الفيدرالي أمام اختبار ديسمبر.. بيانات الوظائف والحرب تربكان حسابات الفائدة الأمريكية

أكد الدكتور ريان ليمند الخبير الاقتصادي، أن قوة بيانات الوظائف الأمريكية غير الزراعية، التي سجلت 165 ألف وظيفة مقارنة بتوقعات تراوحت بين 59 و65 ألف وظيفة، عززت احتمالات اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر في ديسمبر المقبل.

وأوضح ليمند، خلال مداخلة مع قناة العربية بيزنس، أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن أسعار النفط والتطورات الجيوسياسية، خاصة الحرب، يدعم سيناريو رفع الفائدة، مشيراً إلى أن تراجع أسعار النفط إلى نحو 60 دولاراً للبرميل في حال انتهاء الحرب وتحقيق السلام قد يفتح مجالاً محدوداً أمام الفيدرالي لعدم رفع أسعار الفائدة.

وأشار إلى أن نحو 60% من الوظائف التي تم توفيرها خلال العام الحالي تتركز في القطاع الحكومي والخدمات الطبية والاجتماعية المرتبطة بالإنفاق الحكومي الأمريكي، في الوقت الذي تشهد فيه شركات عديدة عمليات تسريح للموظفين، ما يعكس تبايناً بين نمو التوظيف الحكومي وتقليص العمالة في القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بموجة البيع الحادة التي شهدتها الأسواق الأمريكية، خاصة أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية، أكد ليمند أن التراجعات لا ترتبط بشكل رئيسي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو نتائج الانتخابات النصفية، وإنما تعود إلى عدم تحقيق شركات الذكاء الاصطناعي عوائد وأرباحاً حتى الآن، رغم اعتمادها على إصدارات ضخمة من الديون لتمويل أعمالها.

وأضاف أن عدم وضوح موعد تحقيق هذه الشركات للعوائد والأرباح دفع العديد من المستثمرين إلى مراجعة مراكزهم الاستثمارية والتخارج من بعض الأسهم، إلى جانب عمليات جني الأرباح بعد الارتفاعات التي شهدتها هذه الشركات.

ولفت إلى أن فوز الديمقراطيين كان أحد العوامل الإضافية التي ساهمت في تراجع الأسهم، لكنه لم يكن السبب الرئيسي، موضحاً أن التوسع في إنشاء مراكز البيانات بعدد من الولايات الأمريكية قد يشهد تباطؤاً في ظل الإدارة الديمقراطية، وهو ما أضاف ضغوطاً على أسهم الشركات المرتبطة بالقطاع.

وعن انتقال السيولة من الأسهم إلى السندات، أوضح ليمند أن التراجع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية جاء نتيجة دخول المؤسسات الاستثمارية الكبرى وصناديق التحوط إلى سوق السندات، عقب تخفيض مراكزها في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن هذه المؤسسات لا تحتفظ عادة بالسيولة الناتجة عن بيع الأسهم دون استثمار، وإنما تعيد توظيفها في السندات انتظاراً لتحديد فرصها الاستثمارية المقبلة، وهو ما أدى إلى ارتفاع القيمة السوقية لسندات الخزانة الأمريكية وانخفاض عوائدها.

وفيما يتعلق بتوقعاته للأصول الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، أكد ليمند أن اتجاه الأسواق سيظل مرتبطاً بتطورات الحرب، موضحاً أنه في حال التوصل إلى السلام ستتراجع أسعار النفط بصورة كبيرة، بما قد يدعم انخفاض الأسعار والفائدة، وارتفاع الأسهم والذهب.

وأضاف أنه في هذا السيناريو يمكن للمستثمرين إعادة التوجه إلى أسهم التكنولوجيا والسندات، إلى جانب تعزيز حيازاتهم من الذهب، معتبراً أن المعدن الأصفر يظل ضمن الأصول التي يمكن إضافتها إلى المحافظ الاستثمارية.

وفي المقابل، حذر من أن عودة الحرب قد تدفع أسعار النفط إلى نحو 150 دولاراً للبرميل، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الأسهم والذهب.

واختتم ليمند بالتأكيد على أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي لا تساعد على اتخاذ القرارات الاستثمارية، مشيراً إلى أن التمهل في الوقت الحالي يظل خياراً مناسباً لحين اتضاح مسار التطورات الجيوسياسية.