أظهرت الأرقام الرسمية تحولا إيجابيا في أداء ميزان المدفوعات المصري خلال العام المالي 2025/2026، حيث حقق فائضا كليا بلغ نحو 2.8 مليار دولار، مقارنة بعجز كلي سجل نحو 2.1 مليار دولار خلال العام المالي السابق، مما يعكس استقرار وتحسن معاملات الاقتصاد مع العالم الخارجي.
وجاء هذا التحول مدعوما بارتفاع المعاملات الرأسمالية والمالية، التي حققت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 23.2 مليار دولار مقابل نحو 10.2 مليار دولار في العام المالي السابق.
وقاد هذا النمو الاستثمار الأجنبي المباشر بتسجيله صافي تدفقات واردة بلغت نحو 18 مليار دولار، إضافة إلى تدفقات محفظة الأوراق المالية التي سجلت صافي تدفق للداخل بنحو 4.2 مليار دولار.
وعلى صعيد المعاملات الجارية، شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نموا بنسبة 29.6% لتصل إلى نحو 47.3 مليار دولار، كما ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 7.8% لتسجل نحو 37.3 مليار دولار.
وساهم في تعزيز هذا الأداء ارتفاع فائض ميزان الخدمات بنسبة 10.5% ليبلغ نحو 16.7 مليار دولار، مدفوعا بتحسن الإيرادات السياحية وبدء استعادة حصيلة رسوم المرور بقناة السويس جزءا من مستوياتها السابقة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
