أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة خططًا لضخ استثمارات إضافية بقيمة 15 مليار يورو ضمن المبادرة الاستثمارية المشتركة مع اليونان، في خطوة تستهدف توسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتعزيز التعاون في القطاعات الاستراتيجية والتنموية.
وجاء الإعلان بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يجريها الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى اليونان، وفقًا لمكتب أبوظبي الإعلامي، في إطار الجهود المشتركة لتعميق العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون الاستثماري طويل الأمد.
استثمارات جديدة تبني على اتفاق 2022
تستند الخطوة الجديدة إلى المبادرة الاستثمارية المشتركة التي أُطلقت في مايو 2022 بقيمة 4 مليارات يورو، وشكّلت إطارًا لتنفيذ استثمارات في قطاعات تحظى باهتمام مشترك لدى البلدين.
وأسفرت المبادرة عن استكمال صفقات في مجالات استراتيجية، من بينها الطاقة والصحة، بما أتاح تحويل عدد من الفرص الاقتصادية إلى استثمارات فعلية ذات قيمة مضافة.
ويأتي توسيع المبادرة امتدادًا للنتائج التي تحققت خلال السنوات الماضية، مع توجه نحو زيادة حجم الاستثمارات واستكشاف فرص جديدة في القطاعات الحيوية والمستقبلية.
اليونان بوابة للأسواق الأوروبية والإقليمية
يعكس الإعلان ثقة الإمارات في المقومات الاقتصادية والاستثمارية التي تتمتع بها اليونان، إلى جانب موقعها الاستراتيجي الذي يتيح لها الربط بين الأسواق الأوروبية والأسواق الإقليمية والدولية.
ومن المتوقع أن يتيح توسيع المبادرة مجالًا أكبر لتطوير مشروعات كبرى وشراكات طويلة الأمد، والاستفادة من القدرات والخبرات المتكاملة للمؤسسات والشركات في البلدين.
كما يستهدف التعاون دعم الابتكار وتبادل المعرفة والخبرات، وفتح مجالات استثمارية جديدة تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
شراكة طويلة الأمد تتجاوز الالتزامات المالية
يمثل ضخ الاستثمارات الإضافية مرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية الإماراتية اليونانية، مع التركيز على توسيع التعاون في المجالات ذات الأولوية المشتركة وتعزيز تنافسية اقتصادَي البلدين.
ويعكس التوجه الإماراتي استمرار سياسة بناء شراكات استراتيجية تستند إلى المصالح المتبادلة وتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة، مع البناء على الاستثمارات والصفقات التي نُفذت في إطار المبادرة السابقة لدعم النمو والازدهار على المدى الطويل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض