أكد اللواء أركان حرب أسامة كبير، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن توجه الدولة المصرية لإشراك القبائل في تنظيم عمليات التنقيب عن الذهب، من خلال جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة»، يستهدف الحفاظ على الثروات المعدنية للدولة، وتحويل أنشطة التنقيب غير القانونية إلى أنشطة مشروعة تخضع لإشراف مؤسسات الدولة، بما يحقق الاستفادة للمواطنين والدولة على حد سواء.
وأوضح كبير، خلال مداخلة تلفزيونية مع قناة إكسترا نيوز، أن التوجه يستند إلى ثلاثة أهداف رئيسية، يتمثل أولها في الحفاظ على مقدرات الدولة وثرواتها المعدنية، وثانيها تأمين الحدود المصرية من مخاطر الجرائم العابرة للحدود المرتبطة بأنشطة التنقيب غير القانوني، فيما يتعلق الهدف الثالث بالجوانب الإنسانية والمجتمعية، من خلال توفير فرص عمل لأهالي مناطق جنوب شرق مصر وإتاحة الفرصة لهم لممارسة أعمال التنقيب في إطار قانوني ومنظم.
وأشار إلى أهمية دور شيوخ القبائل والعواقل والحكماء في دعم جهود الدولة، لما يتمتعون به من مكانة وتأثير داخل مجتمعاتهم، فضلاً عن قدرتهم على التعاون مع الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة، لافتاً إلى أن التوجه يستهدف إنشاء كيان يتولى تنظيم العمل وتوثيق بيانات العاملين من خلال ملفات وسجلات محددة.
وأضاف أن إشراك أبناء المنطقة في منظومة قانونية للتنقيب عن الذهب من شأنه المساهمة في الحد من البطالة، والاستفادة من خبراتهم في هذا المجال، مع ضمان استخراج الثروات المعدنية تحت إشراف الجهات المختصة.
وفيما يتعلق بالحملات العسكرية لمواجهة أنشطة التنقيب غير القانوني، أكد اللواء أسامة كبير أن هذه الحملات تستهدف التصدي لجرائم تتجاوز مجرد البحث عن الذهب، وتمتد إلى تهريب الأسلحة والمخدرات والاتجار بالبشر واختراق الحدود الدولية.
وأوضح أن الأنشطة غير القانونية المرتبطة بالتنقيب عن الذهب تؤثر سلباً على البيئة الاستثمارية، وتهدد الشركات الوطنية والاستثمارات العاملة في قطاع التعدين، نتيجة انتشار الأنشطة المسلحة وغير المشروعة في مناطق العمل.
وأشار إلى أن خطورة هذه الممارسات لا تقتصر على تهريب الذهب، بل تشمل تهريب الثروات المعدنية خارج القنوات الرسمية، بما يحرم الدولة والمواطنين من الاستفادة منها، فضلاً عن تداعياتها على الأمن القومي والاقتصادي وأمن الحدود.
ولفت كبير إلى أن الحملات العسكرية الموسعة، التي بدأت في يونيو، شهدت تنفيذ ثلاث مراحل، انتهت مرحلتها الثالثة في 26 أكتوبر، وفقاً لما أعلنه المتحدث العسكري، مشيراً إلى وجود مرحلة رابعة ضمن جهود مواجهة هذه الأنشطة.
وشدد على أن تنفيذ هذه الحملات يتم في إطار القانون الدولي الإنساني والقانون المصري، وبالتنسيق بين القوات المسلحة ومختلف أجهزة الدولة المعنية.
واختتم الخبير العسكري والاستراتيجي بالتأكيد على أن التعامل مع ملف التنقيب عن الذهب يجمع بين الإجراءات الأمنية والتنظيم الاقتصادي والاجتماعي، بما يضمن حماية ثروات مصر المعدنية، وتأمين حدودها، وإتاحة فرص عمل قانونية لأبناء المناطق المعنية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض