بتوجيها الرئيس السيسي.. رئيس الوزراء يكشف عن برنامج رئاسي جديد للإسكان والإيجار لتلبية احتياجات المواطنين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن التوجه الجديد، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يتمثل في إحياء نمط الإسكان بنظام «السكن المُؤجر (الشقق المؤجرة)»، إلى جانب الإسكان المُخصص للتمليك، بما يوفر خيارات سكنية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين. 

وأوضح مدبولي، أن الإيجار كان أحد الأنماط السائدة في مصر حتى ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، قبل أن يتراجع نتيجة عدد من القوانين والسياسات التي لم تراعِ، على المدى المتوسط والبعيد، متطلبات تحقيق التوازن في سوق الإسكان وتوفير وحدات سكنية ملائمة لمختلف الفئات.

وأضاف رئيس الوزراء أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق أن أشار إلى أن تراجع هذا النمط من الإسكان كان من بين العوامل التي أسهمت في تفاقم ظاهرة العشوائيات، مؤكدًا أهمية تنويع سياسات الإسكان وتوفير بدائل مناسبة، بما يُسهم في تلبية احتياجات المواطنين والحد من نشأة المناطق العشوائية مُستقبلًا.

وفي سياق حديثه عن دور المشروعات السكنية في تحقيق الحماية الاجتماعية، لفت رئيس الوزراء إلى أن الوحدات السكنية بنظام الإيجار قد تصل إلى 50% من سوق الإسكان في أغلب دول العالم، مؤكدًا أن هذا هو الوضع الطبيعي والشائع حتى في الدول المُتقدمة، ومنوهًا إلى أن الدول المتقدمة لا يمتلك بها كل المواطنين الوحدات السكنية، بل العكس نسبة 50% إلى 60% من الوحدات السكنية بتلك الدول بنظام الإيجار، ولذلك تم التفكير في عودة الوحدات السكنية الإيجارية للسوق المصرية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما أعلن عنه السيد رئيس الجمهورية بالأمس بشأن طرح آلاف الوحدات السكنية بنظام الإيجار خلال الفترة القادمة، وتوجيهات سيادته بالاستمرار في المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، لافتًا إلى أن هناك أيضًا ملامح برنامج كبير سيقوم فخامة السيد الرئيس بإطلاقه والإعلان عنه، ويشمل: السكن بالإيجار، والإسكان الاجتماعي، ومشروعات الإٍسكان التي تناسب متوسطي الدخل، حتي يتمكن مختلف المواطنين من الحصول على وحدات سكنية مناسبة، وبحيث يتم تنفيذ وتسليم تلك الوحدات على مدار السنوات الأربع القادمة، مؤكدًا أن هذا البرنامج سيكون أحد المشروعات المهمة التي سيطلقها فخامة السيد رئيس الجمهورية.