تشارك الهيئة العامة للعقار السعودية في المعرض السعودي الباكستاني للعقار، الذي تستضيفه مدينة لاهور الباكستانية خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر 2026، لاستعراض التطورات التنظيمية والتشريعية في السوق العقارية بالمملكة، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين الأجانب، وفي مقدمتها النظام المحدّث لتملُّك غير السعوديين للعقار.
وتأتي المشاركة ضمن جهود المملكة للتعريف ببيئة الاستثمار العقاري والتسهيلات التنظيمية التي يشهدها القطاع، إلى جانب تعزيز التواصل مع المستثمرين وشركات التطوير العقاري في الأسواق الخارجية، بما يدعم استقطاب الاستثمارات وتعزيز جاذبية السوق السعودية.
النظام المحدّث لتملُّك غير السعوديين في صدارة المشاركة
تستعرض الهيئة العامة للعقار، من خلال جناحها في المعرض، أبرز المستجدات التنظيمية والتشريعية التي يشهدها القطاع العقاري السعودي، مع التركيز على النظام المحدّث لتملُّك غير السعوديين للعقار، وما يتيحه من فرص للتملُّك والاستثمار وفق الضوابط والمتطلبات النظامية والنطاقات الجغرافية المعتمدة.
وتهدف هذه المشاركة إلى تعريف المستثمرين الباكستانيين والدوليين بالإطار التنظيمي الذي يحكم تملُّك العقارات في المملكة، وتوضيح الفرص المتاحة في ضوء القواعد المنظمة، بما يساعدهم على فهم المتطلبات والإجراءات المرتبطة بالدخول إلى السوق العقارية السعودية.
كما تسلط الهيئة الضوء على التشريعات الهادفة إلى رفع مستوى الشفافية في السوق، وحماية حقوق المتعاملين، وتعزيز كفاءة القطاع، وهي عناصر تستهدف دعم الثقة في البيئة الاستثمارية وتوفير إطار أكثر وضوحًا للمستثمرين المحليين والأجانب.
المعرض السعودي الباكستاني منصة للتواصل الاستثماري
يُنظم المعرض مجلس الأعمال السعودي الباكستاني، بمشاركة عدد من شركات التطوير العقاري والمستثمرين، بهدف التعريف بالفرص المتاحة في القطاع العقاري السعودي، وفتح قنوات للتواصل بين الشركات والمستثمرين المهتمين بالسوق.
ويتيح المعرض فرصة لاستعراض المشروعات والفرص الاستثمارية، والتعرف على التطورات التي يشهدها القطاع، إلى جانب تبادل المعلومات بشأن البيئة التنظيمية والإجراءات التي تحكم الاستثمار والتملُّك العقاري في المملكة.
ومن المتوقع أن تسهم اللقاءات بين المشاركين في تعزيز التواصل بين الجهات التنظيمية والمطورين والمستثمرين، وإتاحة مساحة لمناقشة احتياجات السوق والفرص التي يمكن أن تدعم التعاون الاستثماري بين السعودية وباكستان.
الاستثمار العقاري ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030
تندرج مشاركة الهيئة ضمن الجهود الرامية إلى تطوير السوق العقارية السعودية وتعزيز تنافسيتها، في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تتضمن تطوير القطاعات الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية وتنويع مصادر النمو.
ويُعد التعريف بالتشريعات العقارية خارج المملكة أحد المسارات التي تساعد المستثمرين على التعرف إلى التغيرات التنظيمية والفرص المتاحة، لا سيما مع تحديث القواعد المتعلقة بتملُّك غير السعوديين للعقار.
كما تعكس المشاركة توجهًا نحو توسيع نطاق التواصل مع الأسواق الخارجية، وتقديم صورة واضحة عن البيئة النظامية للاستثمار العقاري في المملكة، بما يدعم قدرة المستثمرين على تقييم الفرص المتاحة وفقًا للضوابط المعتمدة.
وتسلط فعاليات المعرض الضوء على أهمية التكامل بين التطوير التشريعي والترويج الاستثماري، إذ لا تقتصر جاذبية السوق على حجم الفرص المتاحة، بل ترتبط أيضًا بوضوح القواعد المنظمة وشفافية الإجراءات وحماية حقوق الأطراف.
ومع استمرار المعرض في مدينة لاهور حتى 23 أكتوبر 2026، تركز مشاركة الهيئة العامة للعقار على إبراز التحولات التنظيمية في السوق السعودية، والتعريف بإمكانات التملُّك والاستثمار أمام المستثمرين الأجانب، بما يدعم التواصل الاستثماري بين البلدين ويفتح المجال أمام استكشاف فرص جديدة في القطاع العقاري.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض