المصرف المتحد يبدأ عصره الجديد.. من نجاح الهيكلة إلى بنك أكبر وقيمة أعلى للدولة

120.1 مليار جنيه إجمالي أصول المصرف المتحدة بنهاية يونيو 2026 يعكس اتساع الأعمال وتغير خريطة توظيف الأموال

91.5 مليار جنيه ودائع العملاء بنهاية يونيو 2026 تدعم قاعدة تمويل المصرف المتحد وتوسع نشاطه الائتماني والاستثماري

48.7 مليار جنيه إجمالي قروض وتسهيلات العملاء قبل الخصومات بنهاية يونيو 2026 تعكس توسع تمويل الأفراد والمؤسسات

46.4 مليار جنيه صافي قروض وتسهيلات العملاء بنهاية يونيو 2026 يعزز حضور التمويل داخل ميزانية المصرف المتحد

50.5 مليار جنيه ودائع الأفراد بنهاية يونيو 2026 مقابل 47.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025 تعزز موارد المصرف

41.1 مليار جنيه ودائع المؤسسات بنهاية يونيو 2026 مقابل 28 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025 توسع قاعدة التمويل

26.6 مليار جنيه ودائع تحت الطلب بنهاية يونيو 2026 مقابل 18.5 مليار جنيه بنهايــــــة ديســـــــــمبر 2025 بالقوائــــــم المجمعـــــــــة

مليار جنيه تمويل المؤسسات شاملًا القروض الصغيرة للأنشطة الاقتصادية بنهايـــة يونيــــو 2026 يعكــــس اتســـــاع النشــــاط الائتمانـــي

19.8 مليار جنيه قروض مباشرة للمؤسسات بنهاية يونيو 2026 مقابل 14.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025 تدعم التمويل

يوسع المصرف المتحد نطاق نشاطه المصرفي خلال النصف الأول من ٢٠٢٦ مع ارتفاع الأصول وودائع العملاء والقروض والتسهيلات، في حركة تكشف اتساع حجم الأعمال وتغير توزيع الأموال بين التمويل والاستثمارات والأرصدة لدى البنوك، وتضع القوائم المالية المجمعة هذا التوسع أمام اختبار مالي واضح يتمثل في قدرة المصرف على تحويل نمو الميزانية إلى أرباح مع إدارة تكلفة الأموال والمصروفات والخسائر الائتمانية المتوقعة.

بلغ إجمالي الأصول ١٢٠.١ مليار جنيه في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ مقابل ١٠٢.٥ مليار جنيه في نهاية ديسمبر ٢٠٢٥، وارتفعت ودائع العملاء إلى ٩١.٥ مليار جنيه مقابل ٧٥.٧ مليار جنيه، وبالتــوازي وصــل صافــي القـروض والتســهيلات للعمــلاء إلى ٤٦.٤ مليــار جنيــه مقابــل ٣٥.٧ مليار جنيه، بما يبرز اتساع دور الائتمان داخل ميزانية المصرف واتجاه جانب من موارده نحو تمويل الأفراد والمؤسسات.

وتحمل نتائج الفترة أكثر من اتجاه، فقد ارتفع صافي الدخل من العائد وصافي الدخل من الأتعاب والعمولات.

وتعرض القوائم المعتمدة صورة لمنظومة تتسع فيها مسؤولية الإدارة مع نمو التمويل والودائع والتعرضات المالية، وتأتي قوة القاعدة الرأسمالية والسيولة ضمن العناصر التي تسند هذا النشاط، مع تسجيل معيار كفاية رأس المال ٢٠.٣٤٪ وبلوغ النقدية وما في حكمها بنهاية الفترة ٢٠.٧ مليار جنيه.

ويستند هذا النشاط إلى مؤسسة تأسست في يونيو ٢٠٠٦، وتقدم الأعمال المصرفية التجارية والإسلامية من خلال مركزها الرئيسي في القاهرة وشبكة تضم ٦٨ فرعًا ومكتبًا، وبلغ عدد العاملين ١٧٣٩ موظفًا في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ مقابل ١٦٣٧ موظفًا في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، بما يحدد الإطار المؤسسي والبشري الذي تتحرك داخله نتائج الفترة.

اتساع الأصول يعيد تشكيل خريطة الميزانية

يظهر ارتفاع إجمالي الأصول إلى 120.1 مليار جنيه مقابل 102.5 مليار جنيه توسع حجم الأعمال في نهاية النصف الأول من 2026، وتكشف تفاصيل المركز المالي عن توزيع هذا الحجم بين قروض العملاء والأرصدة لدى البنوك والاستثمارات المالية وأذون الخزانة وغيرها من الأصول، بما يسمح بقراءة طبيعة التوسع إلى جانب قيمته.

ارتفعت الأرصدة لدى البنوك إلى 17.2 مليار جنيه مقابل 6.4 مليار جنيه، وزاد صافي القروض والتسهيلات للعملاء إلى 46.4 مليار جنيه مقابل 35.7 مليار جنيه، وفي المقابل انخفض رصيد أذون الخزانة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر إلى 14 مليار جنيه مقابل 23.4 مليار جنيه، ولم يظهر رصيد للقروض والتسهيلات للبنوك في نهاية يونيو مقابل 3 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر.

ويكشف التحليل الجغرافي الوارد بالقوائم عن توزيع نتائج الأعمال بين القاهرة الكبرى والإسكندرية والدلتا وسيناء والوجه القبلي، فقد بلغت أرباح قطاع القاهرة الكبرى 728.3 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2026 مقابل 1.3 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من 2025، وسجل قطاع الإسكندرية والدلتا وسيناء أرباحًا بقيمة 537.3 مليون جنيه مقابل 279.7 مليون جنيه، بينما بلغت أرباح الوجه القبلي 66.3 مليون جنيه مقابل 27.6 مليون جنيه، ويظهر هذا التوزيع تباين حركة الأرباح بين القطاعات الجغرافية، ويقدم تفصيلًا ماليًا مكملًا للنتيجة المجمعة، كما يوضح أن متابعة الأداء على مستوى المصرف تحتاج إلى فهم مساهمة القطاعات في الأرباح بدل افتراض اتجاه موحد لجميع مناطق النشاط، وتربط هذه القراءة بين امتداد الأعمال وتوزيع نتائجها، وتمنح تقييم الميزانية سياقًا تشغيليًا أوضح داخل القوائم المالية التي تعرض حجم الأصول ومصادر التمويل على المستوى المجمع.

وتوضح هذه الحركة أن نمو الميزانية صاحبه تغير في توزيع الأصول مع زيادة واضحة في التمويل الموجه للعملاء والأرصدة لدى البنوك، وتكتسب هذه القراءة أهميتها من اختلاف طبيعة كل بند من حيث العائد والسيولة والمخاطر، ولذلك يرتبط تقييم التوسع بمصادر الأموال التي مولته، وفي مقدمتها ودائع العملاء.

ودائع العملاء توسع قاعدة تمويل النشاط

بلغت ودائع العملاء 91.5 مليار جنيه في نهاية يونيو 2026 مقابل 75.7 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2025، وتمثل هذه الودائع مصدرًا رئيسيًا للأموال التي يعتمد عليها المصرف في تمويل محفظته الائتمانية وإدارة استثماراته وأرصدته السائلة، ما يجعل نموها حلقة أساسية في تفسير اتساع الأصول.

وتكشف طبيعة العملاء عن ارتفاع ودائع المؤسسات إلى 41.1 مليار جنيه مقابل 28 مليار جنيه، وارتفاع ودائع الأفراد إلى 50.5 مليار جنيه مقابل 47.7 مليار جنيه، ويجمع المصرف بذلك بين مدخرات الأفراد وأموال المؤسسات داخل قاعدة الودائع، مع اختلاف احتياجات كل شريحة وطبيعة تعاملاتها المصرفية.

وعلى مستوى المنتجات، ارتفعت الودائع تحت الطلب إلى 26.6 مليار جنيه مقابل 18.5 مليار جنيه، والودائع لأجل وبإخطار إلى 21.7 مليار جنيه مقابل 15.7 مليار جنيه، كما بلغت ودائع التوفير والاستثمار 20.8 مليار جنيه مقابل 21.5 مليار جنيه، بينما ارتفعت شهادات الادخار والإيداع إلى 20.7 مليار جنيه مقابل 18.9 مليار جنيه.

وبحسب طبيعة العائد، بلغت الأرصدة دون عائد ضمن ودائع العملاء 9.6 مليار جنيه مقابل 7.7 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2025، وسجلت الأرصدة ذات العائد المتغير 65.3 مليار جنيه مقابل 52.8 مليار جنيه، بينما بلغت الأرصدة ذات العائد الثابت 16.7 مليار جنيه مقابل 15.3 مليار جنيه، ويكشف هذا التصنيف عن اختلاف شروط الأموال التي يديرها المصرف.

تمويل الأفراد والمؤسسات يدفع المحفظة الائتمانية

وصل إجمالي القروض والتسهيلات للعملاء قبل الخصومات الواردة بالإيضاحات إلى 48.7 مليار جنيه مقابل 37.4 مليار جنيه بنهاية 2025، وبعد خصم المخصصات والبنود الأخرى، بلغ صافي المحفظة 46.4 مليار جنيه مقابل 35.7 مليار جنيه، بما يعكس توسعًا في النشاط الائتماني خلال الفترة.

وبلغ تمويل الأفراد 11 مليار جنيه مقابل 9.4 مليار جنيه، وتوزعت هذه المحفظة بين قروض شخصية بقيمة 6.9 مليار جنيه مقابل 5.7 مليار جنيه، وقروض عقارية بقيمة 3.9 مليار جنيه مقابل 3.6 مليار جنيه، وبطاقات ائتمان بقيمة 176.6 مليون جنيه مقابل 157.7 مليون جنيه، إلى جانب الحسابات الجارية المدينة.

وفي تمويل المؤسسات، شاملًا القروض الصغيرة للأنشطة الاقتصادية، بلغ الإجمالي 37.7 مليار جنيه مقابل 27.9 مليار جنيه، ووصلت القروض المباشرة إلى 19.8 مليار جنيه مقابل 14.3 مليار جنيه، والقروض المشتركة إلى 9.7 مليار جنيه مقابل 7.9 مليار جنيه، والحسابات الجارية المدينة إلى 8.1 مليار جنيه مقابل 5.7 مليار جنيه.

وعلى مستوى آجال صافي القروض ، بلغت الأرصدة المتداولة 37.1 مليار جنيه مقابل 28.6 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2025، والأرصدة غير المتداولة 9.3 مليار جنيه مقابل 7.1 مليار جنيه، ويضيف هذا التوزيع قراءة زمنية للمحفظة إلى جانب تقسيمها بحسب العملاء والمنتجات، ويساعد على فهم طبيعة الأصول التمويلية التي تظهر داخل المركز المالي.

نمو العائد يكشف

تغير مصادر الإيرادات

حقق المصرف عائدًا على القروض والإيرادات المشابهة بقيمة 7.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026 مقابل 6.9 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من 2025، وبعد تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة، بلغ صافي الدخل من العائد 2.8 مليار جنيه مقابل 2.6 مليار جنيه.

وتوضح الإيضاحات ارتفاع عائد قروض وتسهيلات العملاء إلى 3.6 مليار جنيه مقابل 3.3 مليار جنيه، وارتفاع عائد أذون وسندات الخزانة إلى 2.9 مليار جنيه مقابل 1.6 مليار جنيه، وفي المقابل تراجع عائد الودائع والحسابات الجارية إلى 0.3 مليار جنيه مقابل 1.6 مليار جنيه، بما يوضح اختلاف اتجاهات مكونات الإيراد داخل النشاط نفسه.

وبلغت إيرادات التأجير التمويلي 213.6 مليون جنيه مقابل 228.7 مليون جنيه، بينما ارتفعت الإيرادات الأخرى المدرجة ضمن تفصيل العائد إلى 245.6 مليون جنيه مقابل 200.8 مليون جنيه، ويجمع هذا التوزيع بين مصادر دخل مرتبطة بالائتمان والاستثمارات والأنشطة التمويلية الأخرى.

تكلفة الأموال تحدد

المحصلة الصافية للعائد

بلغت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة 4.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026 مقابل 4.4 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، وتشمل هذه التكلفة مبالغ مرتبطة بأموال العملاء والبنوك والقروض الأخرى، وتدخل مباشرة في تحديد صافي الدخل من العائد.

وصلت تكلفة ودائع وحسابات العملاء إلى 4.2 مليار جنيه مقابل 4.1 مليار جنيه، وبلغت تكلفة ودائع وحسابات البنوك 54 مليون جنيه مقابل 52.8 مليون جنيه، كما ارتفعت تكلفة القروض الأخرى إلى 376.5 مليون جنيه مقابل 232.7 مليون جنيه.

وتبرز العلاقة بين الإيراد والتكلفة أهمية إدارة جانبي الميزانية معًا، فالتوسع في مصادر الأموال يتيح زيادة النشاط، ويضع في الوقت نفسه تكلفة على هذا النشاط، وقد انتهت هذه العلاقة خلال الفترة إلى ارتفاع صافي الدخل من العائد، وهو ما يدعم الإيرادات الأساسية للمصرف.

الأتعاب والعمولات تضيف

نموًا إلى دخل الخدمات

ارتفعت إيرادات الأتعاب والعمولات إلى 455.2 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2026 مقابل 412.3 مليون جنيه، وبلغ صافي الدخل منها 367 مليون جنيه مقابل 351.6 مليون جنيه، وجاءت هذه المحصلة بعد مصروفات أتعاب وعمولات بقيمة 88.2 مليون جنيه مقابل 60.7 مليون جنيه.

وتكشف التفاصيل عن إيرادات للأتعاب والعمولات المرتبطة بالائتمان بقيمة 165.6 مليون جنيه مقابل 202.2 مليون جنيه، وأتعاب لخدمات تمويل المؤسسات بقيمة 5.6 مليون جنيه، بينما بلغت أتعاب أعمال الأمانة والحفظ 12.9 مليون جنيه مقابل 3 مليون جنيه، وارتفع بند الإيرادات الأخرى إلى 271.1 مليون جنيه مقابل 207.1 مليون جنيه.

ويكشف هذا التوزيع عن تعدد الخدمات التي تسهم في الإيرادات مع تباين أداء مكوناتها خلال الفترة، وقد احتفظ صافي الأتعاب والعمولات باتجاه صاعد رغم ارتفاع مصروفاته، ما يضيف إلى نمو صافي الدخل من العائد.

الاستثمارات والمتاجرة

تستكمل مصادر الدخل

ارتفعت توزيعات الأرباح التي سجلها المصرف ضمن قائمة الدخل إلى 155.8 مليون جنيه مقابل 134.6 مليون جنيه، وبلغ صافي دخل المتاجرة 121 مليون جنيه مقابل 88.5 مليون جنيه، وأوضحت الإيضاحات أن دخل المتاجرة خلال النصف الأول من 2026 جاء من أرباح التعامل في العملات الأجنبية.

وسجلت أرباح الاستثمارات المالية 104.7 مليون جنيه مقابل 95.7 مليون جنيه، وتضيف هذه البنود مصادر دخل إلى العائد والأتعاب مع اختلاف طبيعتها، ما يستدعي قراءتها ضمن الصورة الكاملة للإيرادات.

وفي المركز المالي، بلغت الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر 23.7 مليار جنيه مقابل 17 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، بينما بلغت الاستثمارات بالتكلفة المستهلكة 1.7 مليار جنيه مقابل 2.2 مليار جنيه، ويعكس هذا التوزيع اختلاف أساليب قياس الاستثمارات وطريقة ظهور آثارها في القوائم.

وفي أنشطة الاستثمار، يوضح المصرف أن صندوقه النقدي ذا العائد اليومي التراكمي يمثل أحد الأنشطة المصرفية المرخصة له، وبلغت القيمة الاستردادية لوثيقة الصندوق 144.24 جنيه في 30 يونيو 2026 مقابل 131.63 جنيه في 31 ديسمبر 2025، وتمنح هذه البيانات تعريفًا بأداة استثمارية ضمن نطاق أعماله، مع ضرورة التفرقة بين قيمة الوثيقة والنتائج المالية للمصرف نفسه، باعتبار كل منهما مؤشرًا يخص نطاقًا مختلفًا.

وتكتسب التفرقة بين أرباح قائمة الدخل وتغيرات القيمة داخل الدخل الشامل أهمية عند تقييم الأداء، فلكل منهما مسار محاسبي مختلف، وقبل الوصول إلى الربح النهائي، تأتي المصروفات الإدارية والخسائر الائتمانية المتوقعة لتحدد مقدار ما يحتفظ به المصرف من إيراداته.

الربحية تحتفظ بنتيجة

موجبة مع تراجع سنوي

بلـغ صـافي الأرباح قبـل ضـرائـب الدخـل 2 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026 مقابل 2.2 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، وبعد مصروفات ضـرائب دخــل بقيمــة 674.3 مليون جنيه مقابل 606.5 مليون جنيه، سجل المصرف صافي أرباح للفترة بقيمة 1.3 مليار جنيه مقابل 1.6 مليار جنيه.

وتوزعت الأرباح بين 1.3 مليار جنيه لمساهمي البنك مقابل 1.6 مليار جنيـــه، و6.8 مليــون جنيـه لحقـوق الأقليـة مقابــل 7.9 مليون جنيه، وبلغ نصيب السهم في الأرباح 1.06 جنيه مقابل 1.27 جنيه.

وعلى مستوى الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو 2026، بلغ صافي الربح 717 مليون جنيه مقابل 790.9 مليون جنيه للفترة المقابلة، وسجل نصيب السهم في الأرباح 0.58 جنيه مقابل 0.64 جنيه، وتسمح هذه المقارنة بمتابعة نتيجة الربع إلى جانب المحصلة النصف سنوية، مع الالتزام بالفترات المقارنة نفسها.

التدفقات التشغيلية

تدعم الرصيد النقدي

سجل المصرف صافي تدفقات نقدية ناتجة من أنشطة التشغيل بقيمة 12.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026 مقابل تدفقات مستخدمة بقيمة 1.4 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، وتقدم هذه النتيجة بعدًا آخر للأداء، إذ تتبع حركة النقد الناتجة عن التشغيل والتغيرات في الأصول والالتزامات.

وبلغ صافي أرباح التشغيل قبل التغيرات في الأصول والالتزامات الناتجة عن أنشطة التشغيل 2.5 مليار جنيه مقابل 2.5 مليار جنيه، وسجلت قائمة التدفقات زيادة في ودائع العملاء بقيمة 15.7 مليار جنيه مقابل 6.9 مليار جنيه، إلى جانب حركة بنود التمويل والاستثمارات والأصول والالتزامات الأخرى.

وحقق المصرف صافي تدفقات نقدية ناتجة من أنشطة الاستثمار بقيمة 242.4 مليون جنيه مقابل 682.9 مليون جنيه، بينما بلغ صافي التدفقات المستخدمة في أنشطة التمويل 1.3 مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه، وانتهت الحركة إلى رصيد نقدية وما في حكمها بقيمة 20.7 مليار جنيه مقابل 16.7 مليار جنيه في نهاية الفترة المقابلة.

وتوضح قائمة التدفقات أن النقدية وما في حكمها تشمل أرصدة مؤهلة وفق آجال استحقاقها، مع استبعاد بنود لا تدخل في هذا التعريف، ولذلك تتكامل قائمة التدفقات مع المركز المالي، وتفسر حركة النقد خلال الفترة بدل الاكتفاء بعرض قيمة الأرصدة في تاريخ محدد، وتساعد هذه القراءة على متابعة أثر الودائع والتمويل والاستثمار والتوزيعات على السيولة التي يحتفظ بها المصرف.

