الإمارات تتقدم إلى المركز العاشر عالمياً في مؤشر الدعم الحكومي لعام 2026

تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة 6 مراكز في مؤشر الدعم الحكومي لعام 2026، لتصل إلى المرتبة العاشرة عالمياً، مقارنة بالمركز الـ16 في عام 2025، محققة بذلك المستهدف المحدد للعام الجاري بالدخول ضمن قائمة أفضل 10 دول في المؤشر.

ويُعد المؤشر أحد مكونات الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، ويقيس قيمة الدعم الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغت النسبة في الإمارات 0.43% خلال عام 2026، مقابل 0.55% في العام السابق، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية «وام».

ويعكس انخفاض النسبة تحسناً في ترتيب الدولة بالمؤشر، ويشير إلى كفاءة أكبر في توظيف الإنفاق العام وتحقيق أثر اقتصادي أعلى.

وزير المالية: التقدم يعكس كفاءة الإنفاق العام

قال محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، إن تقدم الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية يعكس رؤية القيادة التي تضع الاستدامة المالية والنمو المتوازن ضمن أولوياتها الوطنية.

وأوضح أن الوصول إلى المركز العاشر في مؤشر الدعم الحكومي يؤكد مرونة المنظومة الاقتصادية والمالية للدولة، وقدرتها على تحقيق التوازن بين التحفيز الاقتصادي الموجه ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، إلى جانب ترسيخ بيئة أعمال تدعم الابتكار والتنافسية العادلة.

وأضاف أن هذا التقدم يعكس التعاون بين وزارة المالية والدوائر المالية في الحكومات المحلية، التي تعمل ضمن إطار موحد لإحصاءات المالية العامة وبجهود متكاملة لتعزيز كفاءة الأداء المالي.

الإمارات تحافظ على مراكز متقدمة في مؤشرات المالية العامة

جاء التقدم في مؤشر الدعم الحكومي ضمن أداء الإمارات في عدد من المؤشرات المالية الواردة في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026، إذ حافظت الدولة على:

المركز الثاني عالمياً في مؤشر المالية العامة.

المركز الثالث عالمياً في مؤشر الفائض والعجز في الموازنة.

المركز السابع عالمياً في مؤشر الإنفاق الحكومي العام.

المركز الرابع عالمياً في محور الكفاءة الحكومية.

ويعزز هذا الأداء موقع الإمارات ضمن الدول المتقدمة في مؤشرات الإدارة المالية وكفاءة الإنفاق الحكومي.

تطوير البيانات المالية لضمان استدامة التقدم

تعتزم وزارة المالية والدوائر المالية في الحكومات المحلية مواصلة تطوير منظومة البيانات المالية العامة، من خلال تحسين جودتها واكتمالها واتساقها، وضمان إتاحتها ضمن الأطر الزمنية المحددة.

وتشمل الجهود إعداد بيانات الدعم الحكومي وفق إطار موحد لإحصاءات المالية العامة، بما يعزز دقتها وموثوقيتها وقابليتها للمقارنة، ويدعم جودة التقارير المالية وحداثة البيانات المستخدمة في تقييم الأداء.

ويستند ترتيب الإمارات في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية إلى تقييم مستقل وفق المنهجية المعتمدة لدى المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

وبعد تحقيق هدف الوصول إلى قائمة أفضل 10 دول عالمياً في مؤشر الدعم الحكومي، تركز المرحلة المقبلة على الحفاظ على المركز المتقدم ومواصلة تحسين الأداء المالي، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الإماراتي واستدامة نموه.