قال الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، إن التراجعات الأخيرة في أسعار الذهب ترجع إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية، في مقدمتها ارتفاع توقعات التضخم وزيادة احتمالات تشديد السياسة النقدية الأمريكية، وهو ما يدفع المستثمرين إلى إعادة توجيه استثماراتهم من الذهب إلى أدوات الدين الأمريكية، بحثًا عن عوائد أعلى.
وأوضح غنيم، خلال مداخلة هاتفية مع إكسترا نيوز، أن أسعار الذهب تراجعت من نحو 4600 دولار للأوقية في منتصف أغسطس الماضي إلى حوالي 3580 دولارًا، مرجعًا ذلك إلى توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المرتقب في الأسبوع الأول من ديسمبر.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الوقود لا يزال يمثل أحد أبرز مصادر الضغوط التضخمية، رغم التراجع الأخير في أسعار النفط، مشيرًا إلى انخفاض خام برنت من نحو 117 دولارًا للبرميل في 20 أكتوبر الماضي إلى قرابة 90 دولارًا، إلا أن هذه المستويات لا تزال مرتفعة مقارنة بنحو 73 دولارًا للبرميل قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير.
وأشار إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة ينعكس على تكاليف الإنتاج، ويعزز توقعات استمرار الضغوط التضخمية، الأمر الذي يدعم احتمالات اتجاه البنوك المركزية إلى تشديد السياسات النقدية، بدلًا من مواصلة دورة التيسير النقدي.
ولفت أستاذ إدارة الأعمال إلى أن توقعات ارتفاع أسعار الفائدة تنعكس مباشرة على عوائد السندات وأذون الخزانة الأمريكية، ما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين مقارنة بالذهب الذي لا يدر عائدًا دوريًا، وبالتالي تتجه بعض الاستثمارات إلى أدوات الدين الأمريكية، وهو ما يفسر جانبًا من الضغوط التي تتعرض لها أسعار المعدن الأصفر.
وفيما يتعلق بتراجع الذهب رغم استمرار التوترات الجيوسياسية، أكد غنيم ضرورة التمييز بين أداء المعدن الأصفر على المدى القصير والمتوسط والطويل، موضحًا أن الذهب قد يتعرض لتقلبات حادة على المدى القصير نتيجة تغيرات أسعار الفائدة وقوة الدولار والتطورات السياسية والاقتصادية.
وأضاف أن هذه التراجعات لا تعني تغير طبيعة الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا ومخزنًا للقيمة، مؤكدًا أن أهميته تظل قائمة على المدى المتوسط والطويل، سواء بالنسبة للمستثمرين أو البنوك المركزية التي تعتمد عليه ضمن احتياطياتها لتنويع الأصول وتقليل المخاطر.
وأوضح أن الذهب يمثل نحو 81% من الاحتياطيات في الولايات المتحدة وألمانيا، ونحو 30% في مصر، و54% في تركيا، وفقًا للأرقام التي استعرضها خلال المداخلة، معتبرًا أن هذه النسب تعكس استمرار اعتماد الدول على الذهب باعتباره أحد الأصول الاستراتيجية طويلة الأجل.
واختتم غنيم تصريحاته بالتأكيد على أن الذهب لا يزال يحتفظ بمكانته باعتباره مخزنًا للقيمة وأداة لتنويع الاحتياطيات والاستثمارات، رغم تعرضه لتقلبات سعرية على المدى القصير بفعل المتغيرات الاقتصادية والنقدية العالمية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض