أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية توقيع مصر، خلال الأيام الماضية، عقدًا تنفيذيًا مع شركة «الظاهرة» للتجارة الزراعية الإماراتية، لتوريد كميات من القمح المستورد إلى السوق المحلية.
500 مليون دولار لتمويل شراء القمح
وأوضحت الوزارة أن الاتفاق يأتي ضمن برنامج تمويلي قدمه مكتب أبوظبي للصادرات إلى الهيئة العامة للسلع التموينية بقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار، لتمويل مشتريات القمح المستورد من شركة «الظاهرة» على مدار 5 سنوات، بواقع 100 مليون دولار سنويًا.
ارتفاع توريدات «الظاهرة مصر» من القمح
وسجلت «الظاهرة مصر» نموًا في كميات القمح التي تم توريدها من إجمالي الأراضي المستصلحة التابعة لها داخل مصر بنسبة تجاوزت 12.5% خلال الموسم الحالي، بينما ارتفعت قيمة التوريدات بنحو 28.6% مقارنة بالموسم السابق.
وخلال موسم 2025، وردت الشركة كامل إنتاجها من القمح إلى الحكومة المصرية بقيمة بلغت نحو 584 مليون جنيه، على أساس سعر 14.6 ألف جنيه للطن، فيما ارتفع سعر طن القمح خلال الموسم الحالي إلى نحو 16.66 ألف جنيه.
وتصدرت «الظاهرة مصر» قائمة الشركات الموردة للقمح إلى الحكومة خلال الموسم الحالي، حيث يتم توريد كامل إنتاجها بالجنيه المصري، بالتزامن مع خطط الشركة لزيادة المساحات المزروعة بالقمح باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية.
مصر ترفع سعر توريد القمح لتحفيز المزارعين
ورفعت الحكومة المصرية سعر توريد أردب القمح خلال الموسم الحالي إلى 2500 جنيه، مقابل 2350 جنيهًا في الموسم السابق، بهدف تشجيع المزارعين على زيادة الكميات الموردة إلى الصوامع والشون التابعة لوزارة التموين.
توسعات جديدة في أراضي «الظاهرة»
وعملت الشركة على استصلاح نحو 1000 فدان جديدة ضمن أراضيها في منطقة توشكى، التي تبلغ مساحتها نحو 37 ألف فدان.
وشملت أعمال التطوير تجهيز الأراضي المستصلحة بأجهزة الري المحوري، وتنفيذ شبكات الري، إلى جانب إنشاء محطات للمياه، وذلك خلال شهر مارس الماضي.
كما تجري «الظاهرة مصر» مفاوضات مع الحكومة المصرية للحصول على مساحات جديدة من الأراضي في منطقة توشكى جنوب البلاد، في الوقت الذي تتجاوز فيه محفظة الأراضي التابعة للشركة حاليًا 60 ألف فدان في توشكى وشرق العوينات.
مصر تشتري 4.72 مليون طن قمح محلي
بلغ إجمالي كميات القمح التي اشترتها مصر من المزارعين المحليين نحو 4.72 مليون طن خلال موسم التوريد الذي امتد من منتصف أبريل وحتى منتصف أغسطس.
وزادت مشتريات الحكومة من الإنتاج المحلي بنحو 20% مقارنة بموسم 2025، عندما بلغت الكميات الموردة أقل قليلًا من 4 ملايين طن.
ورغم هذا النمو، لم تصل الكميات إلى المستهدف الحكومي للموسم الحالي والبالغ 5 ملايين طن، رغم الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتقليل الاعتماد على الواردات، ومن بينها رفع أسعار التوريد، وتحسين جودة التقاوي، والتوسع في زراعة القمح بالأراضي الصحراوية المستصلحة.
مصر تعتمد على واردات القمح
وتعد مصر من أكبر الدول المستوردة للقمح عالميًا، حيث تستورد عادة نحو 10 ملايين طن سنويًا، وتستحوذ الحكومة على نحو نصف هذه الكميات لاستخدامها في منظومة دعم الخبز، التي يستفيد منها قرابة 70 مليون مواطن.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
