صوّت البرلمان الأوروبي لصالح تأجيل تطبيق قواعد جديدة لمراقبة انبعاثات غاز الميثان والإبلاغ عنها من جانب مستوردي النفط والغاز والفحم لمدة ثلاث سنوات، وسط مخاوف من تداعيات الإجراءات على أسعار الطاقة.
وأيد 341 نائباً، الخميس، خطة التأجيل، مقابل رفض 225 نائباً، فيما امتنع ستة نواب عن التصويت، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».
ويتجاوز موقف البرلمان مقترح المفوضية الأوروبية، التي دعت مؤخراً إلى تأجيل تطبيق القواعد لمدة عام واحد فقط، مطالبة البرلمان والدول الأعضاء في الاتحاد بدعم هذا التوجه.
مخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة
تأتي الخطوة في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن تكاليف الطاقة وتأثير القواعد الجديدة على مستوردي الوقود الأحفوري، إذ تلزم الإجراءات الشركات المعنية بمراقبة انبعاثات الميثان والإبلاغ عنها.
وتعتبر المفوضية الأوروبية غاز الميثان ثاني أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة المسببة لتغير المناخ، بعد ثاني أكسيد الكربون، ما يجعل الحد من تسرباته أحد الملفات المهمة ضمن السياسات المناخية للاتحاد الأوروبي.
انتقادات من منظمات بيئية
وأبدى نشطاء بيئيون اعتراضهم على خطة التأجيل، محذرين من تداعياتها على جهود مكافحة الاحتباس الحراري ومصداقية الاتحاد الأوروبي في العمل المناخي.
وقال براندون لوك، مدير السياسات في منظمة «فريق العمل من أجل الهواء النظيف»، إن التأجيل لمدة ثلاث سنوات لا مبرر له، معتبراً أن الاكتفاء بتأجيل التنفيذ عاماً واحداً كان سيشكل بالفعل تنازلاً كبيراً.
وأضاف أن الاستجابة للضغوط السياسية والصناعية تمثل إخفاقاً في القيادة الأوروبية، محذراً من أن إطالة فترة التأجيل تهدد إحدى الفرص المهمة لإبطاء ظاهرة الاحتباس الحراري.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض