مرتبطة بسهولة الوصول إلى الأسواق الدولية.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تجذب المستثمرين
وأوضح شعيب أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت من المناطق المهمة لجذب الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مع اتجاه عدد من المستثمرين للبحث عن مواقع مناسبة لإقامة المشروعات الصناعية في ظل التوترات والأزمات الجيوسياسية التي تشهدها مناطق مختلفة من العالم.
وأشار إلى أن الموقع الاستراتيجي للمنطقة وما تتمتع به من مقومات استثمارية يعززان فرص إقامة مشروعات إنتاجية تستهدف السوق المحلية والتصدير إلى الخارج.
اتفاقيات مصر التجارية تفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات المحلية
وأكد الخبير الاقتصادي أن اتفاقيات التعاون والشراكة الاقتصادية والتجارية التي ترتبط بها مصر مع عدد من التكتلات الدولية تمنح المنتج المصري فرصًا إضافية للوصول إلى أسواق خارجية متنوعة.
وأوضح أن من أبرز هذه التكتلات الاتحاد الأوروبي وتجمع الكوميسا ومجموعة بريكس، مشيرًا إلى أن الاستفادة من هذه الاتفاقيات ترتبط بقدرة المصانع المصرية على تطوير منتجاتها والالتزام بمعايير الجودة المطلوبة دوليًا.
واختتم شعيب بالتأكيد على أن تطوير البنية التحتية والمرافق، إلى جانب السياسات المالية والنقدية الداعمة للاستثمار، يمثل عنصرًا مهمًا في تحسين مناخ الأعمال وجذب رؤوس الأموال، خاصة إلى القطاعات الإنتاجية، بما يدعم جهود توطين الصناعة وزيادة الصادرات المصرية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض