«صحيفة الحالة الإيجارية».. خدمة في دبي للتحقق قبل التعاقد

أرسى مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي مبدأً قضائيًا جديدًا يجيز إبطال عقد الإيجار قبل بدء تنفيذه، إذا ثبت تعرض أحد أطراف العلاقة الإيجارية للتغرير، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون المعاملات المدنية، في خطوة تستهدف تعزيز الحماية القانونية للملاك والمستأجرين وترسيخ الشفافية والنزاهة في التعاملات الإيجارية.

وأوضح المركز أن المبدأ الجديد يؤكد إمكانية إبطال العقد بعد توقيعه وقبل بدء تنفيذه، متى توافرت الشروط القانونية اللازمة وثبت وقوع التغرير، بما يضمن حماية حقوق أطراف العلاقة الإيجارية والحد من المخاطر المرتبطة بالتعاقد.

تفاصيل القضية التي أرست المبدأ القضائي الجديد

وجاء إقرار المبدأ عقب دعوى أقامها مؤجر ضد إحدى الشركات، بعدما اكتشف، وقبل تسليم العقار المؤجر، وجود دعاوى وأحكام إيجارية سابقة بحق الشركة بسبب عدم سداد مستحقات عقارات استأجرتها بغرض إعادة تأجيرها للغير.

كما كشفت الوقائع عن صدور عدد من قرارات الضبط والإحضار بحق مدير الشركة في قضايا تتعلق بالتزامات إيجارية وشيكات مرتجعة والمماطلة في السداد، وهو ما دفع المؤجر إلى المطالبة بإبطال العقد قبل بدء تنفيذه، خشية إخلال المستأجر بالتزاماته التعاقدية.

وبعد رفض الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، نظرت الهيئة العامة لمركز فض المنازعات الإيجارية الاستئناف، وخلصت، عقب دراسة الوقائع وتحديد تكييفها القانوني، إلى أن ما ثبت في الدعوى يشكل «تغريرًا» وفقًا للمواد 170 و171 و173 من قانون المعاملات المدنية.

وبناءً على ذلك، قضت الهيئة بإبطال عقد الإيجار وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل توقيعه، مؤكدة جواز اتخاذ هذا الإجراء قبل بدء تنفيذ العقد متى ثبت التغرير واستوفت الواقعة الشروط القانونية.

رئيس المركز: حماية حقوق الملاك والمستأجرين أولوية

من جانبه، أكد رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي، القاضي عبد القادر موسى، حرص المركز على ترسيخ بيئة إيجارية متوازنة ومنصفة، تقوم على تطبيق العدالة وصون حقوق أطراف العلاقة الإيجارية، من خلال إرساء مبادئ قضائية توضح نطاق الحماية القانونية المتاحة لهم.

وشدد على أهمية الاطلاع على «صحيفة الحالة الإيجارية» قبل إبرام العقود، لما توفره من معلومات بشأن السجل القضائي الإيجاري للأطراف، بما يساعد على اتخاذ قرارات مدروسة، وتقييم المخاطر المحتملة قبل الالتزام بالتعاقد.

خدمة مجانية للتحقق من السجل القضائي الإيجاري

وتُعد «صحيفة الحالة الإيجارية» إحدى الخدمات الرقمية التي يقدمها مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، إذ تتيح للراغبين في استئجار العقارات أو تأجيرها التحقق مما إذا كان الطرف الآخر لديه سوابق أو أحكام قضائية إيجارية، بما يساعدهم على تقييم مدى ملاءمة استكمال إجراءات التعاقد قبل الالتزام بأحكامه.

وأشار المركز إلى أن الخدمة تُقدم مجانًا، في إطار جهوده لتعزيز الوعي القانوني وترسيخ الثقة في السوق الإيجارية بإمارة دبي.