السوق السعودية عند مفترق طرق.. هل تعيد نتائج الشركات الثقة للمستثمرين؟

أكد الدكتور عبد الله السلوم خبير أسواق المال، أن نتائج أعمال عدد من الشركات المدرجة في السوق السعودية، والتي أُعلنت قبل انتهاء مهلة الإفصاح عن النتائج المالية يوم الأربعاء، كشفت عن تباين في أداء الشركات، مع استمرار نمو الإيرادات رغم تراجع الأرباح لدى بعض الشركات، نتيجة ارتفاع التكاليف والضغوط التشغيلية والجيوسياسية.

وأوضح السلوم، خلال مداخلة مع قناة العربية بيزنس، أن شركة «معادن» سجلت تراجعاً في أرباحها بنحو 23 إلى 24%، وجاءت نتائجها أقل من متوسط التوقعات، رغم ارتفاع الإيرادات بأكثر من 11%.

وأشار إلى أن العامل الأساسي وراء تراجع الأرباح تمثل في قطاع الفوسفات، نتيجة الارتفاع الملحوظ في التكاليف المرتبطة به، رغم نمو إيرادات القطاع مقارنة بالربع السابق.

وأضاف أن قطاعات الألمنيوم والذهب والمعادن الثمينة حققت نمواً قياسياً خلال الربع، وهو ما يمثل جانباً إيجابياً في نتائج الشركة، لافتاً إلى أن ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية والنقل والمخاطر الجيوسياسية يشكل ضغطاً على الشركات العاملة في عدد من القطاعات.

وفيما يتعلق بشركة «سينومي سنترز»، أوضح السلوم أن أرباحها تراجعت بنحو 19%، لكنها جاءت أفضل من متوسط التوقعات، بالتزامن مع ارتفاع الإيرادات بنحو 10%.

وأضاف أن ارتفاع التكاليف ارتبط بقطاعي التطوير والتشغيل، خاصة مع بدء تشغيل مركز «ويستفيلد جدة»، الذي تحملت الشركة خلال الربع مصروفات تشغيلية مرتبطة به، إلى جانب وجود بنود استثنائية في الفترة المماثلة من العام السابق، تمثلت في تعويضات وتسويات تأمينية حصلت عليها الشركة.

وأكد أن استبعاد أثر هذه البنود الاستثنائية يوضح أن أداء الشركة سجل نمواً كبيراً خلال الربع.

وبالنسبة لشركة «أديس»، أشار السلوم إلى أن نتائجها جاءت أقل من متوسط التوقعات، مع تراجع الأرباح بنحو 56%، رغم نمو الإيرادات بنسبة 35%، موضحاً أن الشركة أرجعت جانباً من الضغوط إلى الإيقافات المؤقتة لبعض منصاتها على المستوى الإقليمي.

ولفت إلى أن الشركة سبق أن أشارت إلى عودة المنصات من جانب «أرامكو» بعد إعلان نتائج الربع الثاني، مطالباً بتوضيحات وإفصاحات أكثر دقة بشأن أسباب الإيقافات المؤقتة وتأثيرها على النتائج.

وعلى صعيد أداء السوق السعودية، أوضح السلوم أن إيجابية نتائج عدد كبير من الشركات ونمو إيراداتها لم ينعكسا بصورة واضحة على أداء المؤشر العام، في ظل استمرار ضعف السيولة وانخفاض متوسط قيم التداولات اليومية.

وأرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل، أبرزها توجهات السياسة النقدية والتوقعات المرتبطة بأسعار الفائدة، إلى جانب حالة الضبابية وعدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي، واستمرار الخلافات المتعلقة بالرسوم الجمركية، والتوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة.

وأشار إلى أن هذه العوامل لا تساعد على استقرار السيولة في الأسواق، كما أوضح أن جلسة يوم الأحد عادة ما تسجل متوسطات تداول أقل مقارنة ببقية أيام الأسبوع، نتيجة عدة عوامل، من بينها ارتباط المستثمرين الأجانب بإجازات في هذا اليوم.

وأضاف أن تداول السوق عند مستويات 10 آلاف نقطة قد يعكس مساراً عرضياً، لحين ظهور محفزات جديدة قادرة على دعم حركة التداولات.