توقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 7.6% خلال عام 2026، في ظل تداعيات الحرب بين إيران والولايات المتحدة واضطرابات أسواق الطاقة والتجارة، محذرًا من تعرض عدد من اقتصادات المنطقة، بينها اقتصادات خليجية، لانكماش اقتصادي حاد.
ورفع الصندوق بصورة طفيفة توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي، مشيرًا إلى قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود أمام تداعيات الحرب حتى الآن، رغم تفاوت تأثيراتها بين الدول.
وتوقع الصندوق، في أحدث إصدار من تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر اليوم الثلاثاء، نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% خلال العام الحالي، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية مقارنة بتوقعاته الصادرة في يوليو الماضي.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 3.4% في عام 2027، دون تغيير عن التقديرات السابقة، بعدما سجل الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 3.5% خلال عام 2025.
وأرجع الصندوق قدرة الاقتصاد العالمي على مواجهة تداعيات الحرب حتى الآن إلى استمرار الاستثمارات الضخمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تكيف اقتصادات مختلفة مع ارتفاع أسعار الطاقة.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، سيلفانا تينريرو، خلال مؤتمر صحفي في بانكوك، إن الاقتصاد العالمي تمكن حتى الآن من الصمود أمام تداعيات الحرب، مشيرة إلى أن قدرة الدول على تحمل المزيد من الضغوط آخذة في التراجع.
وحذرت المسؤولة من أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط لفترة أطول، وارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي، وتزايد الظواهر المناخية المتطرفة، إلى جانب احتمال تراجع الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، تمثل عوامل تهدد آفاق الاقتصاد العالمي.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن التداعيات الاقتصادية للحرب ستكون أشد وطأة على إيران وعدد من دول الخليج مقارنة بمناطق أخرى من العالم، في ظل اضطرابات أسواق الطاقة والتجارة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
