شهد قطاع التعدين في السودان زيادة كبيرة في أعداد العاملين، بعدما وصل عدد المعدّنين إلى نحو 6 ملايين شخص، مقابل مليوني معدّن قبل اندلاع الحرب، وفق تصريحات المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، محمد طاهر عمر.
وتعكس هذه الأرقام التوسع الذي شهده نشاط التعدين خلال الفترة الماضية، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تنظيم القطاع وتعزيز إجراءات السلامة للحد من المخاطر التي يتعرض لها العاملون في مواقع التعدين.
الشركة السودانية للموارد المعدنية تكشف زيادة أعداد المعدّنين
وجاء الإعلان عن ارتفاع أعداد العاملين بقطاع التعدين خلال مشاركة محمد طاهر عمر في ورشة عمل حملت عنوان «الحد من مخاطر التعدين غير المنظم»، والتي نظمتها الإدارة العامة لقوات الدفاع المدني بالتنسيق مع وزارة المعادن.
وأكد عمر خلال الورشة أهمية الدور الذي تقوم به الشرطة في قطاع التعدين، مشيرًا إلى أنها تمثل شريكًا رئيسيًا في دعم أنشطة القطاع والمساهمة في التعامل مع التحديات المرتبطة به.
تحذيرات من مخاطر التعدين غير المنظم في السودان
من جانبه، حذر نائب مدير الشرطة والمفتش العام، الطاهر علي البلولة، من تداعيات انتشار أنشطة التعدين غير المنظم، لافتًا إلى أن العاملين في هذا المجال يواجهون مخاطر متعددة، من بينها انهيارات مواقع العمل والاختناقات داخل المناجم.
كما أشار إلى الأضرار الصحية المحتملة الناتجة عن استخدام مواد كيميائية خطرة، أبرزها الزئبق والسيانيد، وفقًا لما أورده موقع «المشهد» السوداني.
وشدد البلولة على أهمية تكاتف الجهات الرسمية والمجتمعية لوضع آليات تنظم عمليات التعدين، وتحد من الممارسات العشوائية، بما يوفر بيئة عمل أكثر أمانًا ويحافظ على صحة العاملين وسلامتهم.
صادرات الذهب السوداني تحقق 3.5 مليار دولار
وفي سياق متصل، حققت صادرات الذهب السوداني عائدات بلغت 3.5 مليار دولار، بحسب تقرير اقتصادي سابق صادر عن وزارة المعادن بالتعاون مع بنك السودان المركزي.
وأشار التقرير إلى تحسن قيمة عائدات الصادرات التي جرى توريدها خلال الأشهر القليلة الماضية، مع وجود توقعات بارتفاع نسبة توريد حصيلة صادرات الذهب عبر القنوات الرسمية إلى أكثر من 80% خلال الفترة المقبلة.
إجراءات جديدة لتنظيم سوق الذهب ومواجهة التهريب
وأرجع التقرير زيادة حصيلة عائدات الذهب إلى مجموعة من التدابير المالية والرقابية التي استهدفت إحكام السيطرة على الأسواق وتنظيم عمليات التصدير، إلى جانب مواجهة الأنشطة غير القانونية والحد من تهريب الذهب، الذي يؤدي إلى فقدان الدولة جزءًا من مواردها من النقد الأجنبي.
وشملت التحركات تسهيل الإجراءات أمام المصدرين الملتزمين بالقواعد القانونية، من خلال توفير النوافذ الموحدة لإنجاز المعاملات، بما يشجع على تصدير الذهب عبر المؤسسات الرسمية والقنوات المصرفية المعتمدة.
كما تستهدف هذه الإجراءات تعزيز الرقابة على حركة صادرات الذهب وضمان توريد عائداتها، بما يدعم زيادة الموارد المالية للدولة ويرفع كفاءة إدارة هذا القطاع الاقتصادي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض