مي عبد الحميد: فرز 108 آلاف استمارة للمتقدمين للحصول على بدائل الإيجار القديم

كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن عدد الاستمارات المسجلة فعليًا للحصول على وحدات بديلة للمستفيدين من قانون الإيجار القديم بلغ 108 آلاف استمارة، وذلك بعد فتح باب التسجيل عبر منصة مصر الرقمية.

وقالت عبد الحميد خلال مداخلة مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، إن الدولة وضعت إطارًا تشريعيًا للتعامل مع ملف الإيجار القديم، ووافق عليه مجلس النواب خلال العام الماضي، مؤكدة التزام الصندوق بتنفيذ التزامات الدولة الواردة في هذا التشريع، والعمل على توفير البدائل المناسبة للمستحقين.

وأوضحت أن عدد المواطنين الذين فتحوا حسابات على منصة مصر الرقمية تراوح بين 180 ألفًا و200 ألف مواطن، إلا أن عدد الذين استكملوا تسجيل الاستمارات بالفعل بلغ 108 آلاف، مشيرة إلى أن فتح الحسابات لا يعني بالضرورة استكمال إجراءات التسجيل وتقديم البيانات المطلوبة.

وأضافت أن نحو ألفي استمارة من إجمالي الاستمارات المسجلة تتعلق بطلبات للحصول على بدائل لوحدات تجارية وإدارية، بينما تتعلق بقية الطلبات بوحدات سكنية.

وأشارت إلى أن الصندوق أغلق باب التسجيل على المنصة يوم 12 أكتوبر، تمهيدًا لبدء فرز الطلبات المقدمة، بهدف تحديد المستحقين وغير المستحقين للحصول على الوحدات البديلة، وفقًا للبيانات والمستندات المقدمة.

وأكدت أنه في حال رفض أي طلب، سيجري إخطار صاحبه برسالة، مع إتاحة الفرصة له للتظلم من قرار الرفض وتقديم المستندات التي تؤيد أحقيته في الحصول على وحدة بديلة.

وأضافت أن عملية الفرز تستهدف أيضًا تحديد طبيعة احتياجات المتقدمين وأماكن إقامتهم، بما يساعد الصندوق على التخطيط لتنفيذ الوحدات في المناطق التي يحتاج إليها المواطنون، بدلًا من توفير وحدات بعيدة عن أماكن سكنهم واحتياجاتهم الفعلية.

وأوضحت أن بيانات التسجيل ستساعد في تحديد أنماط الوحدات المطلوبة، سواء من حيث المساحات أو طبيعة الاستخدام، إلى جانب ترتيب الأولويات وفقًا لنتائج فحص الطلبات.

ولفتت إلى أن بعض الحالات قد تضم أكثر من شخص يقيمون في الوحدة السكنية نفسها، بينما يكون عقد الإيجار واحدًا، وهو ما يستدعي فحص البيانات بدقة لتحديد الاستحقاق، موضحة أن الهدف من إجراءات الفرز هو ضمان توجيه الوحدات البديلة إلى المستحقين وفقًا للقواعد المنظمة.

وشددت الرئيس التنفيذي للصندوق على أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال المستندات المطلوبة، ثم البدء في عرض وحدات بديلة بأنماط مختلفة على المستحقين، بما يتيح لهم اختيار البديل المناسب لظروفهم واحتياجاتهم السكنية.