قال رجب محروس، مستشار أول رئيس مصلحة الضرائب، إن تكلفة التمويل والاستثمار المرتبطة بتوزيعات الأرباح بين الشركات قد تصل إلى نحو 60% عند تطبيق القواعد الحالية، مقابل 10% في السابق، وهو ما دفع المصلحة إلى إعادة النظر في طريقة المعالجة الضريبية.
وأضاف محروس، خلال حوار مفتوح، أن الأصل في المعالجة يرجع إلى المادة 24 بند 6، والاستثناء الوارد في المادة 50 بند 10 من قانون الضريبة، موضحاً أن الهدف من التعديلات هو تشجيع إنشاء الشركات القابضة والأم داخل مصر بدلاً من خروجها للخارج.
وأوضح مستشار رئيس المصلحة أن بعض الحالات الواقعية التي رصدتها المصلحة أظهرت تضخماً في المصروفات المحملة على الشركات القابضة، نتيجة تحميلها بكامل أعباء التوابع، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الرد الضريبي بشكل كبير.
وتابع: "نحن نرصد هذه الحالات، ونسعى لتخفيف العبء.. لا يمكن أن نطبق 10% ثم نفاجأ برد 60% من التكلفة، لا بد من معرفة السبب الحقيقي وراء الوصول لهذه النسبة".
وفيما يتعلق بالأرباح الرأسمالية للأوراق المالية، أشار محروس إلى القانون رقم 182 لسنة 2020، والذي نظم معاملة الأذون والسندات، مؤكداً أن النص ما زال قائماً، وأن الأذن والسند يخضعان لضريبة الأرباح الرأسمالية في وعاء مستقل، باستثناء الاتفاقات الدورية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض