سجل نشاط بناء المنازل المخصصة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة تحسنًا خلال أكتوبر 2026، إلا أن المؤشرات المرتبطة بالمشروعات المستقبلية كشفت عن احتمالات استمرار الضغوط على سوق الإسكان، في ظل ارتفاع فوائد الرهن العقاري والتضخم وتراجع مبيعات المنازل.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية، الصادرة الأربعاء، ارتفاع عمليات بدء بناء المنازل المخصصة لأسرة واحدة، والتي تمثل الجزء الأكبر من نشاط البناء السكني، بنسبة 4% خلال أكتوبر، لتصل إلى معدل سنوي معدل موسميًا يبلغ 864 ألف وحدة.
وفي المقابل، تراجعت تصاريح البناء الخاصة بهذا القطاع بنسبة 8.7%، لتسجل معدلًا سنويًا يبلغ 772 ألف وحدة، وهو ما يشير إلى ضعف التوقعات بشأن وتيرة الإنشاءات خلال الفترة المقبلة.
فوائد الرهن العقاري تضغط على المشترين
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الضغوط على سوق الإسكان الأميركي، مع ارتفاع تكاليف التمويل العقاري، بعدما أدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى زيادة فوائد الرهن العقاري، ما جعل شراء المنازل أكثر صعوبة أمام شريحة واسعة من الشباب الأميركي.
ووفقًا لبيانات مؤسسة فريدي ماك للتمويل العقاري، ارتفع سعر الفائدة على القروض العقارية ثابتة الفائدة لمدة 30 عامًا بنحو 120 نقطة أساس منذ اندلاع الصراع في أواخر فبراير، ليصل متوسطه إلى 7.18% خلال الأسبوع الماضي.
ثقة شركات البناء عند أدنى مستوى منذ 2012
وعلى صعيد نشاط الشركات، أظهر مسح أجرته الرابطة الوطنية لبناة المنازل يوم الثلاثاء تراجع ثقة شركات بناء المنازل المخصصة لأسرة واحدة خلال أكتوبر إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل 2012.
وأرجعت الرابطة جانبًا من الضغوط إلى تشديد إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة، الأمر الذي أدى إلى ابتعاد بعض العمالة القانونية عن مواقع البناء، وزاد من نقص العمالة ورفع تكاليف التشغيل.
كما تواجه شركات التطوير العقاري ارتفاعًا في تكاليف الطاقة ومواد البناء، ما يزيد الأعباء على المشروعات الجديدة ويحد من قدرتها على التوسع.
مخزون المنازل غير المبيعة يهدد التعافي
وتشكل المنازل الجديدة غير المبيعة المعروضة في السوق عامل ضغط إضافيًا على نشاط البناء، إذ يؤدي تراكم المعروض إلى تقليص حوافز المطورين لبدء مشروعات جديدة.
ويتوقع اقتصاديون استمرار ضعف سوق الإسكان الأميركي خلال عام 2027، خاصة مع ترجيحات مواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بعد الزيادة المتوقعة على نطاق واسع خلال الشهر المقبل، في إطار مساعيه لاحتواء التضخم.
وانعكست أزمة القطاع أيضًا على الاستثمار السكني، الذي يشمل أنشطة بناء المنازل، بعدما سجل انكماشًا خلال 6 فصول من أصل آخر 7 فصول، بما يعكس استمرار الضغوط على أحد القطاعات الرئيسية للاقتصاد الأميركي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض