الاتحاد الأوروبي يقترح خفض ميزانية 2028-2034 لإنهاء الخلافات بين الدول الأعضاء


الجريدة العقارية السبت 21 نوفمبر 2026 | 04:43 مساءً
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
أحمد رجب

طرح الاتحاد الأوروبي مقترحًا جديدًا لتقليص حجم ميزانيته طويلة الأجل خلال الفترة من 2028 إلى 2034، في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء والتوصل إلى اتفاق بشأن أولويات الإنفاق قبل نهاية العام الجاري.

ويتضمن المقترح خفضاً في الإنفاق بقيمة 204 مليارات يورو، بما يعادل نحو 224 مليار دولار، مقارنة بالخطة الأصلية التي سبق أن طرحتها المفوضية الأوروبية، وذلك استجابة لمطالب عدد من الدول التي تطالب بتقليل حجم الميزانية والحد من الأعباء المالية.

في المقابل، أثار التوجه الجديد اعتراضات من دول أخرى داخل التكتل الأوروبي، ترى أن تقليص المخصصات المالية قد يؤثر سلباً على طموحات الاتحاد في تعزيز قدرته التنافسية ومواجهة التحديات الاقتصادية والدولية.

مجموعة الدول المقتصدة تضغط لتقليص ميزانية الاتحاد الأوروبي

جاء خفض الإنفاق المقترح استجابة لمطالب مجموعة الدول المعروفة باسم «المقتصدين»، والتي تضم ألمانيا والنمسا والسويد وفنلندا وهولندا والدنمارك.

وتدعو هذه الدول إلى اعتماد ميزانية أقل حجماً، بما يتناسب مع رؤيتها بشأن ضبط الإنفاق الأوروبي وتقليل الالتزامات المالية للدول الأعضاء.

وعلى الجانب الآخر، تعارض دول أوروبية أخرى هذا التوجه، معتبرة أن تقليص الميزانية قد يحد من قدرة التكتل على تمويل مشروعاته الاستراتيجية، خصوصاً في مجالات الدفاع والاستثمار والتكنولوجيا وتعزيز التنافسية الاقتصادية.

ومن المقرر أن تغطي الميزانية الجديدة فترة سبع سنوات تبدأ في 2028 وتنتهي في 2034، على أن يتم اعتمادها رسمياً قبل نهاية عام 2027 وفقاً للإجراءات المعمول بها داخل الاتحاد الأوروبي.

أنطونيو كوستا يسعى لحسم اتفاق الميزانية قبل نهاية العام

يسعى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إلى تسريع المفاوضات والتوصل إلى توافق بين الدول الأعضاء قبل نهاية العام الحالي، تفادياً لتأثر المناقشات بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة في عدد من الدول الأوروبية، من بينها فرنسا وبولندا.

وخلال إحاطة صحفية في العاصمة البلجيكية بروكسل، دافع كوستا عن المقترح المطروح، مؤكداً أنه يتناسب مع طموحات الاتحاد الأوروبي ويساعده على التعامل مع التحديات التي تواجه المجتمعات الأوروبية.

وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه الضغوط على قادة التكتل للتوفيق بين مطالب الدول التي تسعى إلى تقليص الإنفاق، وتلك التي تطالب بتوفير موارد أكبر لتمويل الأولويات الاستراتيجية.

تريليونا يورو حجم الميزانية الأوروبية المقترحة في البداية

وكانت المفوضية الأوروبية قد طرحت في البداية خطة لميزانية طويلة الأجل تصل قيمتها إلى تريليوني يورو، بما يعادل نحو 2.2 تريليون دولار.

وتضمنت الخطة تخصيص موارد مالية إضافية لدعم القدرات الدفاعية الأوروبية، وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد، إلى جانب استمرار تمويل القطاعات التقليدية التي تستفيد من مخصصات الاتحاد، وفي مقدمتها الزراعة وصناديق التنمية.

ويعكس خفض الميزانية المقترح محاولة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، في ظل اختلاف وجهات النظر بين الدول الأعضاء بشأن حجم التمويل المطلوب لكل قطاع خلال السنوات المقبلة.

الاتحاد الأوروبي يدرس فرض ضرائب جديدة بإيرادات 60 مليار يورو سنوياً

وبالتوازي مع مناقشات خفض الإنفاق، تضمنت الخطة الأصلية للمفوضية الأوروبية مقترحات لفرض مصادر جديدة للإيرادات، تستهدف توفير نحو 60 مليار يورو سنوياً.

وتشمل هذه المقترحات تخصيص جزء من عائدات الدول الأعضاء من ضرائب التبغ لصالح ميزانية الاتحاد، إلى جانب فرض ضريبة ثابتة على الشركات الكبرى.

كما تتضمن الخطة فرض رسوم على الأجهزة الإلكترونية المستعملة التي يتم التخلص منها دون جمعها، فضلاً عن مصادر ضريبية أخرى تهدف إلى دعم موارد التكتل المالية وتقليل الاعتماد على مساهمات الدول الأعضاء وحدها.

خلافات حول تمويل الدفاع ودعم أوكرانيا تزيد تعقيد المفاوضات

وتأتي المحاولة الجديدة بعد تعرض مقترح سابق قدمته أيرلندا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، لانتقادات متباينة؛ إذ اعتبرت مجموعة الدول المقتصدة أن حجم الميزانية المقترحة لا يزال مرتفعاً، بينما رأت دول أخرى أنها لا توفر التمويل الكافي لتلبية احتياجات التكتل.

وتتركز أبرز نقاط الخلاف حول كيفية توزيع الموارد المالية، خاصة أن بعض الدول، ولا سيما في شرق أوروبا، تطالب بزيادة الإنفاق على الدفاع وتعزيز القدرات العسكرية، بينما تتمسك دول أخرى باستمرار تمويل الأولويات التقليدية، مثل الزراعة والتنمية الإقليمية.

وفي سياق متصل، ربط المستشار الألماني فريدريش ميرتس مؤخراً حصول الدول على أموال التنمية بمدى دعمها لأوكرانيا، ما يضيف بُعداً سياسياً جديداً إلى المناقشات المتعلقة بتوزيع المخصصات الأوروبية.

ألمانيا تتحمل حصة كبيرة من تمويل الميزانية الأوروبية

وتعتمد ميزانية الاتحاد الأوروبي بصورة أساسية على المساهمات المالية المقدمة من الدول الأعضاء، حيث تتحمل الدول صاحبة المساهمات الصافية، وفي مقدمتها ألمانيا، الجزء الأكبر من التمويل.

ومن المنتظر أن يناقش القادة الأوروبيون ملف الميزانية خلال قمة تستمر يومين في بروكسل، تبدأ أعمالها يوم الخميس، وسط مساعٍ للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين ضبط الإنفاق وتوفير التمويل اللازم لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية خلال السنوات المقبلة.