5 مليارات دولار استثمارات هندية في مصر عبر 55 مصنعا.. توفر 35 ألف فرصة عمل

تستعد الحكومة لاستقبال زيارة وفد استثماري هندي يضم أكثر من 150 شركة كبرى لاستكشاف الفرص المتاحة بالسوق المصرية، وسبل تعزيز التعاون المشترك.

5 مليارات دولار استثمارات هندية في مصر

هذه التحركات تكتسب أهمية خاصة في ظل وصول استثمارات الشركات الهندية في مصر إلى نحو 5 مليارات دولار، موزعة على قرابة 55 مصنعًا، توفر أكثر من 35 ألف فرصة عمل للمواطنين، بما يعكس امتداد الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وفي هذا السياق، بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع السفير الهندي بالقاهرة سوريش كيه ريدي، آليات جذب مزيد من الشركات الهندية، وتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتمويل المبتكر ودعم الشركات الناشئة.

150 شركة هندية تستكشف فرص الاستثمار في مصر

كشف السفير الهندي بالقاهرة عن الترتيب لزيارة وفد استثماري رفيع المستوى يضم أكثر من 150 شركة هندية كبرى إلى مصر، بهدف التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، والاطلاع على تجربة الإصلاح الاقتصادي والتطورات التي شهدتها بيئة الأعمال.

وتستهدف الزيارة فتح قنوات اتصال مباشرة بين الشركات الهندية والجهات المصرية المعنية، بما يساعد على تحديد فرص الشراكة والتوسع في القطاعات المختلفة.

وأكد السفير أن السوق المصرية تمثل مركزًا إقليميًا مهمًا للشركات الهندية الراغبة في التوسع داخل أسواق إفريقيا وأوروبا، مستفيدة من الموقع الجغرافي لمصر والفرص التي يوفرها اقتصادها.

ومن ناحية أخرى، شدد على أهمية إشراك شركات التكنولوجيا المالية ومقدمي الحلول الرقمية ضمن الوفد المرتقب، وعلى رأسها شركة المدفوعات الوطنية الهندية (NPCI)، لتعزيز فرص التعاون في مجال المدفوعات والخدمات الرقمية.

5 مليارات دولار استثمارات هندية توفر 35 ألف فرصة عمل

تعكس الاستثمارات الهندية القائمة في مصر حجم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إذ تبلغ قيمتها نحو 5 مليارات دولار، موزعة على ما يقرب من 55 مصنعًا هنديًا.

وتوفر هذه المصانع أكثر من 35 ألف فرصة عمل للمصريين، بما يعزز مساهمة الاستثمارات الأجنبية في دعم الإنتاج والتشغيل ونقل الخبرات.

وأشار السفير سوريش كيه ريدي إلى أن الزيارات الاستكشافية السابقة لرجال الأعمال الهنود أسفرت عن توجهات استثمارية جديدة، وهو ما يدعم فرص زيادة الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.

وفي المقابل، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الحكومة على مواصلة الإصلاح الاقتصادي، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح أن مصر تمتلك مجموعة من المقومات التنافسية، تشمل موقعها الجغرافي والتيسيرات المتاحة في عدد من القطاعات، بما يتيح للشركات الهندية الاستفادة من فرص التوسع والإنتاج والتصدير.

المنتدى المصري الهندي للشركات الناشئة

لم تتوقف مباحثات الجانبين عند جذب الاستثمارات التقليدية، بل امتدت إلى بناء شراكة طويلة الأجل في مجال ريادة الأعمال والابتكار.

وفي هذا الإطار، اتفق الجانبان على التوجه نحو إطلاق المنتدى المشترك للشركات الناشئة المصرية والهندية، ليكون منصة دائمة لتبادل الخبرات وربط رواد الأعمال والمستثمرين والكفاءات الشابة في البلدين.

ويستهدف المنتدى الاستفادة من التجربة الهندية في دعم الابتكار وتطوير البنية التحتية الرقمية، إلى جانب تبادل الحلول التمويلية التي تساعد الشركات الناشئة على النمو والتوسع.

وتبرز أهمية هذه الخطوة في ظل امتلاك الهند أكثر من 240 ألف شركة ناشئة، وفقًا لما أعلنه السفير الهندي خلال اللقاء.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم أن ريادة الأعمال تمثل أحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، لما توفره من فرص عمل جديدة، وتسهم به في زيادة الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأشار إلى أن الحكومة، من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعمل على إعداد خطة تنفيذية للنهوض بالقطاع، وتشجيع ظهور شركات مليارية جديدة، إلى جانب إطلاق مبادرات تستهدف الطلاب والباحثين وتوفير التمويل اللازم للشركات الناشئة.

مصر والهند شراكة تمتد إلى رؤية 2030 و2047

تتجه الشراكة بين مصر والهند إلى توسيع نطاق التعاون خلال السنوات المقبلة، بما يتماشى مع أولويات التنمية في البلدين.

وخلال اللقاء، وجه السفير الهندي دعوة رسمية إلى وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لزيارة الهند، بهدف التعرف على رؤية الهند 2047، بالتوازي مع رؤية مصر 2030.

وتستهدف الهند التحول إلى اقتصاد متقدم بحلول عام 2047، بالتزامن مع مرور مائة عام على استقلالها.

كما دعا السفير الجانب المصري للمشاركة في المؤتمر السنوي المعني ببناء منظومة الشركات الناشئة في الهند، والذي ينظمه الاتحاد الوطني لشركات البرمجيات والخدمات الهندي «ناسكوم» (NASSCOM).

وبذلك، تتجاوز الشراكة المصرية الهندية حدود التبادل التجاري والاستثمارات القائمة، لتفتح آفاقًا جديدة في التكنولوجيا والابتكار والتمويل وريادة الأعمال، بما يدعم فرص جذب استثمارات جديدة، ويعزز مكانة مصر كبوابة إقليمية للأسواق الإفريقية والأوروبية.