عجز المعروض العقاري يهدد نمو إسبانيا.. بناء 100 ألف وحدة مقابل طلب يتجاوز 240 ألفًا


الجريدة العقارية الاربعاء 18 نوفمبر 2026 | 05:16 مساءً
السوق العقاري في إسبانيا
السوق العقاري في إسبانيا
يونس كريم

حذرت المفوضية الأوروبية من تداعيات أزمة الإسكان في إسبانيا على النمو الاقتصادي، معتبرة أن نقص الوحدات السكنية بأسعار مناسبة قد يتحول إلى قيد هيكلي يحد من توسع الاقتصاد، رغم الأداء الإيجابي الذي سجلته البلاد خلال السنوات الأخيرة، والتوقعات التي رفعتها بروكسل لنموها خلال عام 2026.

وأكد مسؤول بالمفوضية الأوروبية، أن أزمة الإسكان تمثل الخطر الاقتصادي الرئيسي على إسبانيا، مشيرًا إلى أن عدم توافر مساكن بأسعار مناسبة في مراكز النشاط الاقتصادي قد يعوق انتقال العمالة بين المناطق، ويحد من قدرة الشركات على استقطاب موظفين جدد من داخل البلاد وخارجها.

وتعتمد قوة النمو الاقتصادي الإسباني خلال السنوات الأخيرة بدرجة كبيرة على خلق فرص العمل وزيادة التوظيف، أكثر من اعتمادها على تحقيق مكاسب كبيرة في الإنتاجية، وهو ما يجعل أزمة السكن تهديدًا مباشرًا لاستمرار هذا النمو، بحسب مصادر بالمفوضية الأوروبية.

نقص المعروض العقاري يهدد النمو الاقتصادي

وأرجعت المفوضية الأوروبية، جذور الأزمة إلى العجز الهيكلي في المعروض السكني، وعدم قدرة عمليات البناء على مواكبة الطلب المتزايد، سواء نتيجة ارتفاع عدد الأسر الجديدة أو زيادة عدد الوحدات المطلوبة في السوق.

وأظهرت البيانات التي استندت إليها المفوضية تراجع تسليم الوحدات السكنية في أوروبا من 4 وحدات لكل ألف نسمة قبل أربع سنوات إلى 3.1 وحدة خلال عام 2025، بينما لا تزال تصاريح البناء أقل بنحو 16% من مستوياتها السابقة.

وفي إسبانيا، يتجاوز معدل تكوين الأسر الجديدة عدد المنازل التي تدخل السوق، ما يوسع الفجوة بين العرض والطلب، ويدفع الزيادات في الطلب إلى الظهور بصورة أكبر في الأسعار بدلًا من زيادة المعروض العقاري.

وتواجه مشروعات البناء تحديات إضافية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وتشديد شروط الحصول على التمويل المصرفي، إلى جانب زيادة تكاليف مواد البناء والطاقة ونقص العمالة المتخصصة، وهي عوامل تضغط على هوامش أرباح المطورين وتؤخر تنفيذ المشروعات الجديدة.

كما لا تتجاوز حصة الإسكان الاجتماعي نحو 2.5% من إجمالي المساكن في إسبانيا، ما يحد من قدرة الجهات الحكومية على توفير بدائل سكنية بأسعار مناسبة للفئات الأكثر احتياجًا.

ارتفاع تكاليف السكن يهدد الشركات والتنافسية

ولا تقتصر تداعيات الأزمة على صعوبة حصول الأسر على مساكن، إذ حذرت المفوضية الأوروبية من انتقال ارتفاع تكاليف السكن إلى الاقتصاد بشكل أوسع، من خلال زيادة الضغوط على الأجور والأسعار.

فارتفاع نفقات السكن يرفع تكلفة المعيشة بالنسبة للأسر، ويزيد مطالب العاملين بتحسين الأجور الاسمية، وهو ما قد يؤدي، في ظل ضعف نمو الإنتاجية، إلى زيادة تكلفة العمالة على الشركات والتأثير في قدرتها التنافسية.