ويختلف هذا الرصيد عن بند النقدية والأرصدة لدى البنك المركزي في المركز المالي، لأن لكل منهما نطاقًا محاسبيًا محددًا، وتبرز السيولة هنا بوصفها عنصرًا مكملًا لقراءة الربح، وتفتح الطريق إلى تقييم القاعدة الرأسمالية التي تسند الأصول والتعرضات.

كفاية رأس المال تسند حجم الأعمال

بلغ إجمالي رأس المال المستخدم في حساب كفاية رأس المال 16.4 مليار جنيه في نهاية يونيو 2026 مقابل 15.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، وبلغ إجمالي الشريحة الأولى بعد الاستبعادات 16.4 مليار جنيه مقابل 15.4 مليار جنيه، وفقًا للإيضاح الخاص بالمعيار.

وسجل إجمالي الأصول والالتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر 80.8 مليار جنيه مقابل 69 مليار جنيه، وبلغ معيار كفاية رأس المال 20.34 % مقابل 22.14 %، ما يوضح ارتفاع حجم الأصول والتعرضات المرجحة بالمخاطر بالتزامن مع تغير النسبة الرقابية.

كما بلغت نسبة الرافعة المالية 12.13 % مقابل 14.19 %، وسجل إجمالي التعرضات داخل الميزانية وخارجها 135 مليار جنيه مقابل 108.3 مليار جنيه، وتقدم هذه المؤشرات قراءة مكملة لحجم النشاط، وتربط بين التوسع والموارد الرأسمالية التي تسنده.

ويكتسب معيار كفاية رأس المال دلالته من استخدام أوزان للمخاطر في قياس الأصول والالتزامات العرضية، مع تضمين مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل، وتختلف هذه القاعدة عن إجمالي الأصول المحاسبي، ولذلك يرتبط تفسير تغير النسبة بحركة رأس المال وبحركة التعرضات المرجحة معًا، وتذكر الإيضاحات التزام المصرف بمتطلبات رأس المال وفق تعليمات البنك المركزي، ما يضع التوسع داخل إطاره الرقابي.

وفي المركز المالي المجمع، بلغ إجمالي حقوق الملكية 18 مليار جنيه مقابل 18 مليار جنيه، مع ثبات رأس المال المصدر والمدفوع عند 5.5 مليار جنيه، وارتفعت الاحتياطيات إلى 4 مليارات جنيه مقابل 3.9 مليار جنيه، بينما بلغت الأرباح المحتجزة 8.4 مليار جنيه مقابل 8.5 مليار جنيه.

الدخل الشامل والتوزيعات

يستكملان الصورة المالية

سجل المصرف إجمالي دخل شامل للفترة، صافيًا بعد الضريبة، بقيمة 1.3 مليار جنيه خــلال النصــف الأول مــــن 2026 مقابــل 2.3 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، وجاءت هذه المحصلة بعد صافي بنود دخل شامل آخر سالب بقيمة 70.4 مليون جنيه مقابل قيمة موجبة بلغت 727.5 مليون جنيه.

وتوضح حركة الأرباح المحتجزة إدراج توزيعات أرباح بقيمة 1.3 مليار جنيه، إلى جانب التحويلات إلى الاحتياطيات وبنود أخرى، ولذلك تحمل مقارنة حقوق الملكية أثر أرباح الفترة والتوزيعات وتغيرات الاحتياطيات والدخل الشامل، وهو ما يفسر ضرورة متابعة هذه المكونات معًا.

وتضيف الأنشطة المرتبطة بالضمانات والاعتمادات جانبًا آخر إلى نطاق أعمال المصرف، فقد بلغت الارتباطات عن القروض والضمانات والتسهيلات 7.8 مليار جنيه مقابل 5.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، وتشمل خطابات ضمان بقيمة 5.8 مليار جنيه مقابل 3.4 مليار جنيه، واعتمادات مستندية وأوراقًا مقبولة بقيمــة 2 مليار جنيه مقابل 1.7 مليار جنيه.