صندوق النقد: مراجعة برنامج مصر قبل نهاية 2026 تركز على الدين والتضخم ودور القطاع الخاص

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن المراجعة المقبلة لبرنامج مصر مع الصندوق من المقرر إجراؤها قبل نهاية عام 2026، مشيرا إلى أنها ستركز على ثلاثة محاور رئيسية، هي الحفاظ على الاستقرار المالي واحتواء التضخم، وتحسين إدارة الدين العام، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأوضح أزعور، في مقابلة خاصة مع CNN الاقتصادية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك، أن الدين العام المصري لا يزال مرتفعاً نسبياً، فيما تشكل تكلفة خدمته ضغطاً على المالية العامة، ما يستدعي رفع كفاءة إدارته والعمل على تخفيف أعبائه.

وشدد على ضرورة إعادة النظر في حجم دور الدولة داخل الاقتصاد، بما يتيح مجالاً أوسع أمام القطاع الخاص، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل محركاً مهماً لخلق فرص العمل.

واعتبر أزعور أن مرونة سعر الصرف كانت من العوامل الأساسية التي ساعدت الاقتصاد المصري على الحفاظ على التدفقات المالية ودعم قدرته على النمو، رغم الصدمات التي واجهها خلال الفترة الماضية.

وأكد أن استمرار التعافي الاقتصادي يتطلب تعزيز مصداقية السياسات المالية والنقدية، والحفاظ على الفائض الأولي في الموازنة، إلى جانب توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.