مي عبد الحميد: 90% من المتقدمين لبدائل الإيجار القديم يسكنون وحدات أقل من 80 مترًا

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يعمل على توفير بدائل سكنية متنوعة للمستحقين من المتقدمين للحصول على وحدات بديلة في إطار قانون الإيجار القديم، مشيرة إلى أن نحو 90% من المتقدمين يسكنون وحدات تقل مساحتها عن 80 مترًا.

وقالت عبد الحميد خلال مداخلة مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" إن الصندوق يستهدف تحديد الاحتياجات الفعلية للمواطنين من خلال البيانات التي جرى تسجيلها على منصة مصر الرقمية، بما يساعد على توفير وحدات تتناسب مع المساحات التي اعتادوا الإقامة فيها، إلى جانب مراعاة أماكن سكنهم وظروفهم المختلفة.

وأضافت أن الأعداد التي تسكن وحدات كبيرة تتراوح مساحاتها بين 200 و300 متر، وترفض الانتقال إلى وحدات أخرى، ليست كبيرة مقارنة بإجمالي المتقدمين، موضحة أن الصندوق يعمل على توفير بدائل تتناسب مع أنماط السكن المختلفة وفقًا لنتائج فرز الطلبات.

وشددت على أن المستأجرين الملتزمين بأحكام القانون لن يُطلب منهم إخلاء وحداتهم قبل انتهاء المهلة القانونية المحددة بسبع سنوات، مؤكدة أن الصندوق يعمل على توفير البدائل السكنية للمستحقين خلال هذه الفترة.

وأوضحت أن البرنامج يتضمن فترة تمتد إلى ست سنوات لتوفير البدائل، مشيرة إلى أن هذه المدة كافية، وفقًا لتقديرها، لتنفيذ وحدات سكنية وإتاحتها للمواطنين، خاصة أن مشروعات الإسكان الاجتماعي تشهد عادة انتقال المستفيدين إلى وحداتهم بعد نحو ثلاث سنوات من التقديم.

وأكدت أن الصندوق لن يفرض على المتقدمين اختيارًا واحدًا، بل سيتيح لهم أكثر من بديل يتناسب مع ظروفهم واحتياجاتهم، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال المستندات اللازمة، ثم عرض الوحدات على المستحقين وفقًا للنتائج التي تسفر عنها عملية الفرز.

وأضافت أن البدائل المنتظر إتاحتها ستشمل أنماطًا مختلفة من الوحدات، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بما يمنح المستفيدين فرصة اختيار النظام الأنسب لهم، ويساعد على تحقيق الاستقرار السكني.

وأشارت إلى أن تحديد طبيعة البدائل وأماكن تنفيذها سيعتمد على بيانات المتقدمين، بهدف توفير الوحدات في المناطق التي يحتاج إليها المواطنون، مع مراعاة اختلاف المساحات وطبيعة الاستخدام، سواء للوحدات السكنية أو التجارية والإدارية.

واختتمت عبد الحميد تصريحاتها بالتأكيد على التزام الصندوق بتنفيذ التزامات الدولة بشأن توفير البدائل للمستحقين، والعمل على إتاحة خيارات متعددة لهم خلال الفترة المحددة، بما يتوافق مع أحكام القانون والبيانات التي تسفر عنها عملية فحص الطلبات.