الأجور تستحوذ على 39.7% من نفقات ميزانية تونس لعام 2027 وسط عجز متوقع بـ4.8 مليار دولار

تتجه نفقات الأجور في مشروع ميزانية تونس لعام 2027 إلى استحواذها على 39.7% من إجمالي الإنفاق، في ظل ضغوط متزايدة على المالية العامة واحتياجات التمويل، بالتزامن مع خطط حكومية لتوظيف أكثر من 32 ألف شخص.

وبحسب تقديرات نفقات التأجير التي نقلتها وكالة تونس أفريقيا للأنباء، الخميس، ترتفع نفقات الأجور بنسبة 8.2% مقارنة بمستواها في ميزانية عام 2025، ما يحد من المساحة المتاحة لتمويل الاستثمار والإنفاق على قطاعات أخرى.

الأجور تمثل 13.7% من الناتج المحلي

تُقدّر نفقات الأجور بنحو 13.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وتتركز الحصة الأكبر منها في قطاعات التعليم والأمن والدفاع والصحة، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وتأتي هذه الأعباء ضمن مشروع ميزانية يتجاوز إجمالي نفقاته 23 مليار دولار، مقابل إيرادات تُقدّر بنحو 18 مليار دولار، ما يشير إلى عجز متوقع يبلغ حوالي 4.8 مليار دولار.

خطط لتوظيف أكثر من 32 ألف شخص

على الرغم من الضغوط المالية، يتضمن مشروع ميزانية 2027 خططًا لتوظيف أكثر من 32 ألف شخص، مع إعطاء أولوية لقطاع التعليم، إلى جانب تسوية أوضاع آلاف العمال المؤقتين.

وتأتي هذه الخطط في وقت تتواصل فيه احتجاجات العاطلين من حاملي الشهادات العليا، الذين يعاني بعضهم البطالة منذ أكثر من عشر سنوات.

قانون للتوظيف ينتظر آليات التنفيذ

وكان قانون صدر في ديسمبر 2025 قد ألزم السلطات بتوظيف حاملي الشهادات العليا الذين طالت بطالتهم على ثلاث دفعات، لكن الترتيبات التنفيذية الخاصة بالقانون لم تصدر حتى الآن.

وأدى تأخر تحديد آليات التطبيق إلى خروج آلاف المحتجين إلى الشوارع للمطالبة بتنفيذ القانون وتوفير فرص عمل، في وقت تواجه فيه الحكومة تحديًا يتمثل في الموازنة بين الالتزامات الاجتماعية وضبط عجز المالية العامة.