صندوق النقد: تعافي تدريجي لاقتصادات الخليج في 2027 مع انتظام إنتاج النفط والتجارة

قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن اقتصادات الشرق الأوسط شهدت تبايناً في الأداء خلال عام 2026، نتيجة اختلاف تأثير الصراع الإقليمي بين الدول المصدرة للنفط والدول المستوردة له.

وأوضح أزعور، في مقابلة خاصة مع CNN الاقتصادية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك، أن الاضطرابات التي طالت القطاع النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي انعكست سلباً على توقعات النمو، في حين كان تأثيرها أقل حدة على بعض الاقتصادات المستوردة للنفط، ما ساعدها على تحقيق أداء أفضل مقارنة بالعام الماضي.

وتوقع أن يشهد عام 2027 عودة تدريجية لانتظام إنتاج النفط وحركة التجارة، بما يدعم تحسن معدلات النمو، لا سيما في الاقتصادات الخليجية.

وأشار أزعور إلى أن الاستثمارات السابقة في البنية التحتية النفطية، بما يشمل خطوط الأنابيب ومرافق التصدير على البحر الأحمر، ساعدت السعودية على استعادة قدرتها التصديرية بوتيرة سريعة وامتصاص جانب من الصدمة الاقتصادية. كما وفرت هذه البنية التحتية مسارات بديلة للتجارة والصادرات أمام دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي.

وفيما يتعلق بالإمارات، أوضح أن نقل جزء أساسي من الصادرات النفطية عبر خط الأنابيب المؤدي إلى الفجيرة أسهم في الحد من تأثير الاضطرابات على القطاع النفطي، رغم تأثر بعض الأنشطة غير النفطية بدرجة أكبر.

وأضاف أن الإجراءات الحكومية الداعمة للقطاعات الاقتصادية، والحفاظ على استقرار القطاع المصرفي، إلى جانب التعافي المتوقع للصادرات النفطية وحركة التجارة، ستدعم انتعاش الاقتصاد الإماراتي.