كما يمكن أن تسهم تكاليف السكن المرتفعة في استمرار الضغوط التضخمية، من خلال انتقال الزيادة إلى أسعار الخدمات والمنتجات النهائية، بما يزيد صعوبة عودة التضخم إلى المستويات المستهدفة.

إسبانيا تبني 100 ألف منزل سنويًا مقابل طلب يتجاوز 240 ألفًا

وتتوافق تحذيرات المفوضية الأوروبية مع تقديرات منصة «فوتوكاسا» العقارية، التي تشير إلى اتساع الفجوة بين المعروض السكني والطلب في إسبانيا.

وبحسب بيانات المنصة، تبني إسبانيا نحو 100 ألف وحدة سكنية سنويًا، في حين يتجاوز عدد الأسر الجديدة 240 ألف أسرة، ما يعني أن وتيرة البناء الحالية لا تغطي سوى نحو 40% من الاحتياجات السكنية الجديدة.

وترى مديرة الدراسات في «فوتوكاسا»، ماريا ماتوس، أن أزمة السكن أصبحت تؤثر في النموذج الاجتماعي للبلاد، مع تجاوز متوسط سن الاستقلال عن الأسرة 30 عامًا، ليصبح ثاني أعلى مستوى في أوروبا، بالتزامن مع تأخر الإنجاب وارتفاع أعداد الشباب الذين يواصلون الإقامة مع أسرهم.

وتقدر المنصة، أن إسبانيا تحتاج إلى رفع وتيرة البناء إلى نحو 250 ألف وحدة سنويًا لمواكبة الطلب الجديد وتحقيق توازن أفضل في السوق.

أسعار العقارات تفقد تأثيرها الإيجابي على الاستهلاك

ورصدت المفوضية الأوروبية تحولًا في العلاقة التقليدية بين ارتفاع أسعار العقارات والإنفاق الاستهلاكي للأسر، إذ كانت زيادة قيمة المنازل تمنح أصحابها شعورًا بارتفاع ثرواتهم، ما يشجعهم على زيادة الإنفاق.

لكن دراسات حديثة للمفوضية تشير إلى تراجع الميل الحدي للاستهلاك الناتج عن الثروة العقارية إلى مستويات تقترب من الصفر، ما يعني أن ارتفاع قيمة العقارات لم يعد يوفر دفعة استهلاكية بالقوة نفسها التي كان يحققها في فترات سابقة.

ويعكس ذلك توزيعًا غير متكافئ لمكاسب ارتفاع أسعار العقارات، إذ يواجه الشباب والأسر التي تحاول دخول سوق التملك صعوبات متزايدة، بينما لا تتحول زيادة قيمة ممتلكات الملاك الحاليين بالضرورة إلى زيادة ملموسة في الاستهلاك.

تسريع البناء وتوفير الأراضي لمواجهة الأزمة

وللتعامل مع الأزمة، تدعو الجهات العاملة في القطاع العقاري إلى زيادة الأراضي المتاحة للتطوير، وتسريع الإجراءات الإدارية والتراخيص، وتحسين النظام الضريبي المرتبط بالمشروعات السكنية.

كما تشمل المقترحات تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وزيادة إنشاء الوحدات بأسعار مناسبة، إلى جانب تطوير وتجديد المخزون السكني القائم.

وتشير تحذيرات المفوضية الأوروبية، إلى أن قدرة إسبانيا على الحفاظ على نموها الاقتصادي لن ترتبط فقط بمؤشرات الاستثمار والتوظيف، بل ستعتمد أيضًا على قدرتها على معالجة العجز السكني، الذي بات يؤثر في انتقال العمالة وتنافسية الشركات ومستويات الأسعار، فضلًا عن قدرة الأسر على تحمل تكاليف المعيشة.