حذر الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، من التداعيات المتزايدة للتضخم على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن ارتفاع الأسعار لا يقتصر تأثيره على المواطنين فقط، بل يمتد ليشمل الموازنة العامة للدولة والقطاع الخاص، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح معيط أن التضخم يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصادات، مشبهًا إياه بـ«السرطان الذي يصيب الجميع»، نظرًا لتأثيراته الواسعة على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
جاءت تصريحات معيط خلال لقاء تلفزيوني على قناة الشمس، تناول فيه تطورات الاقتصاد المصري، وأسباب استمرار الضغوط على مستوى المعيشة، وانعكاسات ارتفاع أسعار الفائدة على المديونية العامة للدولة.
معيط: المواطن لم يشعر بتحسن المؤشرات الاقتصادية
وأشار وزير المالية السابق إلى أن المؤشرات الاقتصادية الكلية شهدت تحسنًا خلال الفترة الماضية، إلا أن هذا التحسن لم ينعكس بالشكل الكافي على الحياة اليومية للمواطنين أو مستويات معيشتهم.
وأرجع ذلك إلى تعرض الاقتصاد العالمي لسلسلة من الأزمات والصدمات المتتالية منذ عام 2020، بالتزامن مع تصاعد التوترات والصراعات الجيوسياسية، وهو ما أدى إلى زيادة أسعار الطاقة وتكاليف الشحن والتأمين، فضلًا عن ارتفاع معدلات الفائدة عالميًا.
وأوضح أن هذه التطورات فرضت ضغوطًا إضافية على الاقتصاد المصري، وجعلت انعكاس التحسن في المؤشرات العامة على الأوضاع المعيشية للمواطنين أكثر صعوبة.
التضخم المستورد يزيد صعوبة السيطرة على الأسعار في مصر
ولفت معيط إلى أن جزءًا كبيرًا من موجة التضخم التي تشهدها مصر يرتبط بعوامل خارجية، نتيجة تأثر السوق المحلية بالتغيرات التي تحدث في الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن ارتباط أسعار العديد من السلع والخدمات بالتكاليف العالمية يجعل مهمة احتواء التضخم أكثر تعقيدًا، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والشحن والتأمين في الأسواق الدولية.
وبالتالي، فإن التعامل مع ارتفاع الأسعار لا يرتبط فقط بالسياسات الاقتصادية المحلية، وإنما يتأثر أيضًا بالتطورات الخارجية التي تنعكس على تكلفة الإنتاج والاستيراد وتوفير السلع والخدمات.
ارتفاع الفائدة يرفع فاتورة خدمة الدين العام
وفيما يتعلق بتأثير أسعار الفائدة على الموازنة العامة، أوضح معيط أن اللجوء إلى رفع الفائدة لمواجهة التضخم، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، يؤدي في المقابل إلى زيادة تكلفة الاقتراض وأعباء خدمة الدين.
وضرب مثالًا توضيحيًا يبرز حجم التأثير، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر الفائدة من 10% إلى 30% قد يؤدي إلى زيادة فاتورة خدمة الدين من تريليون جنيه إلى 3 تريليونات جنيه.
ويعكس هذا المثال حجم الضغوط التي يمكن أن تتحملها الموازنة العامة عند ارتفاع تكلفة التمويل، خاصة مع زيادة الالتزامات المالية المرتبطة بسداد فوائد الديون.
خدمة الدين تقلص موارد الإنفاق على الصحة والتعليم
وحذر معيط من أن ارتفاع مدفوعات خدمة الدين يؤدي إلى استقطاع حصة أكبر من إيرادات الدولة، وهو ما يقلل الموارد المتاحة لتوجيه الإنفاق إلى القطاعات الخدمية والتنموية الأساسية.
وأوضح أن زيادة هذه الأعباء قد تضيق المساحة المالية المخصصة لتمويل قطاعات حيوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم، بما يجعل إدارة موارد الدولة أكثر تحديًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
معيط يوضح معيار قياس استدامة الدين العام
وفي سياق حديثه عن المديونية العامة، أكد معيط أن الحكم على مدى استدامة الدين لا يتوقف على معرفة قيمته الإجمالية فقط، وإنما يتطلب النظر إلى حجم الدين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي شهدت تراجعًا من 93% إلى نحو 82%، معتبرًا أن هذه النسبة من المؤشرات المهمة عند تقييم وضع المديونية وقدرة الاقتصاد على تحمل أعبائها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض