تواجه سوق العقارات السكنية في الولايات المتحدة واحدة من أصعب فتراتها منذ جيل، مع استمرار تراجع حركة البيع والشراء وارتفاع تكاليف التمويل العقاري، وسط توقعات ببقاء الضغوط على القطاع خلال عام 2027، وتأجيل التعافي الحقيقي إلى عام 2028.
ونقلت منصة «إنمان» العقارية عن مسؤولين وخبراء في القطاع أن السوق تمر بظروف استثنائية، إذ وصف الرئيس التنفيذي لشركة «زيلو» جيريمي واكسمان، الوضع الحالي بأنه أحد أصعب أسواق الإسكان منذ جيل، فيما اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة «روكيت» فارون كريشنا أنه قد يكون أصعب سوق للرهن العقاري منذ 30 عامًا.
وتتركز الأزمة في استمرار ضعف المعاملات العقارية، إذ ظلت مبيعات المنازل القائمة عند معدل سنوي يقترب من 4 ملايين صفقة على مدار السنوات الأربع الماضية، وهو مستوى لم تشهده السوق منذ الفترة الممتدة بين عامي 2008 و2010، كما تراجعت المبيعات خلال أكتوبر بنسبة 5.5% إلى 3.75 مليون وحدة بمعدل سنوي، لتسجل أدنى مستوياتها في 16 عامًا.
فوائد الرهن العقاري تضاعف أعباء شراء المنازل
ويُعد تراجع القدرة الشرائية أحد أبرز أسباب تباطؤ السوق، بعدما شهدت أقساط الرهن العقاري ارتفاعًا حادًا نتيجة الزيادة المتزامنة في أسعار المنازل ومعدلات الفائدة، ما أدى إلى تضاعف تكلفة التمويل على المشترين خلال سنوات قليلة.
وأشار خبراء إلى أن أسعار الفائدة على القروض العقارية تجاوزت 7.5%، مقارنة بمعدلات منخفضة بلغت نحو 2% و3% خلال السنوات السابقة، وهو ما جعل انتقال أصحاب المنازل إلى وحدات جديدة أكثر تكلفة.
وتعرف هذه الظاهرة باسم «تأثير الاحتفاظ بالرهن العقاري»، إذ يفضل كثير من الملاك الاحتفاظ بمنازلهم بدلًا من بيعها والحصول على قروض جديدة بفوائد تتجاوز 7%، بعدما استفادوا سابقًا من معدلات تمويل منخفضة تتراوح بين 3% و4%.
وتؤدي هذه الظاهرة إلى تقليص المعروض من المنازل المعروضة للبيع، بالتزامن مع خروج شريحة واسعة من المشترين المحتملين بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض، ما يضعف حركة السوق على جانبي العرض والطلب.
أزمة تختلف عن انهيار 2008
ورغم تشابه بعض مؤشرات ضعف المعاملات مع الأزمة العقارية التي شهدتها الولايات المتحدة خلال الفترة من 2007 إلى 2011، يرى خبراء أن الوضع الحالي يختلف عن أزمة 2008، خاصة فيما يتعلق بالملاءة المالية لأصحاب المنازل ومستويات الديون.
فخلال الأزمة السابقة، ارتفعت حالات التعثر في سداد القروض وحالات حبس الرهن العقاري، ما أدى إلى خروج أعداد كبيرة من الملاك من السوق، بينما يتمتع أصحاب المنازل حاليًا بمستويات مرتفعة من حقوق الملكية العقارية، مع بقاء معدلات التعثر منخفضة نسبيًا.
كما ظلت أسعار المنازل مستقرة إلى حد كبير، إذ أشار خبراء إلى تسجيل معدل ارتفاع سنوي يقارب 1% وفق أحدث بيانات مؤشر الرهن العقاري الصادر عن ICE.
وبالتالي، يتمثل التحدي الرئيسي في السوق الحالية في استمرار ضعف حركة البيع والشراء لفترة طويلة، وليس انهيار أسعار العقارات أو موجة واسعة من حالات التخلف عن السداد.
نقص العمالة والضغوط الاقتصادية تزيد أزمة القطاع
ولا تقتصر التحديات على المشترين والبائعين، إذ تواجه شركات التطوير العقاري ضغوطًا إضافية نتيجة ارتفاع تكاليف البناء ونقص العمالة، إلى جانب تداعيات الحرب في إيران والرسوم الجمركية.
كما تسهم رغبة عدد من كبار السن في الاستمرار داخل منازلهم بدلًا من الانتقال إلى وحدات أخرى في الحد من المعروض، بينما يواجه الشباب صعوبات متزايدة في دخول سوق التملك للمرة الأولى.
هل تتأجل عودة السوق العقارية إلى 2028؟
ويتوقع خبراء استمرار تباطؤ سوق الإسكان الأميركية خلال عام 2027، مع زيادة المعروض من الوحدات تدريجيًا إلى مستويات تقترب من أو تتجاوز ما قبل جائحة كورونا، وهو ما قد يفرض ضغوطًا على الأسعار ويحد من نموها مقارنة بمعدلات التضخم.
ويرى خبراء أن مؤشرات التعافي ستبدأ في الظهور مع انخفاض أسعار الفائدة، وارتفاع مبيعات المنازل قيد التنفيذ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، إلى جانب تحسن مستويات المعروض العقاري.
ورجح بعض المحللين أن يكون عام 2027 مرحلة لإعادة التوازن في السوق، بينما قد لا يظهر التعافي الفعلي في نشاط البيع والشراء قبل عام 2028، مع ارتباط ذلك بتطورات الحرب في إيران وأسعار النفط ومعدلات التضخم واتجاه أسعار الفائدة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض