تراجعت قيمة الودائع لدى البنوك العاملة في قطر إلى نحو 1.05 تريليون ريال بنهاية سبتمبر 2026، مسجلة أدنى مستوى لها خلال 9 أشهر، بانخفاض يقارب 55 مليار ريال مقارنة بنحو 1.105 تريليون ريال في يونيو الماضي، وفق بيانات المركز المالي للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي، الخميس 22 أكتوبر.
وجاء التراجع مدفوعًا بانخفاض ودائع القطاع العام بنسبة 3.15% على أساس شهري، لتصل إلى نحو 351 مليار ريال.
تراجع ودائع غير المقيمين واستقرار القطاع الخاص
وأظهرت البيانات انخفاض ودائع غير المقيمين بنسبة 0.6% مقارنة بشهر أغسطس، لتسجل نحو 199.2 مليار ريال، في حين استقرت ودائع القطاع الخاص عند نحو 499 مليار ريال دون تغير يُذكر.
ويشير تراجع الودائع إلى انكماش أحد المصادر الرئيسية لتمويل البنوك، إذ تمثل الودائع قاعدة أساسية لتوفير السيولة اللازمة لعمليات الإقراض والاستثمار.
ودائع القطاع العام تضغط على إجمالي الودائع
ويكتسب انخفاض ودائع القطاع العام أهمية خاصة، نظرًا إلى وزنها الكبير في هيكل الودائع المصرفية بقطر، بينما ترتبط تحركات ودائع غير المقيمين بتدفقات الأموال عبر الحدود والتغيرات في الظروف المالية الخارجية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تراجع السيولة المحلية في قطر إلى 762.2 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2026، وفق بيانات مصرف قطر المركزي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
