أكد عبد الله السميط، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي، أن تطبيق قانون الرهن العقاري من المتوقع أن ينعكس إيجابياً على البنوك الكويتية، مع توقعات بوصول حجم التمويلات إلى نحو 17 مليار دينار موزعة على البنوك.
وأوضح السميط في لقاء مع CNBC أن القانون تم إقراره، فيما يُنتظر صدور لائحته التنفيذية خلال ستة أشهر، مشيراً إلى أن تطبيقه يمثل فرصة إيجابية لنمو القطاع المصرفي.
وأضاف أن البنك الأهلي الكويتي استعد لتطبيق القانون من خلال إطلاق منصة «ABK Build»، التي تقدم حلولاً متكاملة للعملاء الراغبين في بناء المنازل، بداية من اختيار المصممين والمهندسين وصولاً إلى توفير التمويل، بما يساهم في اختصار الوقت والتكلفة على العملاء.
وفيما يتعلق بزيادة رأس المال، أشار السميط إلى أنها تستهدف دعم توسعات البنك الخارجية، خاصة في مصر والإمارات، إلى جانب السوق المحلي الكويتي، فضلاً عن تلبية متطلبات معايير «بازل 4».
وكان البنك الأهلي الكويتي قد أعلن نمو أرباحه بنسبة 16% خلال الأشهر التسعة الأولى، لتصل إلى 54 مليون دينار.
جاءت تصريحات السميط بمناسبة استعراض تطورات أعمال البنك وخططه التوسعية، وتأثير قانون الرهن العقاري المرتقب على القطاع المصرفي الكويتي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
